بانک‌ها چگونه با توزیع عادلانه اعتبار به رشد اقتصادی کمک کنند؟

به گزراش بازار به نقل از ایبنا، سیدبهاالدین حسینی‌هاشمی؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اقدام بانک مرکزی مبنی بر مشمولیت مالیاتی بانک‌هایی که اموال مازاد خود را نگه می‌دارند، اظهار کرد: اموال مازاد بانک‌ها هم برای نظام بانکی و هم بانک‌ها به لحاظ گردش صحیح اعتبارات مشکل است.

وی ادامه داد: به دو صورت این اموال به بانک برمی گردد؛ یک بخش که به هر حال سرمایه گذاری خود بانکها در قالب عقود اسلامی است که بعضا به عنوان شریک یا مشارکت حقوقی و مدنی مجبور می‌شود املاک را تملیک کند. بخش دیگر هم که در دنیا رواج دارد از محل وثائق است که در صورت عدم ایفای تعهدات وام گیرنده، بانک ها ناچار هستند که اموال را تملیک کنند.

حسینی هاشمی با بیان اینکه فروش اموال تملیک شده و مصادره‌ای از نظر فرهنگی و باوری که در کشور ما وجود دارد آسان نیست، تصریح کرد: بانک وقتی اموالی را تملیک می‌کند عملا دیگر نمی تواند سودی روی آن شناسایی کند یعنی اگر قبلا به عنوان طلب بود؛ در پایان سال سود شناسایی و تراز خود را بهتر می‌کرد؛ در نتیجه بانک ها هم در فشار هستند که اموال را نقد کنند اما کشش بازار کم است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی و فشار دولت هم درست است چرا که می‌خواهد اموال فریز شده فیزیکی را به دارایی های مالی تبدیل کند تا قدرت وام گیری بانک ها بیشتر برای توسعه سرمایه گذاری و حفظ سطح اشتغال و رونق اقتصادی بیشتر شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی جرایمی را برای نفروختن یا دیرکرد در نظر بگیرد هم اقدام مثبتی است چرا که قطعا بانک‌ها ملزم می‌شوند تلاش بیشتری برای واگذاری این اموال داشته باشند.

حسینی هاشمی گفت: بانک‌ها حداکثر تا ۲سال می‌توانند اموال تملیکی را نزد خود نگهدارند و بعد هم با مجوز بانک مرکزی در صورت ارائه دلایل منطقی و خاص مدت را بیشتر کنند اما مجاز نیستند که وثائق را نگهدارند؛ ‌حتی دارایی‌های خود و سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌کنند را هم بعد از به بهره برداری رسیدن باید واگذار کنند. یعنی بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند بلکه بانکها واسطه وجوه هستند و منابعی را که به سرمایه گذاری غیرپولی تبدیل می‌کنند باید بلافاصله نقد کنند و از طریق وام دهی در اختیار دیگران قرار دهند تا توزیع عادلانه اعتبار صورت گیرد و از طریق سرمایه گذاری‌های اقتصادی که انجام می دهند، ‌ باعث رشد و توسعه اقتصادی شود.
مزایای قانون جدید چک

این کارشناش ارشد حوزه پولی و بانکی همچنین درباره قانون جدید چک گفت: اسکناس و مسکوکات و چک و مانده حساب‌ جاری را جزو پول می‌دانیم که تاثیر زیادی دارد و می تواند در بازار مبادله شود.

وی تصریح کرد: چون چک ها اعتبارسنجی نمی‌شدند و مردم هم نمی‌توانستند اعتبار صادرکننده را شناسایی کنند، با انبوه چک‌های برگشتی مواجه می‌شدیم. این انتقاد همیشه وجود داشت که چرا بانک‌ها دقت ندارند و اعتبارسنجی نمی کنند و به هر فردی دسته چک می دهند تا خلق پول کند که هم در بازار از لحاظ سطح عمومی قیمت ها و هم از لحاظ حقوقی و قضایی ایجاد مشکل کنند.

حسینی هاشمی افزود: بالاخره زیرساخت‌های چنین کنترلی ایجاد شد که ابتدا از کامپیوترایز شدن بانکها شروع شد و در گام بعدی الکترونیکی شدن بانک‌ها را به همراه داشت که همه بانک ها به هم متصل شدند و با اجرای قانون جدید چک شاهد مزایای بسیاری بودیم.

به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، با این فرآیند جدید قطعا کلاهبرداران و سواستفاده‌گران چک حذف خواهند شد و اگر این سیستم ادامه پیدا کند به تدریج می تواند چک های بلامحل و تقلبی و چک هایی که به منظور کلاهبرداری صادر می‌شد را از میان بردارد و چک های برگشتی را به حداقل برساند.

وی تاکید کرد: اگر اعتبار چک افزایش پیدا کند می توان امر تجارت را تسهیل کند چرا که اولا معاملات اعتباری شکل می‌گیرد و فشار تقاضا به بانک‌ها برای تامین نقدینگی نیست و دوم اینکه اشخاص می‌توانند این چک ها را نزد بانکها تنزیل کنند در قالب خرید دین و بعد هم می توانند زرنویسی کنند و به دیگری واگذار کنند.

حسینی‌هاشمی تصریح کرد: ضمن اینکه اطمینان بیشتری به چک ها به وجود می‌آید و می‌تواند وسیله مبادله مطمئنی برای کالا و خدمات باشد و حتی بدون اینکه چک به بانک برود می تواند در جریان قرار بگیرد. این امر در افزایش حجم مبادلات نسیه و اطمینان بخشی از معاملات تاثیر دارد و قدرت برنامه‌ریزی راحت تر برای دارنده چک در تامین منابع آتی او را به همراه دارد.