به گزارش بازار، نشست مشترک کمیسیون مالیاتی اتاق اراک و قضات عضو هیات حل اختلاف مالیاتی استان مرکزی با دستور کار بررسی شرایط جدید هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و چگونگی تعامل اعضای آن به‌منظور وحدت رویه در جهت احقاق حقوق طرفین پرونده‌های مالیاتی، نحوه تعامل هرچه بیشتر در ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات توسط مؤدیان مالیاتی و بررسی مشکلات مالیاتی بخش خصوصی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست، رویکرد مالیات ستانی عادلانه برای حمایت از فعالان اقتصادی را از مطالبات این اتاق عنوان کرد و گفت: این روزها مشکلات عدیده‌ای گریبان تولید و تولیدکننده را می‌فشارد که چالش‌های مالیاتی مزید بر آن شده و عرصه را بر دست‌اندرکاران این حوزه تنگ‌تر کرده است.
ناصر بیکی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با تحمیل شرایط دشوار به بخش خصوصی، فرصت رشد و توسعه را از آن می‌گیرد، افزود: مطابق آمار به دست آمده، میزان مالیات در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش از خود نشان می‌دهد که قابل‌تأمل است.
او گفت: وضعیتی که اکنون بخش تولید در آن دست‌وپا می‌زند بسیار نگران‌کننده است به‌طوری‌که بالا رفتن بهای نهاده‌های تولید، حامل‌های انرژی، افزایش حقوق پرسنل که البته منصفانه به نظر می‌رسد، گرانی مواد خام و اولیه و حذف ارز ترجیحی روزگار تولید را طاقت‌فرسا کرده است.
رئیس اتاق اراک ادامه داد: اینکه هنوز کشور درگیر نظام مالیاتی سنتی و کهنه است باید اصلاح شده و موردبازنگری قرار گیرد.
او اضافه کرد: بی‌تردید کاهش مالیات و دریافت عادلانه آن از بنیان‌های توسعه محسوب می‌شود و در همین راستا می‌طلبد نظام جامع مالیاتی برای تعیین دقیق و اصلی مالیات جایگزین روش سنتی شود.
بیکی عنایت دستگاه قضا جهت تشخیص صحیح و ممانعت از تصمیمات شتاب‌زده که تنها برای دولت عایدی به دنبال دارد و آسیب جبران‌ناپذیری به بخش‌های مولد اقتصادی وارد می‌سازد را خواستار شد.
او ابراز امیدواری کرد: با تکرار جلسات آموزشی و هم‌اندیشی، زمینه‌های مالیات ستانی در شکل استاندارد خود عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق اراک نیز در این جلسه گفت: تحریم‌ها و فشارهای خارجی، صنعتگران و تجار ایرانی را دچار معضلات فراوانی ساخته است.
محمدرضا محمدی افزود: در این شرایط اخذ مالیات از بخش‌های اقتصادی منطقی و کاملاً قابل‌پذیرش است اما دراین‌ارتباط شرایط ویژه حاکم بر تولید نیز باید لحاظ شود و اخذ مالیات در اوضاع کنونی باید مبتنی بر عدالت باشد در غیر این صورت مؤدی می‌تواند با استناد به ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم درخواست رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف داشته باشد.
او تصریح کرد: در حال حاضر قانون‌گذار، هیات حل اختلاف را از سه عضو تشکیل داده است که یک عضو از سازمان امور مالیاتی، یک نماینده از تشکل‌های تولیدی صنفی و یا تعاونی و یک عضو نیز از میان قضات انتخاب شده است.
محمدی گفت: تضارب آرای نماینده سازمان امور مالیاتی و نماینده تشکل‌های تولیدی برابر و در یک سطح نیست چراکه نماینده امور مالیاتی به دلیل سابقه بالای ده سال خدمت در این مجموعه از تجربه و دانش کافی در کار خود برخوردار است و نماینده بخش خصوصی هرگز توان برابری با او را ندارد و حق مؤدی در بسیاری از موارد پایمال می‌شود.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق اراک با اشاره به نواقصی که دراین‌ارتباط وجود داشت و موجبات تکدر خاطر و نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد اظهار کرد: تغییرات و بازنگری‌هایی در قانون ایجاد شد که امید آن است که اتفاقات خوب و مثبتی به دنبال داشته باشد.
محمدی تصریح کرد: مؤدیان پذیرفته‌اند که مالیات یک امر منطقی است که باید از آن تمکین شود اما لازم است این موضوع بر اساس درک شرایط فعلی فعالان بخش خصوصی و همچنین محاسبات منصفانه صورت گیرد.
معاون قضایی دادگستری کل استان مرکزی نیز در ادامه این جلسه گفت: ضرورت دارد سازمان امور مالیاتی از شکل و قالب سنتی پیشین خارج شود و در روند محاسبه و دریافت مالیات، خود را به‌روزرسانی کند.
ملک محمدی افزود: امور مالیاتی بر اساس مدارک متقن و مستند باید اقدامات مالیاتی خود را به انجام برساند.
او تقویت و آموزش حوزه ممیزی در برخورد با بررسی‌های مالیاتی را از مهم‌ترین برنامه‌هایی دانست که باید در دستور کار مجموعه امور مالیاتی قرار گیرد.
ملک محمدی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی این روزها به عامل ترس و نگرانی برای مردم و تولیدکنندگان تبدیل شده است که در این زمینه باید اصلاح نگرش صورت گیرد و علاوه بر آن؛ معافیت‌های مالیاتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
او تأکید کرد: تولیدکنندگان نیز باید آموزش‌های لازم در رابطه با مباحث مالیاتی را دریافت نمایند تا هم کمتر در تنظیم و ارائه اظهارنامه دچار اشتباه شوند و هم اینکه بتوانند به‌خوبی راه‌های تضییع حقوق خود را به حداقل رسانند.
معاون قضایی دادگستری استان مرکزی گفت: مجموعه قضایی استان آمادگی دارد به‌منظور رفع چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای میان سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی جلساتی را برگزار نماید و با گفتگو و مذاکره این مشکلات را کاهش دهد.
او یادآور شد: اکنون با پیشرفت علم و تکنولوژی می‌طلبد مجموعه امور مالیاتی در حوزه‌های مختلف نرم‌افزاری، پشتیبانی، حسابرسی، صدور اطلاعیه‌ها، آگاهی‌رسانی و... از تجربیات کشورهای موفق استفاده کند و خود را مطابق با استانداردهای روز دنیا هماهنگ کند.
ملک محمدی عدالت در مالیات ستانی را وابسته به کیفیت‌بخشی به خدمات در این حوزه عنوان کرد.
معاون قضایی دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان نقطه مقابل امور مالیاتی نیستند و در دریافت مالیات می‌توانند در کنار این مجموعه قرار گیرند و امور مالیاتی نیز می‌تواند با درک شرایط، هم تولیدکنندگان را تشویق کند که در مسیر پرداخت مالیات این مجموعه را یاری کنند و هم خود در آرامش و آسایش خیال بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت ورزند.
نظر شما