بازار-گروه استان ها: با جدی شدن اخذ مالیات از دستگاه‌های کارت‌خوان و الزام به ثبت این دستگاه‌ها، روزبه‌روز بر تعداد اصناف، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکار که به بهانه خراب بودن دستگاه کارت‌خوان، خواستار واریز هزینه خرید کالا یا هزینه ارائه خدمات به کارت خود هستند، بیشتر می‌شود، اگرچه این کار، تخلف و نوعی فرار مالیاتی است، اما زحمات و دردسرهایی را نیز برای مردم ایجاد کرده است.
حمید حسینی که برای دریافت عینک به یکی از عینک سای سطح شهر مراجعه کرده است در این رابطه به ما می گودی: صاحب عینک‌فروشی در هنگام دریافت وجه کالا از من خواست تا مبلغ را از طریق همراه بانک به شماره‌حساب دخترش واریز کنم.
وی بابیان خاطره دیگری در همین رابطه به ما می‌گوید: همسرم نیز هفته گذشته دریکی از مراکز مشاوره از وی همین تقاضا شده است و به بهانه این‌که دستگاه کارت‌خوان خراب است از وی خواسته‌شده تا وجه مشاوره را از طریق همراه بانک به‌حساب دیگری واریز کند.
ریشه نگرانی
در سال ۹۸ قانونی با عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طبق ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی ایران، می‌بایست با همکاری سازمان امور مالیاتی به هریک از دستگاه‌های کارت‌خوان، یک شناسه یکتا اختصاص دهد، پس از تخصیص این شناسه ، کلیه تراکنش‌های انجام‌شده از طریق آن دستگاه، فعالیت شغلی دارنده دستگاه محسوب شده و اطلاعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌گردد.
با تصویب این قانون و بحث‌هایی که در زمان تصویب آن ایجاد شد، بحث نحوه ثبت مالیات دستگاه کارت‌خوان ۱۴۰۱ و تشکیل پرونده مالیاتی دستگاه پوز سیار یا غیر سیار و سپس، دریافت کد پرونده مالیاتی دستگاه پوز، مطرح شد به‌طوری‌که اگر دارنده دستگاه کارت‌خوان، آن را ثبت نکند با جریمه و محرومیت از داشتن دستگاه روبرو می‌شود.
دارندگان دستگاه پوز سیار و غیر سیار که باوجود مالکیت دستگاه، برای تشکیل پرونده مالیات در سایت سازمان مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نکنند، پرونده مالیاتی آن‌ها بر اساس اطلاعات دستگاه کارت‌خوان تشکیل‌شده و بر اساس این اطلاعات نیز مالیات مشاغل آن‌ها محاسبه و اخذ می‌گردد.
یکی از شایعاتی که ایجاد شد و هم دارندگان دستگاه‌ها را دچار نگرانی کرد و هم مردم را سردرگم کرده است این بود که قرار است مالیات‌های جدید یا بیشتری گرفته شود درحالی‌که این مالیات، نوع خاص و جداگانه‌ای مانند مالیات ارزش‌افزوده نسبت به مالیات مشاغل محسوب نمی‌گردد و نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارت‌خوان یا دستگاه پوز سیار و غیر سیار و مالیات درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز همانند نحوه محاسبه مالیات مشاغل بوده که هرساله توسط اداره‌های مالیاتی انجام می‌گیرد و این کار صرفاً جهت مشخص شدن درآمد واقعی آن‌ها و اطمینان از صحت اطلاعات و ارقام ذکرشده در اظهارنامه مالیاتی است.
بااین‌وجود، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که صاحبان کسب‌وکار یا ارائه‌دهندگان خدمات، به‌طور فزاینده‌ای در حال دریافت هزینه از مردم از طریق کارت به کارت هستند به‌طوری‌که در اغلب این موارد، مردم به دردسر می‌افتند درحالی‌که از دادن مالیات نیز فرار کرده و در این فرار مالیاتی، مردم را نیز ناخواسته شریک خودکرده‌اند.
تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی
احسان شاه‌حسینی کارشناس امور مالیاتی در این رابطه به بازار می‌گوید: بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از این به بعد مالیات درآمد مشاغل و اصناف بر مبنای عملکرد کارت‌خوان آن‌ها محاسبه می‌شود که این موضوع برخی از مشاغل و کسب‌وکارها را به انجام کارت به کارت برای انتقال وجوه مربوط به تجارت خود سوق داده است.
وی اذعان می‌کند: در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند که در سال گذشته، اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به پرونده‌های مالیاتی کلید خورد.
وی می‌افزاید: در شرایطی که اغلب مشاغل به استفاده نکردن از کارت‌خوان رو آورده‌اند، در خردادماه امسال سازمان امور مالیاتی قدم بعدی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برداشت و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را آغاز کرد که بر اساس آن هر یک از فعالان اقتصادی و مشاغل باید حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و این حساب مبنای فروش و درآمد آن‌ها قرار خواهد گرفت.
این کارشناس امور مالیاتی توضیح می دهد: پس‌ازاین اقدام، مؤدیان ملزم شدند تا در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.
شاه‌حسینی اذعان می‌کند: بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارت‌خوان را باکارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت کرد زیرا، با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارت‌خوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.
وی می‌گوید: به‌عبارت‌دیگر، حساب‌ها و کارت‌های بانکی که بیشتر از سقف تعداد و مبلغی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، در ماه تراکنش داشته باشند، به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
۸۶هزار کارت‌خوان غیرفعال شد
کاهش تمایل فروشندگان به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، در گزارش اقتصادی تیرماه شاپرک نیز که به‌تازگی منتشرشده مشهود است.
بر اساس این گزارش، حدود ۸۶ هزار دستگاه کارت‌خوان فروشگاهی (معادل ۱۲ درصد مجموع کارت‌خوان‌ها) از ابتدای سال تاکنون در خراسان رضوی و مشهد غیرفعال شده است. دلیل حذف این میزان کارت‌خوان از چرخه فعالیت نیز دلیلی ندارد جز مالیات. از زمانی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، همه دارندگان کارت‌خوان باید هرچه سریع‌تر برای الصاق آن به پرونده‌های مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند، سرعت کاهش استقبال از دستگاه‌های کارت‌خوان افزایش یافت.
یک نکته دیگر در این گزارش وجود دارد که هرچند به‌صورت آمار کشوری مطرح‌شده است، اما نشان می‌دهد فروشندگان دیگر تمایلی به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان ندارند؛ دلیل این موضوع هم کاهش ۴/۵ درصدی مبلغ تراکنش‌ها در تیر نسبت به خرداد است (البته کاهش قدرت خرید مردم نیز می‌تواند دلیل دیگر این کاهش باشد(
از ضعف در سرعت اینترنت و اختلال خطوط مخابراتی بگیرید تا نقص فنی دستگاه کارت‌خوان، بهانه‌ای است برای آن دسته از صاحبان مشاغل که بعد از اجرایی شدن قانون لزوم اتصال دستگاه کارت‌خوان به سازمان مالیاتی، نمی‌خواهند حساب دخل‌وخرجشان برای سازمان روشن شود و میزان تراکنش‌های دستگاهشان افزایش یابد.
اعمال جریمه
در همین راستا مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی به بازار می‌گوید: دولت‌ها همان‌قدر که دریافت مالیات را یک منبع درآمدی می‌دانند، به همان اندازه نیز به‌عنوان ابزار توسعه از آن استفاده می‌کنند بنابراین نگاه دولت در امر مالیات، گسترش توسعه همه‌جانبه و توسعه اقتصادی است.
آن دسته از واحدهایی که اظهارنامه مالیاتی را به‌طور شفاف ارائه نمی‌کنند و در ازای خدمات و فروش از مشتریان، درخواست انجام کارت به کارت می‌کنند، جریمه ۳۰درصدی بدون بخشش، پرداخت خواهند کرد
احمدرضا مدبر نیا اظهار می‌کند: آن دسته از واحدهایی که اظهارنامه مالیاتی را به‌طور شفاف ارائه نمی‌کنند و درازای خدمات و فروش از مشتریان، درخواست انجام کارت به کارت می‌کنند، جریمه ۳۰درصدی بدون بخشش، پرداخت خواهند کرد.
وی می‌افزاید: این دیدگاه که سازمان مالیاتی بدون رسیدگی و فقط بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش، مالیات دریافت می‌کند و افراد می‌توانند از طریق غیرفعال کردن دستگاه‌های کارت‌خوان یا متصل نکردن آن به پرونده‌های مالیاتی یا کاهش تعداد تراکنش‌ها از طریق درخواست پول نقد و کارت به کارت قانون را دور بزنند، صحیح نیست.
وی تأکید می‌کند: همین امر موجب بروز شائبه‌هایی می‌شود که پرداخت‌ها در محل دیگری انجام می‌شود و در این صورت، سازمان جریمه‌های سختی برای این عده از افراد در نظر می‌گیرد.
مدبر نیا خاطرنشان می‌کند: با راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، زمینه برای شفاف‌سازی مبادلات، فعالیت‌های اقتصادی وشناسایی درآمد واقعی مودیان فراهم می‌شود که در نهایت عدالت مالیاتی را در بردارد.
نظر شما