بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات غیر نفتی در سی و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: برخی از اختیارات در دولت دوازدهم از سازمان توسعه تجارت سلب شده بود اما در دولت سیزدهم این اختیارات از جمله واگذاری صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاهی و مقررات صادرات و واردات به این سازمان بازگشت.
او افزود: البته عدم همراهی سایر دستگاه‌ها موجب کم اثر شدن این تصمیمات شده و عملاً تمام این تلاش‌ها یا با تأخیر به ثمر می‌رسد یا با مشکل مواجه می‌شود. لازم است تا بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی همراهی بیشتری را با سازمان توسعه تجارت در راستای به ثمر رسیدن تلاش‌های این سازمان در حوزه حمایت از صادرات داشته باشند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نبود ثبات در قوانین و مقررات موجب سلب قدرت تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی شده است، به گونه‌ای که این موضوع اجازه نمی‌دهد یک فعال اقتصادی حتی برای یک دوره کوتاه مدت نسبت به برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.
لاهوتی تصریح کرد: امیدوار بودیم در این دولت مصوبات خلق‌الساعه کاهش یابد، اما در ابتدای سال شاهد بودیم که عوارض صادراتی برای بعضی از کالاها وضع شد و بعد از مدتی نیز لغو شد این در حالی است که باید به صادرات به عنوان یک فرآیند توجه شود.
او در ادامه با اشاره به تبادلات توافقی حواله، اظهار کرد: دولت در اقدامی خرید و فروش اسکناس ارز به نرخ توافقی را آزاد کرد که به نظر می‌رسد باید خرید و فروش توافقی حواله را نیز آزاد کند زیرا صادرات ۴۰ میلیارد دلاری بر مبنای اسکناس امکان پذیر نیست و باید زمینه را برای تبادلات توافقی حواله فراهم کرد. همچنین باید تلاش کند صادرکنندگان ارز خود را به راحتی در خارج از کشور در اختیار صرافی‌های مجاز قرار داده و رفع تعهد ارزی انجام دهند و ریال خود را در ایران دریافت کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی در گمرکات به یک معضل تبدیل شده و تا زمانی که ارز چند نرخی در سیستم بانکی مبنا قرار می‌گیرد این مشکلات وجود دارد زیرا هم اکنون نرخ ارز نیمایی، توافقی و غیره در کشور ملاک عمل است. دولت باید شرایط واقعی اقتصادی را بپذیرد و به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند.
او تصریح کرد: سقف و سابقه به یک معضل تبدیل شده و اگرچه به ظاهر سقف و سابقه حذف شده ولی اعمال مجدد رتبه بندی‌های صورت گرفته مجدد برای افرادی که سال‌ها به تجارت مشغول هستند محدود کننده است این در حالی است که دولت ابزار ثبت سفارش را دارد و می‌تواند واردات را مدیریت کند. این اقدام ممکن است فقط برای کارت اولی‌ها اقدام خوبی باشد.
لاهوتی تصریح کرد: دولت باید یک بار برای همیشه پرونده ورود موقت را ببندد و این فرصت را در اختیار واحدهای تولیدی که با ظرفیت خالی کار می‌کنند قرار دهد تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند؛ البته موضوع رفع تعهد ارزی این دسته از فعالان اقتصادی هم همچنان حل نشده است.
نظر شما