به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اسماعیل حسین زهی، با اشاره به لایحه دولت در خصوص اصلاح برخی مواد قانون بودجه۱۴۰۱، گفت: تاکنون لایحه اعلام وصول نشده، در قانون بودجه ۱۴۰۱ ساماندهی ارز ترجیحی را منوط به ارائه کالا برگ الکترونیک شد تا کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف کننده برسد، اما متاسفانه دولت در لایحه‌ای که اخیرا به مجلس ارائه کرده خواستار لغو قید به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰" شده است که این لایحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر کالاهای اساسی منجر شود.
نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد و کورین در مجلس اضافه کرد: قطعا لایحه دولت پس از اعلام وصول در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما مبنای ارائه و توزیع کالاهای اساسی باید همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد. لذا با توجه به تورم زا بودن چنین پیشنهادی، مجلس نیز بر مصوبه خود پابند خواهد بود بنده نیز به دولت توصیه می‌کنم لایحه خود به دلیل ایجاد موج تورمی و گرانی مجدد کالاها پس بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از طرفی مطابق با ماده ۴ لایحه مذکور که به اصلاح جزء ۱ بند (د) تبصره ۱۶ می‌پردازد، دولت مصوبه مجلس در خصوص انتشار اطلاعات تسهیلاتی و تعهدات ابر بدهکاران بانکی را نیز کنار گذاشتهه و به نوعی خواستار عدم انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه اسامی برخی از ابربدهکاران بانکی منتشر شده، دولت باید همان مسیر را ادامه داده و اطلاعات مربوط به میزان تعهدات، وثایق و نرخ سود تسهیلات دریافتی ابربدهکاران بانکی را منتشر کند.
نظر شما