به گزارش بازار، نشست کمیته مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. موضوع اول این نشست «طرح اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» بود که با حضور اقبال شاکری، احمد دنیامالی و سید البرز حسینی اعضای کمیسیون عمران مجلس و فعالان صنعت ساختمان مطرح شد.
لزوم اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان
در ابتدای این نشست جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: قانون «طرح اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده و مبحث مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۸۴ ابلاغ‌شده است؛ علیرغم گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون مذکور و ۱۷ سال ابلاغ مبحث دوم، اشکالات زیادی در متن قانون مشاهده‌شده است. در این زمینه وعده‌های داده‌شده عملی نشده است. اختیاراتی که در کنترل ساختمان به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان داده‌شده ازجمله اخذ کل حق‌الزحمه نظارت از مالک قبل از شروع پروژه برای خدماتی که در چندین سال زمان اجرای پروژه و پرداخت آن حداکثر تا دو سال و سردرگمی مالک برای پیدا کردن مهندسان ناظر و اخذ امضای صورت‌جلسه پایان کار، اخذ مبالغ قابل‌توجه بابت خدمات کنترل طراحی و نظارت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه تفکیک و سایر عناوین که بعضاً خلاف و غیرقانونی هم هست، موجب دور شدن سازمان از اهداف قانونی خود شده است.
برزگر ادامه داد: آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع ماده ۲۹ قانون مذکور، با گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون هنوز ابلاغ نشده و ظاهر مدت حداکثری مهلت تعیین‌شده شش ماه بوده است.
او ادامه داد: در چند سال گذشته پیش‌نویس‌های متعددی در جهت اصلاح قانون در قالب طرح و لوایح به مجلس تقدیمش ده که بعضاً در کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌شده ولی درنهایت به‌جایی نرسیده است.
برزگر تأکید کرد: آنچه برای جامعه انبوه‌سازان مهم است سلب اختیار تعیین مهندسان ناظر از طرف کارفرما و الزام آن‌ها به پرداخت حق‌الزحمه نظارت قبل از صدور پروانه ساختمان، تحمیل ناظر انتخابی از طرف سازمان به مالک که موجب از بین رفتن فضای رقابتی می‌شود.
بعد از آن اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس از رویه حاکم بر سازمان نظام مهندس ساختمان انتقاد کرد و از رویه‌های عدم توجه به قانونی و صوری‌سازی گفت.
شاکری گفت: ما قبل از اصلاح قانون سعی می‌کنیم که نظر تشکل‌های تخصصی و ذی‌نفعان حوزه ساختمان را در شورای شهر، بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان اخذ کنیم. ما با خیلی از انتقادها و نگاه ذی‌نفعان موافق هستیم؛ تمام سعی ما این است که بسته ارائه‌شده باعث رضایتمندی مردم شود. در اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد که برخی از آن مشکلات به وزارت راه و شهرسازی و برخی به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برمی‌گردد. اشکالات قانون باید در اجرا اصلاح شود.
او ادامه داد: ما در پیش‌نویس جدید قانون به استقلال سازمان نظام‌مهندسی توجه ویژه داشته‌ایم؛ تعارض منافع را بین ارکان سازمان حذف کرده‌ایم. سعی کردیم افرادی که در شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی انتخاب می‌شود، معیارهایی چون باسوادی و تجربه کافی و مورد اعتماد بودن را داشته باشند؛ برای همین مسئله رقابت‌پذیری به‌شدت موردتوجه بوده است.
بعد از آن بهزاد معاونی گفت: اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی ناشی از اراده قوی مجلس برای انجام این امور است؛ در ماده ۲۹ قانون هم کارهای خوبی انجام‌شده است. تا زمانی که انباشت سرمایه از سازمان خارج نشود، هیچ اقدام مناسبی صورت نخواهد گرفت؛ از ماده ۳۰ اساساً کار شروع می‌شود و باید به سمتی حرکت کنیم که انباشت سرمایه انجام نشود. انتخاب بازرس، دوره‌های هیئت‌مدیره در سازمان نظام‌مهندسی خیلی مهم است. صوری سازی و فساد سازمان را درگیر کرده است. اگر همین اتفاق انباشت سرمایه در سایر تشکل‌ها بیفتد، آن‌ها هم به این مشکل مبتلا خواهند شد.
معاونی گفت: اگر کنترل و ارجاع را از سازمان خارج کنند، مشکلات حل می‌شود. کار سازمان تسهیل امور مهندسان است. ارجاع کار سازمان نیست و کار سازمان کنترل است. وقتی در انتخاباتی کمتر از ۱۰ درصد مهندسان شرکت می‌کنند، علت آن نارضایتی است. اکثر تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی کار خود را انجام می‌دهند ولی سازمان از ریل خارج‌شده و وارد عرصه‌ای شده که جز وظیفه‌اش نیست.
منوچهر شیبانی‌اصل گفت: یکی از معضلات ما در حوزه ساخت‌وساز، دوگانگی معیار نظام‌های ساخت‌وساز است. من درباره این موضوع سیستم ۱۴ کشور را مطالعه کرده‌ام؛ دوگانگی نظام ساخت‌وساز در هیچ جای دنیا وجود ندارد. نظام فنی و اجرایی کشور و نظام ساخت‌وساز کشور در هیچ جای دنیا متناقض عمل نمی‌کند. کار به‌جایی رسیده که حتی در بتون هم استانداردها دوگانه است. یکپارچگی دو نظام بسیار مهم است؛ حرف من ادغام نیست بلکه وحدت رویه در چند حوزه است. اول اینکه باید بخش تشخیص صلاحیت پایه، یکپارچه باشد و دولت هم این وحدت را بپذیرد. وحدت ضوابط و مقررات مهم است. آشفتگی در بحث مبانی داریم که وحدت‌بخش نیست. مقررات فنی یکسان شود. وظایف و مسئولیت‌ها و واژگان مشخص شود. در نظام فنی اجرایی کشور، ناظر مقیم باشد و مجری پیمانکار است ولی اینجا ناظر مقیم نیست. ناظر مقیم و نظارت مستمر دقیق نیست. قانون به دو قانون جدا تبدیل شود. قانون تأسیس و قانون کنترل ساختمان.
او ادامه داد: قانون پراکنده بخشی از مشکلات است و وظایف دستگاه‌ها مشخص نیست؛ پیوستگی و تفکری سیستمی وجودند آرد. این می‌طلبد مجلس قانون کنترل ساختمان وضع کند. البته در قوانین ما هم به‌صورت پراکنده آمده که نیاز به تجمیع دارد.
شیبانی‌اصل گفت: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان به‌عنوان نهاد حرفه‌ای تشکیل‌شده است مثل کانون وکلا، قرار بود امور مهندسی را نظم دهد ولی الآن به بنگاه مالی تبدیل‌شده است. بازرس با تعارض منافع سنگین انتخاب می‌شود و ساختارها معیوب است. جریان پول بدون کنترل کافی، فساد آفرین است و خلاف است. باید سازمان نظام‌مهندسی به اهداف اولیه تأسیس برگردد و یک نهاد حرفه‌ای باشد. ببینند در دنیا حرفه‌ای‌ها چگونه رفتار می‌کنند؟ در کجای دنیا یک نهاد از شروع تا انتهای یک فعالیت صنفی دخالت می‌کنند؛ البته این مشکلات از طریق قانون ایجاد نشده است و ریشه در آیین‌نامه‌ها دارد.
در ادامه برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: پول بدون کنترل کافی و لازم، فساد آفرین است. نظام‌مهندسی باید نظارت کند نه اینکه در همه ارکان دخالت کند و همین رویه ریشه اصلی مشکلات در حوزه ساختمان‌سازی است. به‌عنوان‌مثال برای اخذ پروانه و تأیید نقشه باید روند بسیار طولانی طی کنیم که با این روند هیچ کاری اصلاح نمی‌شود. صنعت احداث خواهان این است که نظارت‌ها دقیق صورت گیرد. باید دانش فنی مهندسی ارتقا یابد و کارها تخصصی پیش برود نه اینکه ب بعد از ۲۴ سال هنوز آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ نوشته نشود. تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای باید به وظایف واقعی خود برگردند.
محمد درویشی، عضو اتاق همدان گفت: پروانه ساختمانی نیست که صدور آن در همدان ۸ ماه طول نکشد. هر پرونده‌ای حداقل ۱۸ امضای مهندس دارد. ولی در مقابل این تجمیع نقدینگی حداقل خدمات را می‌دهند. موضوع دوم این است که وقتی پیمانکاری رتبه‌بندی شده چرا نباید اجازه کار داشته باشد. امروز نظام‌مهندسی فقط دنبال درآمد خود است نه نظارت. نظام‌مهندسی فقط چند میلیارد تومان در سپرده‌های خود پول دارد تا سود آن را دریافت کنند. چرا باید وضعیت چنین باشد؟
احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه این نشست گفت: ما به دنبال چند هدف در سازمان نظام‌مهندسی بودیم که شرایط وصول آن اهداف را پیدا نکردیم؛ مواردی چون پایین بودن کیفیت، عدم رضایتمندی مردم، بروکراسی زیاد و اقتصادی نبودن نهاد صنفی مواردی بود که کمیسیون عمران را بران داشت تا با همکاری مجموعه صنفی اصلاحیه‌هایی را انجام دهیم. البته در این حوزه تکثر قوانین داریم و تفکیک مثال قانون با آیین‌نامه انجام‌نشده است و این معضلی است. در سطح پروژه بزرگ بحث ظرفیت مهم است. واقعاً هزینه بی‌خود و بی‌جهت به سرمایه‌گذار تحمیل می‌شود. شرکت‌های تعیین‌شده ظرفیت کمی دارند و از طرفی چرا باید هزینه‌ها را روز اول پرداخت کنند. باید شرایط نظام‌مهندسی بهتر از گذشته شود و این با همفکری بهتر ممکن است تا اصلاحات به نفع کیفی سازی پیش برود.
دنیامالی گفت: من معتقدم هرچقدر به آدم‌ها ازلحاظ قانونی اختیار داده شود، کارها را بدتر می‌کنیم، امیدواریم این تعارض‌ها حل شود و بحث‌های صنفی سازمان موردتوجه قرار گیرد.
قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی مورد توجه قرار گیرد
موضوع دوم نشست کمیته مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی «قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی» است. برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: تا قبل از تیرماه ۱۳۸۹ که دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد حق بیمه وصولی از متقاضیان پروانه‌های ساختمانی ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه کارگری بوده است. خدمات سازمان تأمین اجتماعی نیز محدود به ارائه خدمات به کارگران ساختمانی فوت‌شده یا ازکارافتاده در اثر سوانح و حوادث ناشی از کار بوده است. با تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مقرر شد حق بیمه وصولی از متقاضیان ساختمانی از ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه به عبارتی افزایش ۳۰ برابری افزایش یابد و سازمان نیز کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش کامل خدمات قرار دهد. اما به دلیل سهمیه‌بندی و محدودیت‌های تعیین شد این موضوع محقق نشد. البته در سال ۱۳۹۳ با اصلاح ماده ۵ قانون حق بیمه از ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه به ۱۵ درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمانی تغییر یافت اما بازهم قانون‌گذار که تحت پوشش قرار دادن کلیه کارگران ساختمانی از تمامی خدمات سازمان بود، تحقق نیافت. در حال حاضر علیرغم پرداخت مبالغ معتنابه در زمان صدور پروانه ساختمان قادر به بیمه کردن کارگران خود نبوده، و از طرفی مواجه با محکومیت‌های سنگین موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار هستیم.
برزگر تصریح کرد: ما معتقدیم که کارگر باید آینده‌اش تأمین شود اما پیشنهاد و لیست ما را سازمان قبول متأسفانه پیشنهاد ما قبول نشده و تا الآن درگیر مشکلات هستیم. کارگر باید نیاز آینده‌اش تأمین شود اما سازمان تأمین اجتماعی این را قبول نمی‌کند تا لیست را ارائه کنیم.
جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج گفت: تأمین اجتماعی مانع کسب‌وکار در حوزه عمران است. بخش وسیعی از بنگاه‌های در حال مرگ ما به‌واسطه رفتارهای سازمان تأمین اجتماعی به چنین سرنوشتی دچار شده است؛ تأمین اجتماعی از کارگر، کارفرما و دولت امنیت را گرفته است و از خود قانون علیه کسب‌وکار استفاده می‌کند. البته عدم تأمین منابع توسط دولت بخشی از مشکلات تأمین اجتماع است و آن‌ها مشکلات خود را به فضای کسب‌وکار تحمیل می‌کنند. باید تجدیدنظر جدی در این حوزه‌ها انجام شود. اگر ساخت‌وساز را به صاحب صلاحیت بسپاریم، همه مشکلات حل می‌شود. کمیسیون عمران به تشکل‌های واقعی کمک کند تا مشکلات تأمین اجتماعی حل شود.
در ادامه علی چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران گفت: تقاضای من این است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکارها نظر تشکل‌ها و اتاق ایران گرفته شود و کمیته مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به کمیته‌ای سه‌جانبه تبدیل شود تا قوانین و مقررات از دل همین کمیته‌ها و کمیسیون‌ها دربیاید.
بعد از آن حسینی نماینده مجلس گفت: در حوزه تأمین اجتماعی مشکلاتی وجود دارد که برخی معتقدند هزینه تمام‌شده صنعت ساختمان را بالا می‌برد؛ برای حل این مشکلات باید نظر کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و تشکل‌های حرفه‌ای این حوزه گرفته شود، تا اختلاف‌نظرها اصلاح شود. اما در همین مسئله ارائه لیست هم گاهی تناقض‌هایی وجود دارد که جای تأسف است. مثلاً بیمه ساختمان کارگری در لیست خود حتی اسامی مهندسان را هم وارد می‌کنند و این ازهرجهت آسیب آفرین است.
او تأکید کرد: باید در تدوین قانون، بخش خصوصی نظر دهد. آمار طرفی ما هیچ آمار دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی نداریم و مشخص نیست متولی چه کسانی هستند؟ اگر بخش خصوصی به کمک نیاید، قانونی درنهایت نوشته خواهد شد که دو سال قبل به ضد خود تبدیل می‌شود.
بعد از آن شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: الآن پرسش‌هایی مطرح است از این قبیل که کارگر ساختمانی کیست؟ قانون چگونه به این موضوع نگاه می‌کند؟ کار ساختمانی تعریف شود و اینکه تمام هزینه‌های بیمه از پروژه پرداخت شود نه جای دیگر؟ صندوقی برای این کار تشکیل شود و نظارت بر آن صورت گیرد. باید بخش خصوصی نگاه و نظر خود را قطعی اعلام کند. البته الآن در مجلس کمیته‌ای تشکیل‌شده که به این موضوع رسیدگی می‌کند و اتاق ایران باید پیشنهاد و نظر خود را به این کمیته ارائه کند.
قانون مالیات‌های مستقیم و صنعت ساختمان
دستور جلسه سوم این نشست قانون مالیات‌های مستقیم بود؛ برزگر دراین‌باره گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۵ مالیات وصولی از سازندگان مسکن عبارت بود از ۵ درصد ارزش معاملاتی و ۱۰ درصد ارزش اعیانی برای هر مترمربع از مسکن احداثی و به‌صراحت ماده ۷۷ قانونی قبلی ۱۰ درصد یادشده، قطعی بوده و سازندگان مسکن مشمول هیچ مالیاتی بابت درآمد حاصل از احداث و فروش واحد مسکونی نبودند لیکن با اجرای قانون اصلاحی ۱۰ درصد مذکور جنبه علی‌الحساب داشته و اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. با گذشت هفت سال از تصویب قانون هنوز تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مالیات متعلقه تعیین نشده و این امر موجب بلاتکلیفی اشخاص مذکور است.
برزگر ادامه داد: در حوزه مالیات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که در برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرار می‌گیرد؛ در این حوزه بخش خصوصی با بخش عمومی تفکیک نشده و این در حوزه مالیاتی مشکل‌آفرین است.
لزوم اصلاح شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی
کیانپور، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: یکی از ظرفیت‌های قانون بودجه در سال‌های گذشته که امسال حذف‌شده، ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود که به دولت اجازه می‌داد بدهی‌های بخش خصوصی از بانک‌ها را با بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر کند. این قانون در چند سال گذشته در کشور اجرایی می‌شد و مبالغ بسیار زیادی هم تهاتر می‌شد. تهاتر کمک زیادی به توسعه زیرساخت‌های کشور می‌کرد. به این صورت که بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران به این صورت وصول می‌شد. اما برای تهاتر، دولت می‌بایست کسورات قانونی بخش پیمانکاری تخصیص منابع می‌داشت تا در کسورات قانونی مطالبات پیمانکاران ۱۰ درصد سپرده حسن انجام تعهدات و حق بیمه سهم تأمین اجتماعی تأمین اعتبار می‌شد که در خیلی از پروژه‌ها این اتفاق نیفتد و تأمین اجتماعی به دلیل عدم وصول مطالبات خود بخش خصوصی را مورد مواخذه و تحت پیگرد قرار داد و گاه حساب‌های آن‌ها را مسدود کرد و از اختیارات قانونی درباره انسداد نسبت به وصول مطالبات خود نه از دولت، که از بخش خصوصی مطالبه گری کرد. از طرف ۱۰ درصد حسن انجام تعهدات باید در حساب خزانه‌داری کل نگهداری می‌شد و در صورت نیاز قبل و بعد از اتمام پروژه و درخواست پیمانکاران و با تضمین کافی آزاد می‌شد، ولی این هم اتفاق نیفتاد؛ چون دولت منابعی برای این تخصیص نداد. درخواست ما از کمیسیون عمران این است که به این موضوع در ظرفیت‌های قانونی بودجه توجه شود.
بعد از آن محمدشیخ رضاخانی، نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های ساختمانی گفت: باید نظام فنی و اجرایی کشور یکپارچه باشد. قانون را باید بخش خصوصی بنویسد و البته این موضوع سابقه تاریخی دارد. علت موفقیت نظام‌مهندسی در دنیا همین بوده است.
سادینا آبائی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: در صنعت مسکن، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید به فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین توجه شود. تکنولوژی در کیفیت و شفافیت به کمک صنعت ساختمان خواهد آمد. دولت سیزدهم با شعار ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال سر کار آمده است ولی ما هنوز هیچ اطلاعات و آمار از مسکن خالی در کشور نداریم و این به معنای عدم شفافیت است و با نبود داده و آمار موثق برنامه‌ریزی دشوار خواهد بود. پرسش اصلی من این است که چرا باید منابع محدود کشور صرف این مسئله باشد.
درنهایت تأکید شد که اتاق ایران نظر و پیشنهاد خود را درباره قانون نظام‌مهندسی جمع‌بندی کرده و به کمیسیون عمران مجلس ارائه دهد. همچنین درباره موضوع بیمه کارگران ساختمانی با کمیسیون‌های اجتماعی، امور شوراها و عمران جلسه مشترک برگزار شود و درباره قانون مالیات‌های مستقیم با کمیسیون عمران و امور اقتصاد نشست مشترک برگزار شود تا به نظر واحدی برسند.
نظر شما