بازار؛ گروه بانک وبیمه: مطابق قانون بودجه قرار است در سال جاری ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع در دستور کار واگذاری قرار گیرد. شرکت های که کم و بیش شرایط نسبتا خوبی ندارند و البته دولت نیز طی دوران گذشته و حال نتوانسته است مدیریت خاصی را در این شرکتها داشته باشد.
البته بخشی از شرکتهای دولتی که طی سالهای گذشته به بخش خصوصی واگذار شده اند به دلیل واگذاری بدون صلاحیت و عدم نظارت پس از واگذاری که بعضا با زد و بندهای مدیریتی نظیر شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه بوده نتوانسته موفق عمل کنند.
درمقابل اما برخی دیگر از شرکتهایی که واگذار شده اند و با مدیریت قوی پس از واگذاری، شرکت را شکوفا و به درآمد زایی رسانده است اما دولت با کمال تعجب به دلیل اینکه آن شرکت ارزان فروخته شده است را پس گرفته تا ناکارآمدی های مدیریتی در بدنه دولت برای مردم بخصوص فعالان بخش خصوصی سازی همچنان عیان شود.
توجه به کاهش نرخ تورم، مدیریت نقدینگی، ساماندهی گمرکات، عرضه شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، فروش اموال و دارایی های مازاد بانکها، چگونگی دریافت وام های خرد بدون ضامن و... نمونه ای از برنامه های این وزارت خانه است که مورد تاکید وزیر اقتصاد بوده اما در عمل موفقیت چندانی را در برنداشته است
ناتوانی وزارت اقتصاد در مدیریت درست اقتصادی
اگربه عملکرد وزارت اقتصاد طی یکسال اخیر نگریسته شود خواهیم دید که این وزارت خانه خیلی نتوانسته است موفق عمل کند. توجه به کاهش نرخ تورم، مدیریت نقدینگی، ساماندهی گمرکات، عرضه شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، فروش اموال و دارایی های مازاد بانکها، چگونگی دریافت وام های خرد بدون ضامن و... نمونه ای از برنامه های این وزارت خانه است که مورد تاکید وزیر اقتصاد بوده اما در عمل موفقیت چندانی را طی این مدت در برنداشته است.
البته باید گفت؛ ساماندهی دستگاههای پز و اتصال آنها به سازمان امور مالیاتی با همراهی بانک مرکزی برای پرداخت مالیات با تفکیک حسابهای شخصی و تجاری که این موضوع نیز هنوز تمام و کمال شکل اجرایی به خود نگرفته است در کنار شفافیت عملکرد شرکتها و بانکها با ارایه عملکردشان در سامانه کدال از موفقیت های این وزارت خانه بوده است. اما در چنین شرایطی اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده است برای اینکه بتوان انحصار شرکت های دولتی شکسته شود در تلاش است که بخش خصوصی را جایگزین این شرکت ها کند. به گفته کارشناسان اینگونه اظهارات بیانگر ناکارآمدی دولت در مدیریت شرکتهای زیر مجموعه خود است هر چند کوچک سازی دولت و کاهش بودجه سالانه به این شرکتها در صورت واگذاری کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
گره نزدن اقدامات به برجام، تک رقمی کردن تورم، ساماندهی وضعیت بازار سرمایه، بانکها و... سری وعده های بی عملی بوده است که از سوی خاندوزی وزیر اقتصاد مطرح شده اما مردم طی این یک سال نتیجه ای بر عکس را مشاهده می کنند
به جای واگذاریها چرا نظارت و مدیریتی درستی از سوی دولت اعمال نمی شود
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی علامه طباطبایی در گفتگو با «بازار» درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر جایگزینی بخش خصوصی به جای شرکت های دولتی، گفت: مگر قبلا شرکت هایی که بنام خصوصی سازی به شبه دولتی ها واگذار کرده اند، خصوص سازی واقعی صورت گرفته است!؟ این اقدام جز از این دست به دست دیگر شرکت ها موفقیت چندانی در بر نداشته و عملکرد چنین اقدامی برای همه به درستی عیان است.
وی با بیان اینکه تقریبا همه شرکت های دولتی چون آب و فاضلاب، شرکت های برق منطقه ای، شرکت ملی نفت ایران و...در مقیاسی نیستند که به بخش خصوصی واگذار شوند چرا که این نوع شرکتها اغلب خدمات عموم را به مردم ارائه می کنند، افزود: برخی شرکتهایی که قبلا به خصولتی ها داده اند جای آنها قرص است اما واگذاریها اگر درست انجام شود و افرادی که صاحب شرکتها می شوند اهلیت داشته باشند می توان گفت که واگذاری ها اقدامی درست باشد.
به گزارش بازار خاندوزی وزیر امور دارایی و اقتصاد در حالی از واگذاری وظیفه حاکمیتی تامین کالا به بخش خصوصی خبر داده که هنوز بسیاری از شرکت های ناکارآمد و سربار زیر مجموعه خود وزارت اقتصاد همچنان بودجه های دولتی را می بلعند و ما به ازای ان تورم را به مردم تحمیل می کنند. شاید بهتر باشد اولویت واگذاری واردات کالاهای اساسی را که در سالهایی اخیر تجربه سوئ استفاده از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و نقش واسطه های خصوصی را در کانامه داشته، نظارت بر نحوه واگذاری و باز خواست از دستگاه های دولتی را دنبال کند و در ازا دستگاه ناکارآمد سازمان خصوصی را که خروجی های ان جز هزینه بر دولت نداشته را به بخش های خصوصی واگذار کند به ویژه در ارزیابی شرکت ها و نظارت بر عملکرد آنها تا دچار رودبایستی های دورن دستگاهی و بین دستگاهی نشود!
یا شاید بهتر است با ارزیابی مجدد عملکرد شرکت سرمایه گذاری خارجی و یا سازمان سرمایه گذاری های اقتصادی و کمک های فنی بار دیگر از هزینه های تکراری وموازی کاری و یا کارهای بی نتیجه جلوگیری کند.
لطفعلی بخشی در این باره می گوید: وزیر اقتصاد وعده های زیادی را در شعارهای تبلیغاتی خود قبل از رسیدن به صدارت این وزارت خانه داده است که تقریبا هیچکدام عملی نشده و چه بسا وضعیت بدتر نیز شده است به طور مثال گره نزدن اقدامات به برجام، تک رقمی کردن تورم، ساماندهی وضعیت بازار سرمایه، بانکها و... سری وعده های بی عملی بوده است که از سوی خاندوزی مطرح شده اما مردم طی این یک سال نتیجه ای بر عکس را مشاهده می کنند.
اعلام می کنند که نرخ تورم ۵۰ درصد است اما واقعیت این است که تورم روی کالاهای خوراکی سبد مصرفی خانوارها بیش از ۷۰ و بعضا فراتر از ۱۰۰ درصد شده است این ناکارآمدی های مدیریتی قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را روز به روز در وضعیت بدتری قرار می دهد
تورمی که قرار بود تک رقمی شود، بیش از ۵۰ درصد شد
بخشی با بیان اینکه اگر دولت مدیریت دقیقی بر روی شرکت های خود بخصوص شرکت های خدمات رسان داشته باشد حتی نیازی نیست که آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند، اظهار کرد: به طور مثال شرکت های دولتی نظیر آب و فاضلاب، برق و...هر چند کار خود را انجام می دهند اما با هزینه بالا کار می کنند آنطور که برق و آب و گاز و ... هر از چند گاهی گران می شوند. به نظر می رسد دولت یا توان اداره این شرکت ها را به خوبی ندارد که می خواهد آنرا به بخش خصوصی واگذار کند. این در حالی است که دولت باید به جای این اظهارات کاری کند که مانع از رشد قیمت ها در این بخش شود.
وی در ادامه افزود: کارایی دولت این روزها فقط در افزایش قیمتها دیده می شود، از افزایش قیمت عوارضی آزاد راهها گرفته تا رشد سرسام آور قیمت همه کالا و خدمات در بازار، اکنون اعلام می کنند که نرخ تورم ۵۰ درصد است اما واقعیت این است که تورم روی کالاهای خوراکی سبد مصرفی خانوارها بیش از ۷۰ و بعضا فراتر از ۱۰۰ درصد شده است. این ناکارآمدی های مدیریتی قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را روز به روز در وضعیت بدتری قرار می دهد.
وزارت خانه ای که باید سایر وزارت خانه های اقتصادی کشور را با هم هماهنگ و رهبری کند اما متاسفانه هیچ اقدام قابل توجهی را در راستای کاهش نرخ تورم و... انجام نداده است و آن طور که اعلام کرده است قصد دارد بخش خصوصی را جایگزین شرکت های دولتی کند
دریافت پول از بانک مرکزی با سود ۲۳ درصدی برای پرداخت وام با سود ۱۸ درصدی!
این کارشناس اقتصادی در ادامه به اقدامات وزیر اقتصاد در پرداخت وام به افراد از طریق اعتبار سنجی بدون ضامن و یا ارایه تسهیلات فرزند آوری و ... اشاره کرد و افزود: وزیر اقتصاد بانکها را مکلف به پرداخت چنین وام هایی کرده است در حالی که خود نیز به درستی می داند که سیستم بانکی پول آنچنانی ندارند که به متقاضیان این نوع وامها ارایه کنند.
الزام به این دستور نیز در صورتی است که اگر بانکها به آن عمل کنند باید وام با نرخ سود ۲۳ درصدی را از بانک مرکزی بگیرند و آن را با نرخ سود ۱۸ درصدی به مردم پرداخت کنند. بنابراین معلوم است که بانکها خیلی راغب به چنین دستوری نباشند. این سیاست نیز یک نوع سیاست غلط و ناکارآمدی است که مردم به عینه آن را می بینند.
بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ عملکرد وزارت اقتصاد طی یکسال اخیر چندان موفقیت آمیز نبوده است و وزیر اقتصاد فقط وعده هایی داده است که اکثر آنها همچنان بی عمل مانده است. وزارت خانه ای که باید سایر وزارت خانه های اقتصادی کشور را با هم هماهنگ و رهبری کند اما متاسفانه هیچ اقدام قابل توجهی را در راستای کاهش نرخ تورم و... انجام نداده است و آن طور که اعلام کرده است قصد دارد بخش خصوصی را جایگزین شرکت های دولتی کند.
نظر شما