به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در هشتادوهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در اتاق تهران برگزار شد، موضوعات مختلفی از وضعیت دادگاه‌های تجاری و مشکلات تولیدکنندگان مرغ گوشتی به دلیل کاهش تقاضا تا چالش‌های تولیدکنندگان خدمات و تبعیض‌های قانونی موجود بین خدماتی‌ها و تولیدی‌ها به بحث گذاشته شد و تصمیماتی اجرایی برای رفع مسائل ارجاع شده به این شورا اتخاذ شد.
در ابتدای این جلسه، استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تغییر سبک و سیاق تعامل دولت و بخش خصوصی در قالب شورای گفت‌وگوی استان‌ها، گفت: موضوعات ارجاعی به جلسات شورا، اغلب از مواردی است که در جلسات ستاد تسهیل استان تهران مطرح می‌شود؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد مأموریت بخش خصوصی فارغ از این مسائل باشد و جنس تعامل اتاق با مسئولان دولتی در استان باید به سمت تقویت تجارت بین‌المللی و مبادلات منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند.
محسن منصوری با اشاره به ظرفیت‌های استان تهران و اینکه حدود ۷۰ درصد گردش مالی کشور در تهران انجام می‌گیرد، افزود: بخش خصوصی استان از ظرفیت بالایی برخوردار است و باید باب گفت‌وگو با شرکای خارجی از طریق این بخش باز شود. البته اقداماتی طی همکاری با سازمان توسعه تجارت انجام گرفته، اما این نهاد نیز دولتی است و انتظار این است که بخش خصوصی فعالانه‌تر در این عرصه ظاهر شود.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران نیز گفت: در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰ همایش تجاری بین‌المللی با حضور هیات‌های خارجی از روسیه، بلاروس و پاکستان با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه در اتاق تهران برگزار شده است.
مسعود خوانساری تأکید کرد: برقراری این ارتباط و تعامل با استانداری نیز قابل انجام است و در هفته آینده با برگزاری یک جلسه مشترک می‌توان راهکاری اجرایی برای شکل‌گیری تعاملات بیشتر و استفاده از ظرفیت استانداری برای کمک به مردم و فعالان بخش خصوصی را احصا و اجرا کرد.
آیین دادرسی هنوز تدوین نشده است
در ادامه جلسه، بررسی میزان اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت. قوه قضائیه و دولت طبق این ماده مکلف شده‌اند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل بیاورند.
رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، توضیحاتی درباره روند اجرای این ماده‌قانونی ارائه کرد و گفت: از سال ۱۳۹۱ که قانون بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب رسید تا حوالی سال ۱۳۹۷ ماده ۲۹ اجرایی نشد و البته پیگیری‌های پراکنده بخش خصوصی نیز نتیجه مهمی در پی نداشت. در نهایت اوایل دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، نامه‌ای از سوی رئیس اتاق تهران برای آقای رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه به‌منظور پیگیری اجرای این قانون ارسال شد. پس‌ازآن، کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران نیز به پیگیری این موضوع پرداخت.
حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنانی نسبت به ایجاد پنجره واحد فیزیکی و ایجاد دادگاه‌های تجاری اشاره و تأکید کرده‌اند، ادامه داد: سرانجام به دنبال این تأکیدات، مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در سال ۱۳۹۹ و در خیابان کوه نور راه‌اندازی شد. البته راه‌اندازی این دادگاه کفایت نمی‌کند و در کنار ایجاد این دادگاه‌ها، تدوین آیین دادرسی نیز باید انجام گیرد. مهم‌تر اینکه تاکنون گزارشی از عملکرد این مجتمع ارائه نشده است.
فروزان‌فرد با اشاره به‌ضرورت آموزش قضات فعال در این مجتمع برای آگاهی از روندهای تجاری گفت: اتاق تهران حتی اقدام به طراحی دوره‌های MBA برای ارتقا دانش تجاری قضات کرده اما اجرای این دوره‌های آموزشی نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.
ارجاع ماهانه ۶۰ الی ۷۰ پرونده به دادگاه‌های تجاری
در ادامه این جلسه، علیرضا مقدس، رئیس دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران دراین‌باره توضیح داد و گفت: دادگاه‌های تجاری در قالب سه شعبه در حال فعالیت هستند و ماهانه حدود ۶۰ الی ۷۰ پرونده به آنها ارجاع می‌شود. البته محلی که برای دادگاه‌ها در نظر گرفته شده، مناسب نیست و ضرورت تغییر این محل احساس می‌شود.
او همچنین با بیان اینکه تدوین آیین دادرسی نیازمند همکاری مجلس، دادگستری و اتاق تهران است، نسبت به تدوین لایحه آیین دادرسی با مشارکت این نهادها اعلام آمادگی کرد. مقدس در ادامه با اشاره به اینکه سعی شده است، از قضات آگاه به حوزه تجارت در این دادگاه‌ها بهره گرفته شود و آنها اغلب از اساتید دانشگاه‌ها هستند، افزود: آموزش این قضات می‌تواند آنها را با گلوگاه‌های حوزه تجارت و دغدغه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان آشنا کند.
همچنین محسن منصوری، رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران هم با اشاره به تقویت دادگاه‌های تجاری و تدوین آیین دادرسی، گفت که از میان ساختمان‌های مازادی که از سوی دستگاه‌ها معرفی شده، چنانچه ساختمانی مناسب دادگاه باشد، قابل اختصاص به این امر است. بدین ترتیب او به معاونان خود مأموریت داد که این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. منصوری در ادامه گفت که آیین دادرسی هم با تشکیل کمیته‌ای سه‌جانبه با حضور نمایندگان دادگستری، مجلس و اتاق تهران در دست تدوین قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق تهران هم با بیان اینکه در مدرسه کسب‌وکار اتاق تهران حدود ۵ الی ۶ ماه روی سرفصل‌های آموزشی قضات مطالعه و بررسی صورت گرفته است، گفت که اگر ۵۰ یا ۶۰ تن از قضات محترم دادگاه‌های تجاری در این دوره‌های آموزشی حضور یابند بسیار مؤثر خواهد بود.
زیان ۳ هزار میلیارد تومانی مرغداران
در ادامه این جلسه، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، به تشریح وضعیت این صنعت پرداخت و با اشاره به اجرای طرح اصلاح توزیع عادلانه یارانه‌ها و تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، از زیان سه هزار میلیارد تومانی واحدهای پرورش مرغ گوشتی پس از اجرای این طرح و تغییر نرخ ارز، خبر داد و اعلام کرد که تولیدکنندگان این بخش، دیگر تمایلی به جوجه‌ریزی ندارند.
محمدرضا صدیق‌پور با اشاره به عضویت نزدیک به ۶۰۰ تولیدکننده در این انجمن و تولید سالانه حدود ۱,۵ میلیارد قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در کشور، گفت: پس از به اجرا درآمدن طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده ذرت از ۱۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا از ۳۴۰۰ تومان به ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت که درنتیجه آن، قیمت مرغ زنده به حدود ۴۲ هزار تومان و قیمت جوجه یک‌روزه در آنالیز قیمت مرغ، ۱۲ هزار تومان محاسبه شد.
وی سپس به نرسیدن قیمت مرغ زنده در بازار به نرخ مصوب، به دلیل آنچه کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده دانست، اشاره کرد و افزود: قیمت مصوب دولت برای عرضه گوشت مرغ در بازار حدود ۶۰ هزار تومان تعیین شد درحالی‌که به دنبال کاهش قدرت خرید مردم، در این بخش با ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تقاضا مواجه شدیم و این در حالی بود که به‌واسطه واردات بی‌رویه گوشت مرغ طی نیمه‌دوم سال گذشته، مازاد تولید داخل نیز مزید بر علت شد تا قیمت عرضه مرغ زنده در بازار طی ماه‌های اخیر، حتی به نرخ مصوب نیز نرسد.
به گفته صدیق‌پور، به دنبال این اتفاقات واحدهای پرورش مرغ گوشتی برای جلوگیری از معدوم شدن جوجه‌های یک‌روزه، طی سه ماه گذشته اقدام به توزیع رایگان جوجه تولیدی در روستاها کردند و بخشی از آن نیز به قیمت هر قطعه جوجه یک‌روزه به نرخ ۲ هزار تومان به فروش رساندند که با ضرر و زیان ۱۰ هزار تومانی به ازای هر قطعه تولیدی، ضرر ۳ هزار میلیارد تومانی متوجه تولیدکنندگان این بخش شده است.
وی سپس با این توضیح که تولید جوجه یک‌روزه از ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون قطعه، به کمتر از ۹۰ میلیون قطعه طی تیرماه امسال رسیده است، راهکار انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه برای برون‌رفت از این وضعیت، تخصیص کالابرگ یا کارت پروتئین برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان عنوان کرد و درعین‌حال، از درخواست این انجمن برای اجازه تعدیل تولید جوجه یک‌روزه متناسب با کاهش مصرف گوشت مرغ، خبر داد.
صدیق‌پور همچنین آزادسازی صادرات جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار و نیز جلوگیری از واردات گوشت مرغ را ازجمله درخواست‌های تولیدکنندگان این بخش عنوان کرد.
خروج دولت از دخالت در صنعت و بازار
در همین ارتباط و پس از طرح این موضوعات از سوی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، گفت: متأسفانه، دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره صنعت مرغ کشور مداخله می‌کند و با اعمال سیاست‌های دستوری، زمینه بروز مشکلات برای تولید و مصرف در این بخش را فراهم کرده است.
وی، راه نجات این صنعت را خروج دولت از مداخلات در آن و اجازه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به بخش خصوصی، عنوان کرد و افزود: تجربه‌های قبلی در سایر صنایع نشان داده است که اگر دولت در صنعت مرغ و تخم‌مرغ تنها به تنظیم‌گری بپردازد و از مداخلات ریز و درشت در آن دست بکشد، وضعیت و شرایط تولیدکنندگان این حوزه بهبود پیدا خواهد کرد و مصرف‌کنندگان نیز بدون نگرانی مایحتاج موردنیاز خود را تأمین خواهند کرد.
پیشنهاد احیای کوپن مرغ
همچنین در همین رابطه، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، تأثیر زیادی بر صنعت مرغ کشور گذاشته و از میزان مصرف‌کنندگان این محصول نیز کاسته شده است، ازجمله راهکارهای آن را احیای کالابرگ برای مرغ عنوان کرد.
وی همچنین توسعه بازارهای صادراتی و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی گوشت مرغ و جوجه یک‌روزه را، راهکار اساسی برای برون‌رفت از شرایط فعلی پیش آمده در این صنعت و بازار محصولات این بخش دانست و سپس به واردات گوشت مرغ به کشور اشاره کرد و افزود: سال گذشته به‌منظور تأمین نیاز کشور و حفظ امنیت غذایی مردم، اجازه واردات گوشت مرغ از سوی دولت داده شد و طی آن، میزان مورد نیاز این محصول از ترکیه وارد کشور و در بازار مصرف توزیع شد و در حال حاضر نیز، مقداری از حجم واردات سال گذشته در انبارها باقی‌مانده که نگرانی برای انقضای تاریخ‌مصرف آن کاملاً احساس می‌شود و باید هرچه سریع‌تر برای مانده واردات در انبارها، فکری کرد.
آزادسازی یارانه‌ها به نفع کشور و مردم است
استاندار تهران نیز در واکنش به مسائل مطرح شده در این جلسه پیرامون صنعت مرغ و وضعیت تولید و مصرف این محصول پروتئینی، با بیان اینکه دولتمردان نیز در خصوص کاهش مداخلات دولت در بازار و اقتصاد، با بخش خصوصی هم‌نظر و هم رأی هستند، به تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طی سال ۱۳۸۹ از سوی دولت دهم اشاره کرد و گفت: در آن زمان، دولت به این جمع‌بندی دست یافت که آزادسازی در این بخش به‌یک‌باره باید صورت گیرد تا در پی آن، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور رفع شود، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری داشتند.
محسن منصوری سپس افزود: بااین‌حال نظر شخصی من این است که این دندان پوسیده را باید هرچه سریع‌تر از ریشه کند چراکه آزادسازی در این بخش، هم به نفع کشور است و هم مردم از آن منتفع خواهند شد.
وی در خصوص وضعیت تولید و مصرف مرغ نیز گفت: یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار حتی به زیر قیمت مصوب، کاهش قدرت خرید مردم است. ضمن آنکه طی ماه‌های گذشته، مصرف‌کنندگان این محصول در واکنش به تصمیم حذف ارز ترجیحی، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی مرغ در منازل خود کردند و تقاضا در حال حاضر برای این محصول کاهش یافته که پیش‌بینی می‌شود طی یک یا دو ماه آتی این روند اصلاح شود.
فعالان حوزه خدمات با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟
در بخش دیگری از هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران، چالش‌ها و مشکلات فعالان حوزه خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر این اساس، علیرضا میربلوک، دبیرخانه صمت استان تهران با اشاره به اینکه ۸۰ درصد درآمد استان تهران از محل خدمات حاصل می‌شود، گفت: به‌رغم سهم بزرگ این بخش در تولید درآمد، شاهد آن هستیم که فعالان این بخش، اغلب از امتیازاتی که به بخش‌های صنعتی و تجاری اعطا می‌شود، بی‌بهره هستند.
او در ادامه به برخی تبعیض‌ها میان بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی اشاره کرد و گفت: تسهیلات پرداختی بانک‌ها شامل تولیدکنندگان کالا می‌شود و مالیات صنعت‌گران از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب تولیدکنندگان خدمات از این تسهیلات محروم هستند. درعین‌حال به‌موجب ماده ۳۸ و ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، واحدهای خدمات ملزم به پرداخت حق بیمه روی قراردادها و فاکتورهای خود هستند.
میربلوک با تأکید بر اینکه فعالان بخش خدمات نیازمند اختصاص فضای شهری مناسب با امور آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی هستند، از عدم بهره‌مندی واحدهای غیرتولیدی از مزایای ماده ۱۳۸ مکرر انتقاد کرد.
در ادامه، سید احمد رشیدی که به نمایندگی از سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه حضور یافته بود در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در اعمال ضرایب مواد ۴۱ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی گفت که این سازمان مجری قانون است و حذف این دو ماده بارها در مجلس مطرح شده و رأی نیاورده است.
مسعود خوانساری نیز گفت: اشکال این مواد آن است که حدود ۵۰ سال پیش تدوین شده‌اند؛ زمانی که نه کامپیوتر و نه ماشین‌آلات در شکل امروزی آن وجود داشت. اما اکنون سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب این مواد قانونی، اقدام به دریافت ۱۶ درصد هزینه دستمزد از قراردادهای مشاوره و پیمانکاری می‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی ضروری است.
منصوری نیز با بیان اینکه مبنای محاسبه طبق این دو ماده‌قانونی دارای ایراد است، خواستار تهیه پیش‌نویسی برای طرح حذف مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و پیگیری آن شد. در ادامه حاضران در این جلسه شورا مقرر کردند که ادامه چالش‌های حوزه خدمات در جلسه آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نظر شما