به گزارش بازار، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ از یک‌سو با سناریوهای مرتبط با مذاکرات هسته‌ای مواجه است و از دیگر سو تغییر سرعت رشد اقتصاد جهانی و تحولات کلان اقتصاد سیاسی جهان را پیش‌رو دارد که به نوسان قیمت کامودیتی و کالاهای اساسی و همچنین تغییر در رابطه عرضه و تقاضای آنها دامن زده است. در این شرایط، کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارش «داشبورد خانواده صنعت» بر اساس برآوردهایی که از وضعیت تجارت خارجی و سرنوشت مذاکرات احیای برجام می‌شود، سناریوهای محتمل دو شاخص کلان اقتصاد ایران یعنی شاخص تورم و نرخ ارز را بررسی و ارائه کرده است که می‌تواند مبنای برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باشد.
حال و روز تجارت خارجی
نگاهی کلی به تجارت کشور در سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده بهبود ۴۰ درصدی ارزش صادرات نسبت به سال ۱۳۹۹ است که بخشی از آن ناشی از رشد ۹ درصدی وزن صادرات بوده و بخش دیگر از آن مرهون افزایش قیمت‌های جهانی است. آمارهای گمرک ایران حاکمی از این است که در سال گذشته، مجموع تجارت خارجی کشور به ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار رسیده که این ارقام نسبت به سال قبل از آن از نظر ارزش ۳۸ درصد و از نظر وزن ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.
طبق این آمار، در سال ۱۴۰۰، صادرات غیرنفتی کشور به ۱۲۲.۷ میلیون تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دلار رسیده که ۹ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزایش نشان می‌دهد. همچنین واردات کشور در این سال معادل ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد دلار بوده که ۲۲ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش افزایش دارد.
بررسی وضعیت صادرات و واردات غیرنفتی کشور از منظر متوسط قیمت هر تن کالا نیز حاکی از این است که قیمت هر تن کالای صادراتی ایران در سال گذشته معادل ۳۸۶ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش دارد و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی نیز ۱۲۶۶ دلار برآورد می‌شود که حدود ۱۴ درصد بیش از میانگین قیمت سال قبل است.
به نظر می‌رسد، تجارت خارجی ایران باوجود تحریم‌های شدید اقتصادی و محدودیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های حمل‌ونقل، بیمه و نقل‌وانتقال بانکی، فعلاً توانسته با تغییر رویکرد در مبادلات و اتخاذ نگاه به همسایگان، بخشی از خلأ بازارهای قدیمی را پر کند و به مدد رشد قیمت‌های جهانی، گام‌هایی روبه‌جلو بردارد. البته این اتفاق، هزینه‌های واردات کشور را نیز افزایش داده و به‌واسطه سهم حدود ۸۵ درصدی کالاهای واسطه‌ای و موردنیاز تولید در سبد وارداتی کشور، در بلندمدت می‌تواند آسیب‌هایی برای تولید به همراه داشته باشد.
چشم‌انداز تورم ۱۴۰۱
تورم سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، رشد نقدینگی افسارگسیخته و انتظارات بالا مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی کار خود را در محدوده ۴۵ تا ۴۰ درصد به اتمام رساند و اکنون سؤال اصلی در مورد وضعیت تورم سال ۱۴۰۱ است؛ در این سال منابع ارزی بیشتر دولت و بودجه منطقی‌تر اگر با چاشنی گشایش خارجی در عمل همراه باشد این بدان معناست که شارژ نقدینگی از ناحیه دولت و انتظارات تورمی به‌صورت هم‌زمان کاهش خواهد یافت.
البته در سال ۱۴۰۱ نیز مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت‌های جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط می‌تواند موجب بهبود نسبی نرخ تورم و فاصله از الگوی بلندمدت باشد و موجب باقی ماندن این نرخ در محدوده ۳۰ درصد شود که به‌نوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است ولی مسیر و چرخه‌های اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریم‌ها کشور در افق میان‌مدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد.
آتیه تحولات ارزی
از دی‌ماه ۱۴۰۰ تاکنون به‌تدریج فاصله نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد کاهش پیدا کرده و از رکوردهای حدود ۳۰ درصدی به حوالی ۸ درصد رسیده است. در شرایط فعلی هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران کمتر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود و قیمت هر دلار در بازار نیما ۲۶ هزار و ۳۸۰ تومان است؛ یعنی تفاوت نرخ دو بازار به کمتر از ۸ درصد رسیده که حداقل از انتقال سود صادرکننده به خریدار ارز جلوگیری می‌کند.
طبق بررسی‌های کمیسیون صنایع اتاق ایران، پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس عوامل اثرگذار بر آن نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی باید روند افزایشی داشته باشد، چراکه فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد و دولت در صورت تلاش برای کنترل تورم و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی تنها می‌تواند از بروز نرخ تورم‌های بالا پیشگیری کند. در فضای حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش تورم در بهترین حالت به زیر ۲۰ درصد بسیار دور از انتظار است.
بر این اساس در یک سناریوی خوش‌بینانه که نرخ تورم ۲۰ درصد به وقوع بپیوندد، در پایان سال ۱۴۰۱ قیمت واقعی نرخ ارز حدود ۳۵ هزار تومان خواهد بود. بااین‌حال، شواهد نشان می‌دهد که دولت فعلی همانند دولت‌های پیشین تمایل به سرکوب نرخ ارز دارد. بنابراین فضای تصمیم‌گیری موجود پیش‌بینی نرخ ارز بیش از آنکه به عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز بستگی داشته باشد، به قدرت دولت در سرکوب نرخ ارز وابسته است.
در دو سناریوی رفع و تداوم تحریم‌های اقتصادی صادرات نفت حداقل یک‌میلیون بشکه خواهد بود. این به مفهوم وجود توان کافی برای مداخله در بازار ارز است. بنابراین در این فضا، حتی توان لازم برای کاهش نرخ ارز اسمی نیز وجود دارد. بااین‌حال با توجه به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است.
در این شرایط به نظر می‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که این نرخ دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری نداشته باشد و احتمالاً در صورت گشایش خارجی کاهش مختصر و کوتاه‌مدتی در نرخ ارز اسمی تجربه شود.
نظر شما