به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی که همزمان با سومین روز هفته دولت به ارومیه سفر کرده است، بعد از حضور در گلزار شهدای این شهر و ادای احترام به مقام شهدا در باغ رضوان و دیدار با خانواده شهدا، پیش از خطبه‌های نماز جمعه در جمع نمازگزاران سخنرانی کرد.
وی با تاکید بر اینکه در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اوضاع کشور از نظر شاخص‌های اقتصادی به دلیل وجود تورم حدود ۶۰ درصدی، شیوع کرونا و پایین بودن شاخص‌های رفاهی در وضعیت مناسبی قرار نداشت، اظهار کرد: اولین هدف دولت مردمی بعد از استقرار این بود که نشان دهد در شرایط بد اقتصادی هم می‌شود تورم را مهار و موانع تولیدی را برداشت و کشور را به ثبات نسبی اقتصادی رساند.
وزیر اقتصاد افزود: دولت برای به ثبات رساندن اقتصاد کشور شروع به کشیدن ترمزهای بی ثبات کننده اقتصاد کشور، از جمله متوقف کردن اقداماتی که نوعی بی انضباطی در اقتصاد به وجود می‌آوردند، کرد و به پرداخت‌ها انضباط بخشید و سخت گیری‌هایی را در پرداخت‌های بانکی انجام داد.
خاندوزی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز یک لنگر تاریخی بود، گفت: افزایش ارز اثر بی ثبات کننده در بازار داشته و تاثیر مستقیمی بر روی قیمت سایر محصولات می‌گذارد، اما با کنترل نرخ ارز جلو بی ثباتی بازار گرفته شد.
وزیر امور قتصادی و دارایی با اشاره به افزایش قیمت کالاها به دلیل جنگ اوکراین در سطح جهانی و تاثیر آن بر داخل کشور، تصریح کرد: دولت برای کنترل بازار چاره‌ای جز اصلاح یارانه‌ها و مردمی سازی یارانه‌ها نداشت تا قدرت تولید را به کشاورزان و تولید کنندگان داخلی برگرداند.
وی اظهارداشت: با اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها مفاسد و رانت‌هایی که در این زمینه وجود داشت از بین رفت؛ به گفته فعالان اقتصادی، دولت نشان داد جسارت مقابله با فساد و رانت اقتصادی را دارد.
خاندوزی گفت: گام دوم دولت در حوزه اقتصادی، ایجاد فرصت برای رونق تولیدکنندگان کشور بود که دست و پا بسته در حصار دستگاه‌های دولتی بودند و باید سال‌ها معطل می‌ماندند و گاهی درگیر مفاسد و رشوه می‌شدند، در حالی که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید کننده داخل کشور باید با خیال راحت و تکریم فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند.
وی بخشنامه‌های جدید و مبهم را یکی از موانع رونق تولید دانست و افزود: این ضوابط امروز سازماندهی شده است؛ البته وضعیت مطلوب و ایده‌ال نیست، اما سعی می‌شود فشار کم شود.
وی با اشاره به دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای رونق تولید افزود: ایجاد فرصت برای رونق تولید کنندگان، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد درگاه ملی صدور مجوز و از بین بردن برخی موانع تولیدی و محرم دانستن مردم در امور اقتصادی و باز کردن درب اطلاعات اقتصادی به روی مردم از جمله این گام‌ها است.
خاندوزی افزود: مقرر شده که بخشی از درآمد مالیاتی ۳۵۰۰ شرکت بزرگ که درامدهای مالیاتی آن‌ها به مرکز پرداخت می‌شد به حساب خود استان‌ها واریز شود و تا امروز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیات شرکت‌های تولیدی به حساب استان‌ها برگشت خورده است.
وی ایجاد درگاه ملی را یک کار بر زمین مانده ۱۲ ساله برای صدور مجوزها عنوان و تصریح کرد: از زمان راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها تاکنون بیش از ۲۴۰ هزار درخواست صدور مجوز ارسال و برای بیش از ۷۴ هزار نفر مجوز کسب و کار صادر شد.
وزیر امور قتصادی و دارایی ادامه داد: الگوی جدید سهام عدالت در ماه‌های آتی رونمایی می‌شود تا مردم و کانون‌های استانی در آن نقش آفرینی داشته و سود زیادی عاید مردم می‌شود.
نظر شما