به گزارش بازار، در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار چگونگی پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های غیر عمرانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و اجرای حکم ماده۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، پیگیری و بررسی شد.
در این جلسه فرصتی فراهم شد تا درباره هر دو موضوع، نمایندگان بخش خصوصی و دولت از دستگاه‌های مرتبط، نقطه نظرات خود را مطرح کنند و در نهایت به جمع‌بندی برسند. با توجه به اینکه نماینده دفتر فنی سازمان مالیاتی، پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های غیرعمرانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را خلاف ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی می‌دانست، بنابراین اعضای کمیته تصمیم گرفتند برای حل مشکلات پیمانکاران در این رابطه ضمن استعلام نظر از سازمان تامین اجتماعی، موضوع را در صحن اصلی کمیته مطرح کنند.
این درحالی است که نماینده دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی که در این جلسه حضور داشتند پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را خلاف قانون نمی‌دانستند.
از طرفی بخش خصوصی نیز اعتقاد دارد برداشت اشتباه سازمان امور مالیاتی از قانون موجب این مشکل مالیاتی برای پیمانکاران پروژه‌های غیرعمرانی شده است.
همچنین طبق تبصره ماده ۱۱ در پروژه‌های غیرعمرانی در کارگاه‌های غیرثابت علاوه بر ارسال لیست، نحوه محاسبه حق بیمه به صورت ضریب و مشمول ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی است و شرکت‌های پیمانکاری با صدور هر صورت وضعیت، معادل حق بیمه را ذخیره می‌کنند تا پس از اتمام پروژه و در زمان مطالبه سازمان تامین اجتماعی، مابه‌التفاوت حق بیمه پرداختی بر مبنای لیست ارسالی و حق بیمه محاسبه شده بر مبنای ضریب را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
از طرفی باید توجه داشت که زمان اجرای پروژه‌های عمرانی معمولاً طولانی‌مدت و بیشتر از یکسال است. پس شرکت‌های پیمانکاری نمی‌توانند در همان سال از سازمان تامین اجتماعی مفاصاحساب دریافت کنند و اینگونه شرکت‌ها باید در هر صورت وضعیت معادل حق بیمه را ذخیره کنند.
متناسب با این شرایط، درخواست پیمانکاران، پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های غیرعمرانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و اجرای همان روشی است که تا قبل از تصویب و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید، مدنظر بود.
درباره اجرای حکم ماده۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی نیز اعضای کمیته به این نتیجه رسیدند که کمیته تخصصی با مدیریت و نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست و با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران تشکیل شود تا فهرست کالاها، قطعات و مواد اولیه‌ای که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است در ابتدای زنجیره تولید و مواد اولیه قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است در بدو ترخیص از گمرکات کشور، به طور دقیق و شفاف مشخص شود.
همچنین لازم است این کمیته از بین تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و قطعات موردنظر سازمان حفاظت محیط زیست، مشمولان را تعیین کند و فهرست موردنظر را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
باید توجه داشت که ماده۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی در قانون‌های بودجه سنواتی نیز دیده و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت اقتصاد تهیه شده است، در این بین بخش خصوصی انتقادهایی نسبت به این دستورالعمل دارد و برای حل ریشه‌ای ۴ مورد را پیشنهاد می‌کند.
یکی از موارد پیشنهادی موردنظر بخش خصوصی تشکیل کمیته تخصصی برای تعیین فهرست کالا و مشمولان قانون بود که با نظر اعضای کارگروه قرار شد با مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شود. همچنین مقرر شد سه پیشنهاد دیگر برای بررسی و پس از صلاح‌دید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل موردنظر لحاظ شود.
نظر شما