بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «جرایم سنگینی در انتظار تولیدکنندگان بد قول است.» این خبری است که علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت در گفتگو با بازار اعلام می کند. او که معتقد است ظرفیت های لجستیکی کشور به هیچ وجه برای هدف گذاری صادرات ۷۵ میلیارد دلار کافی نیست، گفت: نمی‌توان صرفا به بهانه حمایت از تولید داخل، مانع واردات تجهیزاتی همچون واگن، لوکوموتیو و کشنده شد. کافی است که واردات این محصولات بر اساس قواعد و اصول منطقی صورت گیرد.
معاون وزیر صمت همچنین گفت: برای اینکه آسیبی به تولیدکنندگان داخلی وارد نشود، ابتدا قراردادی با تولیدکنندگان داخلی منعقد می شود. البته باید تضامین محکمی از آنها اخذ شود تا تولیدکنندگان خود را موظف به انجام تعهدات خود بدانند. در این حالت جرایم سنگینی برای تولیدکننده ای که به تعهدات خود پایبند نبوده، در نظر گرفته می شود. او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ریشه تعلل در واردات گندم توسط بخش خصوصی را در زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: بر اساس قانون انتزاع تصمیم گیری درباره محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد بوده و ما تنها ابلاغ کننده و اجرا کننده سیاست ها هستیم.
متن کامل گفتگوی خبرگزاری «بازار» با «علیرضا پیمان پاک» رییس سازمان توسعه تجارت ایران را در ادامه می خوانید:
ظرفیت های لجستیکی کشور جوابگوی هدف گذاری صورت گرفته برای صادرات ۷۵ میلیارد دلاری نیست. نمی توان صرفا به بهانه حمایت از تولید داخل، مانع واردات تجهیزاتی همچون واگن، لوکوموتیو و کشنده شد
*طبق برنامه و هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری دست یابیم. با توجه به چالش ها و موانع داخلی آیا این این هدف گذاری معقول است. آیا زیرساخت های لجستیکی موجود جوابگوی این هدف گذاری صورت گرفته هستند؟
ما به دنبال آن هستیم تا در کل زنجیره صادراتی، بیشترین ارزش را به کشور وارد کنیم. اما متاسفانه زیر ساخت های تولیدی ما در حوزه لجستیک به هیچ وجه پاسخگوی ترانزیت و توسعه صادرات نیست. در اینکه چند تولید کننده محدود داخلی در حوزه لوکوموتیو و کشنده و واگن باید مورد حمایت قرار بگیرند، شکی نیست. اما برای رسیدن به رشد تجاری و اقتصادی حتما باید اجازه واردات در برخی از این محصولات داده شود.
*آیا آزاد سازی واردات در این بخش ها موجب آسیب تولیدکننده داخلی نخواهد شد؟
اگر واردات به صورت برنامه ریزی شده صورت گیرد، مشکلی برای تولیدکننده داخلی ایجاد نخواهد شد. کافی است که بر اساس فرمول های استاندارد رفتار کنیم. کافی است که در بخش هایی که تولید داخلی کافی نبوده و کمبود احساس می شود، مجوز واردات صادر شود. اما اینکه فکر کنیم تمامی زیرساخت های لجستیکی باید از داخل کشور تامین شده و با وجود نیاز ممنوعیت واردات گذاشته شود به زیان تولید داخلی و رشد اقتصادی خواهد بود. اینکه برای تامین منافع یک شرکت خاص محدودیت و ممنوعیت واردات قائل شویم، آسیب بزرگی را به صدها واحد تولید و تجاری کشور وارد می کنیم. در این حالت منافع ملی را فدای منافع یک بخش خاص می کنیم. ضمن اینکه به هیچ وجه معلوم هم نیست که آن شرکت خاص به دلیل ناتوانی به درستی از این محدودیت و ممنوعیت ایجاد شده استفاده کند.
*اما تولیدکنندگان داخلی در حوزه هایی همچون لوکوموتیو و واگن مدعی اند که تولیداتشان جوابگوی نیاز داخلی است. آیا باید به گفته های آنها برای واردات زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه تجارت بسنده کرد؟
پیشنهاد ما این است که با تولیدکنندگان داخلی متناسب با توانایی آنها قرارداد هایی را ببندیم. البته در مقابل باید تضامینی را هم از تولیدکنندگان دریافت کنیم به طوری که اگر موفق به اجرای تعهدات خود نشوند، جرایم سنگینی را از آنها دریافت کنیم. وزیر صمت هم موافق این قضیه بوده و یک سری اقدامات برای اجرای این طرح در حال انجام است. در بخش هایی هم موفق بودیم.
بیشتر گروه های ممنوعه، کالاهای مصرفی هستند. هرچند که امروز شرایط ارزی کشور خوب است اما قرار نیست تغییری در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی انجام شود
*با توجه به نیاز وارداتی در برخی از کالا ها آیا قرار است تغییری در گروه های ممنوعه صورت گیرد؟
بیشتر گروه های ممنوعه، کالاهای مصرفی هستند. قرار نیست تغییری در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی انجام شود. هرچند که امروز شرایط ارزی کشور خوب است، اما قرار نیست تا یک گشایش ارزی ایجاد شد به دنبال افزایش واردات باشیم. گشایش ارزی باید در حوزه های زیر ساخت ها و نوسازی و توسعه صنعتی کشور هزینه شود. به جز چند قلم کالای خاص ممنوعیت واردات سایر کالاها ادامه خواهد داشت.
*برنامه شما برای ایجاد مشوق های صادراتی و افزایش انگیزه و رغبت برای ورود فعالین بخش خصوصی به این حوزه چیست؟
مهم ترین برنامه و مشوق ما مانع زدایی است. باید به دنبال ایجاد شرایط با ثبات در حوزه صادرات و واردات کالا باشیم. مقدار مشوق های صادراتی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است که عملا کاری برای توسعه صادرات نمی تواند انجام دهد. اما اگر به دنبال تسهیل روابط تجاری خود با بازارهای هدف به خصوص کشورهای همسایه باشیم، کمک بزرگی به توسعه تجارت کشور انجام دادیم. این هدف را در حوزه ترانزیت خارجی هم دنبال می کنیم به شرطی که به صادرات آسیبی وارد نکنند. جالب است که بدانید مقدار ترانزیت در ۳ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
دلیل اجرایی نشدن مصوبه شورای اقتصاد در زمینه آزاد سازی واردات گندم توسط بخش خصوصی را در زیر مجموعه های جهاد کشاورزی جستجو کرد چرا که طبق قانون انتزاع ما اجازه تصمیم گیری در حوزه محصولات کشاورزی را نداریم
*بر اساس مصوبه شورای اقتصاد قرار بود که واردات گندم توسط بخش خصوصی صورت گیرد؟
در حوزه کشاورزی تاییدیه واردات را وزارت جهاد صادر می کند و ما تنها اجرا کننده هستیم و در این حوزه سیاست گذاری نمی کنیم. در بسیاری ریشه مشکلات در زیر مجموعه های خود وزارت جهاد است. خود ما هم موافق انحصاری بودن واردات نهاده و گندم نیستیم. معمولا ابلاغیه ها در سازمان توسعه تجارت کمتر از ۲ هفته اجرایی می شود. باید دلیل اجرایی نشدن این مصوبه شورای اقتصاد در زیر مجموعه های جهاد جستجو کرد چرا که طبق قانون انتزاع ما اجازه تصمیم گیری در حوزه محصولات کشاورزی را نداریم.
*حذف ارز دولتی از تجارت ایران و انجام واردات بر مبنای ارز آزاد موجب افزایش حقوق و عوارض گمرکی در بسیاری از کالاها شده است. فعالین اقتصادی مدعی اند که اگر این اصلاحات صورت نگیرد، شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی خواهیم بود. با توجه به حساسیت و اهمیت مساله این اصلاحات قرار است از چه تاریخی صورت گیرد؟
تغییر قیمت ای تی اس در عوارض گمرکی باید مصوبه سرانه یا ستاد هماهنگی اقتصادی را داشته باشد. با مصوبه ای که صورت گرفت خیلی از عوارض و حقوق گمرکی کاهش یافته است. حتی در برخی از گروه های کالاها نه تنها حقوق عوارض گمرکی بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. اما وزرای اقتصاد و صمت پیگر تصمیم نهایی دولت در این خصوص هستند.
نظر شما