به گزارش بازار، مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی با عنوان «تحلیلی بر شرایط اقتصاد ایران با نگاه به نتایج گزارش ریسکهای جهانی (۲۰۲۰) » منتشر کرد. در این گزارش پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد شناساییشده که عبارتاند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالشهای جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابریها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضعشده بر روی جابهجایی افراد بین مرزها، مشکلات در استفاده از فرصتهای فضایی و تأثیرات همهگیری بر تابآوری کشورها.
انتشار و همهگیری کووید ۱۹ و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده است و کشورهای درحالتوسعه به نسبت اقتصادهای توسعهیافته آسیب بیشتری از وضع پیشآمده متحمل شدند؛ بهطوریکه چشمانداز رشد در این کشورها بهاستثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابلتوجهی کاهش نشان میدهد.
این مسئله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری روبهرو خواهد کرد و همکاریهای بینالمللی را برای کاهش مشکلات در سطح جهانی کاهش خواهد داد. همهگیری، اثرات متفاوتی بر تابآوری کشورها بهجا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به فنآوریهای دیجیتال، خطر حمات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است.
در بخشی از این گزارش آمده است: وضع موانع بیشتر بر سر راه جابهجایی نیروی انسانی در بین مرزها، امید به آیندهای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش میدهد و با تشدید آسیبهای اجتماعی و افت سامت روان همراه خواهد شد. در این میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای جهان به شمار میرود.
بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناساییشده برای اقتصاد ایران شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانیمدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم هستند. بررسی روندهای آماری ایران باهدف سنجش صحت و اعتبار ریسکهای شناساییشده، نشان از تایید نگرانیهای فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هرچند که نرخ بیکاری، از سال ۱۳۹۵ کاهشیافته است، اما به نظر نمیرسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تماموقت نتیجه شده باشد.
درزمینهٔ بررسی معیشت، ارقام شاخص فلاکت نشان میدهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که بهنوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه میکند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم را در دهه ۱۳۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن بهکل هزینههای خانوار شهری در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، ۱,۳ برابر شده است. افزایش هزینههای مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش میدهد و تأمین معیشت را دشوارتر میکند.
در این گزارش تأکید شده که در دهکهای اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینههای آن کمتر است. این مسئله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان میدهد، دشواری تأمین معیشت و پرداخت هزینهها را برای درصد قابلتوجهی از جمعیت گوشزد میکند.
بنابراین از مجموع بررسی آماری صورت گرفته اینگونه نتیجهگیری میشود که ریسکهای شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاستهای صحیح برای کاهش اثرات آنها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آنها اشاره نشده، اما طبق روندهای موجود مطرح میباشند، افزایش بیرویه سطح عمومی قیمتها و افت رابطه مبادله هستند.
نظر شما