به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح و حذف برخی مواد و تبصره های آن موافقت کردند.
بر این اساس نمایندگان بند الف ماده (۱) را به شرح زیر اصلاح کردند:
الف- دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
همچنین تبصره بند (الف) ماده (۱) نیز به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره – شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان است.
در ادامه بند (ت) به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بند های (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق شد؛
ت- داده ها و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.
ث-تعریف داده ها: مجموعه ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می شوند.
ج- تعریف اطلاعات: به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که طی عملیاتهای منطقی پردازش می شوند.
همچنین ماده ۳ نیز بدین شرح اصلاح شد؛ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱- ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.
در ادامه نمایندگان ماده ۴ را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده۴- داده ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین نمایندگان ماده ۱۰ را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن را حذف کردند؛
ماده ۱۰- متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.
در ادامه ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد :
ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.
براساس بند (ب) اصلاحی ماده ۱۳ توسط نمایندگان؛
ب- در ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضا فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می‌شود.
وکلای ملت در بهارستان بند (ت) ماده ۱۳ را نیز بدین گونه اصلاح کردند؛
ت- تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است برعهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است.
همچنین در جریان بررسی این طرح تبصره (۲) ماده (۵) حذف شد و عنوان تبصره (۱) آن به عنوان تبصره تغییر و همچنین ماده (۷) حذف شد.
نظر شما