رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نرخ عوارض عبور وسایل نقلیه از آزادراه‌های مشارکتی (بخش خصوصی) را برای سال ۱۴۰۱ به خیرالله خادمی و داریوش امانی معاونان وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه در صورتی که خودروهای عبوری تا ۷ روز پس از تردد از آزادراهها نرخ عوارض را پرداخت نکنند مشمول عوارض پلکانی خواهند شد.
اعلام این عوارض آزاد راهی باری دیگر شوک تورمی جدیدی را به کشور حاکم کرده و نشان می دهد که دست اندر کاران در دولت یا آگاهی لازم در زمینه موضوعات اقتصادی نداشته و با اطلاعات ناقص تصمیم می گیرند.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس هم پیرو این تعیین عوارض واکنش نشان دادند.
درست بعد از این واکنشها، عصر روز گذشته، رئیس مرکز ارتباطات وزرات راه وشهر سازی اعلام کرد بر اساس مصوبه این وزارتخانه مجوز افزایش قیمت عوارض ترددهای جاده‌ای لغو شد.
امین کیانی با اشاره به اینکه عوارض آزادراهها به قیمت‌های چند روز پیش بازگشته گفت: هر گونه افزایش قیمت آزاد راه‌ها از طرق وزارت راه و شهر سازی اعلام خواهد شد.
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور پیش از این اعلام کرده بود افزایش ۲۸ تا ۳۰ درصدی نرخ عواض آزادراهی طبق قانون باید هر سال اتفاق بیفتد.
قبل از اعلام وزارت راه، نمایندگان مجلس قول پی گیری موضوع را به خبرنگار بازار داده بودند. در همین باره احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت عوارض آزادراهی به خبرنگار پارلمانی بازار گفته بود: ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حتما جلسه‌ای در این زمینه - تعیین عوارض جدید آزادراهی - برگزار می‌کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر افزایش قیمت عوارض آزادراهها مغایر با قانون باشد، قطعا مورد موافقت مجلس شورای اسلامی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ عوارض آزادراهها باید بر مبنای قانون باشد و اگر برای مجلس شورای اسلامی محرز شود که این قیمت‌ها برخلاف قانون تعیین شده است، حتما ورود میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: برای ما قابل پذیرش نیست که برخلاف قانون در این زمینه عمل شود. لازم است مبنای این قیمت‌گذاری و تصمیمات بعدی را بررسی کنیم.
نظر شما