دکتر عباس علوی راد- وقتی دولت از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رونمایی کرد، اکثریت کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که منابع درآمدی در بودجه عمومی غیر واقعی و تحقق آن ممکن نیست.
از طرف دیگر با شیوع کرونا ویروس در اسفند ۱۳۹۸ و استمرار آن در فروردین ۱۳۹۹ روزنه های امید دولت برای تحقق حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی برای سال جاری بسته شد.
علاوه بر این صرف نظر از امکان صادرات ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۳۹۹، سقوط قیمت نفت به کمتر از نصف رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری (۵۰ دلار)، نگرانی دولت برای تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه عمومی را دو چندان نمود.
حالا فقط یک کارت بازی برای تحقق بخشی از منابع درآمدی بودجه عمومی و جبران کسری سایر منابع باقی مانده و آن واگذاری بالغ بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان دارایی های مالی در سال ۱۳۹۹ می باشد.
در واقع تاکید مستمر رئیس دولت مبنی بر تسریع در واگذاری دارایی های دولت به مردم در سال ۱۳۹۹ و مامور کردن وزیر اقتصاد برای سرعت بخشیدن به این واگذاری ها و آنچه در یکماه گذشته انجام شده و در پیش است از این زاویه قابل بررسی است.
بدیهی است دولت تلاش دارد آخرین کارت بازی خود برای تحقق حداقل بخشی از منابع درآمدی در بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ را به بهترین شکل ممکن استفاده نماید. لذا در برنامه ای هماهنگ تلاش نموده بستر مورد نظر را فراهم نماید.
سرکوب بازار ارز، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، ادامه آشفتگی بازار مسکن، خودرو و ورود قیمت های آنها به کرانه های بالا و دارای ریسک زیاد و بازدهی اندک در کوتاه مدت از یکسو و نبود چشم اندازی روشن برای کنترل تورم ۴۱ درصدی به ثبت رسیده در سال ۱۳۹۸ و رشد بی قاعده و وسوسه برانگیز شاخص بورس از سوی دیگر، بستر بازی دولت با کارت آخر را فراهم نموده است.
در واقع دولت دارایی های کارگزاران اقتصادی را برای پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹ گروگان گرفته است. حتی اگر هدف دولت برای این انتخاب را با ارزش و لازم بدانیم باز یک سوال مهم باقی خواهد ماند و آن این است که فردا تامین مالی دولت در بازار سرمایه سرنوشت دارایی های کارگزاران اقتصادی چه خواهد شد!؟
نظر شما