هشدار به ستاد تنظیم بازار؛ خطر کمبود و گرانی برنج در کمین بازار

ام البنین بلوردی؛ بازار: در حالیکه تامین امنیت غذایی کشور امری حیاتی است و در کنار محصول استراتژیکی مانند گندم، محصول برنج نیز جزو محصولات پرمصرف محسوب می شود سال گذشته با اجرای ممنوعیت واردات برنج خارجی با استدلال حمایت از تولیدکنندگان داخلی، شاهد بالا رفتن بی منطق قیمت برنج ایرانی بودیم. این در شرایطی است که تولید برنج داخلی به اندازه ای نیست که نیاز داخل را به طور کامل تامین کند و لذا بایستی بخشی از نیاز بازار از طریق واردات برنج خارجی تامین شود. به این ترتیب سال گذشته ممنوعیت یکباره واردات نتیجه ای جز کمبود برنج در بازار و به تبع افزایش غیرمنطقی قیمت برنج ایرانی نداشت. با این وجود اگرچه با پیگیری های صورت گرفته امسال ممنوعیت واردات برنج خارجی در زمان برداشت برنج داخلی برداشته شده است اما باز هم وارد کنندگان برای انجام ثبت سفارشات خود مشکلاتی دارند و به نظر می رسد از این طریق عملا کاری کرده اند که باز هم واردات برنج صورت نگیرد و این امر باز هم منجر به کمبود و گرانی این محصول در بازار خواهد شد.

سال گذشته دولت دو راهکار برای کنترل قیمت برنج ایرانی به کار گرفت که هیچکدام موفق نبود

دولت در کنترل قیمت برنج ایرانی کارنامه قابل قبولی ندارد

مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج خارجی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: سال ۱۴۰۰ تجربه تلخی برای ما و همچنین برای دولت بود که ممنوعیت واردات برنج را اعمال کردند آن هم علیرغم اینکه ما استدلال های قوی و منطقی داشتیم که این کار را نکنند. اما به هر حال سال گذشته دولت جوان بود و فکر می‌کرد بخش خصوصی در مقابلش ایستاده است.

کشاورز افزود: از سوی دیگر مافیای برنج ایرانی به دولت فشار می آورد که دولت این ۴-۵ ماه ممنوعیت را برقرار کند و نگذارد برنج ایرانی آسیب ببیند چون فلان مقدار تولید داخل داریم و بازار را تامین می کنیم. در حالی که اعداد و ارقام نشان می داد که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تولید داشتیم. با این وجود ممنوعیت برقرار شد و شاهد گرانی و کمبود برنج خارجی بودیم بعد هم قیمت برنج ایرانی سر به فلک گذاشت و کسی هم نتوانست آن را کنترل کند.

وی خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی دولت برای کنترل قیمتها دو ابزار به کار برد؛ یکی اینکه توزیع برنج دولتی را راهکار خود قرار داد اما از این طریق نتوانست بازار را تنظیم کند.

کشاورز افزود: راهکار دوم دولت این بود که قیمت گذاری دستوری کند که این راهکار هم موفق نبود. چون کسی نمی‌توانست با این قیمتها بفروشد و نمی توانست حتی بر قیمتها نظارت کند. بنابراین با این قیمت های دستوری نتوانست جلوی افزایش های چند درصدی را بگیرد و عملا کارنامه موفقی در بحث برنج نداشت.

اگر کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار داشته باشیم باز هم در فصل برداشت به افزایش قیمت غیر منطقی برنج ایرانی دامن می زند

ضرر و زیان بخش خصوصی از تصمیم اشتباه وزارت صمت

وی خاطر نشان کرد: بر اساس اینکه در فصل برداشت برنج خارجی که مصادف می شود با دوره ممنوعیت واردات، امکان خرید برنج هایی را داریم که قیمت های مناسبتری نسبت به الان دارند، بخش خصوصی و بخش دولتی تقریبا به این نقطه نظر رسیده بودند که دوره ممنوعیت برداشته شود. لذا بسیاری از واردکنندگان اقدام کردند و قراردادها را بستند و یکسری از این برنجها همزمان با برداشت آنها به کشور وارد و بسته بندی می شود.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج خارجی با بیان اینکه متاسفانه وزارت صمت فرایند ثبت سفارش را تغییر داده است، افزود: نحوه ثبت سفارش قبلا بر اساس اعتبار سنجی شرکت ها بوده اما آن را به سابقه ۲ساله واردات تغییر داده اند که مطمئن هستیم هم اعداد درست نیست و هم اینکه روش اش که بر اساس ارزش انجام می‌شود منطقی به نظر نمی رسد. چون ارزش در مرور زمان تغییر می کند؛ یعنی بر فرض اگر در گذشته ۱۰ریال خرید کرده باشیم در واردات جدید با توجه به افزایش قیمتها یک ریال محسوب می شود.

وی افزود: بنابراین چون این یک روش منطقی نبوده در نتیجه برای هیچکدام از تجار ما هیچگونه ثبت سفارشی انجام نشده است و حتی ثبت سفارشاتی که برای محموله های برنج قبلی هم داشتیم و الان در بنادر رسوب کرده قابل تمدید و ویرایش نیست و امکان ترخیص را به ما نمی دهند.

کشاورزی با اشاره به مکاتباتی که با وزارت صمت در این خصوص انجام داده اند، افزود: پاسخ این وزارت خانه به ما این است که تابع ستاد تنظیم بازار کشور هستند و بنابراین قرار شد وزیر جهاد کشاورزی بحث کلیه کالاهایی که واردات شان ممنوع شده است را در حضور مخبر معاون اول رئیس جمهور مطرح کنند و امیدواریم نتیجه بگیریم.

وی ادامه داد: اگر این پیگیری ها جواب ندهد و به همین روند ادامه یابد موجب ضرر و زیان به بخش خصوصی می شود چون اگر قرار باشد قراردادهایی که بابت خرید برنج انجام داده ایم را لغو کنیم حتما باید به فروشنده های خارجی خسارت بپردازیم.

کشاورز افزود: از سوی دیگر آن بخش از محموله هایی هم که رسیده و قابل ترخیص نیست در بنادر رسوب می کند و هر روز دموراژ انبارداری باید بدهیم.

وی با بیان اینکه همه این موارد یاد شده از یکسو به ما خسارت های جدی وارد می کند و از سوی دیگر به امنیت غذایی کشور لطمه می زند افزود: به عبارت دیگر اگر کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار داشته باشیم باز هم در فصل برداشت به افزایش قیمت غیر منطقی برنج ایرانی دامن می زند.

در روش جدید ثبت سفارشات، شرکتهای تازه وارد به عرصه واردات برنج عملا امکان واردات را نخواهند داشت

وزارت صمت با پافشاری بر تغییر روش ثبت سفارش کشور را دچار بحران می سازد

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج خارجی در پاسخ به این سوال که با چه استدلالی تغییر ثبت سفارش انجام شده است، گفت: تمامی اعتبار سنجی ها در اختیار وزارت جهاد بوده و استدلال شان این بوده چون سیستمی عمل نمی شود این اعتبار سنجی را داخل سیستم جامع تجارت ببرند.

وی ادامه داد: در روش قبلی کارشناس تشخیص می داده که آیا فلان شرکت اعتبار دارد یا خیر و حال کارشناس را حذف کرده اند و از آن طرف سیستم اعتبار سنجی را هم کلا برداشته اند و میانگین گذاشته اند!

کشاورز گفت: به نظر من تصمیم گیرندگان اصلا نسبت به این موضوع آگاه نبوده اند و اگر یک جلسه با ما می‌گذاشتند که امکان دارد این روش ما جایگزین اعتبار سنجی باشد یا خیر، ما حتما می گفتیم که به هیچ وجه نمی شود. چون اولا اطلاعات به روز نیست بعد هم امکان ندارد بر اساس ارزش میانگین واردات ۲ساله یک فرد را در نظر بگیریم.

وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از شرکت ‌ها امسال کار نمی‌کنند و در عوض شرکتهای جدیدی وارد عرصه واردات برنج شده اند. به این ترتیب این شرکتها به هیچ وجه نمی توانند وارداتی انجام دهند چون میانگین شان صفر است لذا حتی اگر بر فرض محال این نحوه ثبت سفارش ایده خوبی باشد اما قابل عملیاتی شدن نیست.

این مقام مسئول گفت: مساله اینجا است که تصمیم گیرندگان هیچ کدام از پارامترها را در نظر نگرفته اند و یک کارشناس پشت میز طرحی را نوشته و وزیر و دیگر مسئولان نیز بدون اینکه مطالعه ای روی آن داشته باشند آن را پذیرفته اند و ابلاغ کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان اینگونه استدلال کرد که با این اقدام وزارت صمت واردات برنج خارجی عملا منتفی شده است، گفت: دقیقا به طور کامل واردات متوقف شده است. اگر ستاد تنظیم بازار کشور این حساسیت را درک نکند و اجازه بدهد وزارت صمت روی این تصمیم اصرار بورزد چشم انداز مناسبی نداریم و بحران در کشور ایجاد می‌شود که دیگر راه برگشتی هم وجود ندارد.

کشاورز گفت: یعنی وقتی عملا واردات متوقف شود و بازار به هم بریزد دیگر کاری نمی شود کرد کما اینکه سال قبل یکهفته آخر لغو دوره ممنوعیت را انجام دادند اما هیچ کمکی نکرد به اینکه بتوانند بازار را تنظیم کنند لذا امیدواریم با پیگیری هایی که صورت گرفته نتیجه بگیریم.