بازار؛ گروه کشاورزی: برداشت گندم کماکان در برخی نقاط سردسیر کشور ادامه دارد و به گفته مسئولان نیز خرید تضمینی گندم از گندمکاران تا دو ماه آینده ادامه دارد. در واقع در حالی که پیش بینی می شد بیش از ۶ و نیم میلیون تن گندم از گندمکاران کشور امسال خریداری شود این روزها ارقام اعلامی از سوی مسئولان ذیربط از ۶ میلیون تن عبور کرده است و به این ترتیب می توان گفت تعیین نرخ متناسب با هزینه های تولید برای خرید تضمینی محصول استراتژیک گندم تا حدودی توانسته است انتظارات را برآورده سازد. با این وجود برخی منابع نیز خبر از قاچاق گندم به دیگر کشورها می دهند و معتقدند چون قیمت تضمینی خرید گندم با قیمت های جهانی فاصله زیادی دارند لذا ارزش ریسک قاچاق این کالا بالاتر رفته و دلالان و واسطه ها به میدان آمده اند و بخشی از گندم تولیدی را حتی با قیمتی بالاتر از نرخ خرید تضمینی از گندمکاران خریداری می کنند.
یک کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره چرایی قاچاق گندم و نقد عملکرد دولت و دستگاه های مربوط در این باره گفت: اساسا زمانی افراد در حوزه اقتصادی دست به کار غیر قانونی می زند که ریسک انجام شده ارزش داشته باشد یا به عبارت دیگر دستکاری قیمتی به اندازه ای باشد که بتوان مسیر غیر قانونی را بر مسیر قانونی ترجیح داد.
مهندس مهدی فتحی مقدم خاطر نشان کرد: این موضوع در باره خرید گندم توسط دلالان و قاچاق چیان هم صادق است و لذا اگر بنا به تغییر رویه قبلی است باید از یک سو عوامل قیمتی را لحاظ کرد و از سوی دیگر عواملی چون پرداخت مطالبات گندمکاران، اصلاح فرایند توزیع گندم و آرد یارانه ای ، افزایش هزینه برای فراریان قانونی و سایر عوامل تاثیر گذار را مد نظر قرار داد.
وی افزود: با این وجود بخش دولتی سعی کرده است برای این مولفه ها برنامه ریزی کند که از جمله حذف یارانه آرد و تخصیص یارانه به افراد است که اگر چه به کندی در حال اجرا است اما در صورت اجرا بخش سنگینی از تخصیص یارانه ها حذف، قاچاق هم به حداقل می رسد آن هم در شرایطی که چهان در چند ماه اخیر با بحران افزایش چشمگیر قیمت گندم مواجه بود.
فتحی مقدم همچنین یکی از عوامل موثر در تامنی گندم مور نیاز داخل توسط تولیدات داخلی و کاهش قاچاق را پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران از طریق منابع مالی تعیین شده از جمله «بانک کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و منابع داخلی جی تی سی» با کمترین وقفه دانست و گفت: خوشبختانه بانک کشاورزی در این باره کارنامه خوبی ارائه کرده و احتمالا می توان به عنوان یکی از عوامل موثر در جلوگیری از قاچاق و یا کم شدن قاچاق تلقی کرد. ضمن این که با توجه به وضعیت قیمت های جهانی غلات و گندم در جهان و پیش بینی های اینده نگرانه در ۵ سال آینده، پرداخت به موقع مطالبات، گندمکاران را نیز دلگرم به کشت این محصول در سال آینده خواهد کرد و ما را در دست اندازه های تقاضاهای شدید در جهان تاحدودی بیمه خواهد کرد.
با پرداخت ۱۵۰هزار میلیارد ریال در سال جاری، میزان پرداختی های بانک کشاورزی بابت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۱۷۳درصد رشد داشته است
رشد ۱۷۳ درصدی میزان پرداختی بانک کشاورزی بابت خرید تضمینی گندم
بر اساس این گزارش بانک کشاورزی نیز به عنوان بانک عامل بخش کشاورزی مسئولیت پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران را در کنار دیگر سازمان های مربوطه بر عهده داشته است و به نظر می رسد توانسته است سهم خود را در این حوزه به خوبی پرداخت نماید. به طوری که مهدی رضایی، سرپرست بانک کشاورزی، از پرداخت ۱۵۰هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط این بانک خبر داد که در مقایسه با سال گذشته ۱۷۳درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مهدی رضایی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بابت تسویه مطالبات گندمکاران ۱۵۰هزار میلیارد ریال به بانک کشاورزی تکلیف شده بود، افزود: خوشبختانه این بانک به طور کامل به تکالیف خود عمل کرده و این مبلغ بابت تسویه مطالبات گندمکاران پرداخت شد.
وی با بیان اینکه بانک کشاورزی سال گذشته نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت کرده است، تصریح کرد: با پرداخت ۱۵۰هزار میلیارد ریال در سال جاری، میزان پرداختی های این بانک بابت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۱۷۳درصد رشد داشته است.
رضایی با اشاره به اهمیت استراتژیک گندم به لحاظ نقش محوری که در تامین امنیت غذایی مردم دارد، خاطر نشان کرد: مجموعه کارکنان بانک کشاورزی با هدف حمایت از تولید در بخش کشاورزی و کمک به تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور، با تمام توان برای اجرای هرچه بهتر عاملیت خرید تضمینی گندم در سطح کشور تلاش می کنند.
نظر شما