به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اسماعیل حسین زهی درباره درخواست دولت مبنی بر حذف عبارت "به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰" از قانون بودجه درخصوص تامین کالاهای اساسی با ارائه لایحه اصلاحی، گفت: موافقت مجلس با مدیریت ارز ترجیحی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منوط به ارائه کالاهای اساسی به نرخ شهریورماه سال ۱۴۰۰ توسط دولت با استفاده از کالا برگ الکترونیکی بود اما متاسفانه به دلیل عدم ایجاد زیرساختها قانون اجرا نشد و قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد.
نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخشهای نصرت آباد و کورین در مجلس شواری اسلامی تاکید کرد: اگرچه انحراف دولت از اجرای کامل قانون بودجه به خودی خود تخلف محسوب میشود اما دولت اکنون میخواهد با حذف عبارت "به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰" از قانون بودجه این تخلف خود را به نوعی قانونی کند لذا به یقین نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت و مجلس باید بر سر عهد خود با مردم باقی بمانند بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا کالاهای اساسی به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه شوند به همین دلیلی کاملا شفاف میگویم شخصا با این لایحه اصلاحی دولت مخالف هستم.
نظر شما