صفورا کاظمیان_ خبرگزاری بازار؛ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ قانون خصوصی سازی بر اساس دستور رهبر انقلاب اجرایی و دولت موظف شد خصوصی سازی را برای چابک سازی اقتصاد و کاهش دخالت دولت در آن اجرا کند.
کاهش دخالت دولت در اقتصاد از اهداف قانون مترقی خصوصی سازی بود و طبق قانون باید ۸۰ درصد اقتصاد ایران به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار می شد و دولت موظف بود این کار را انجام دهد اما در مسیر اجرا دولت دچار مشکلاتی شد که این مشکلات یا خودساخته و یا از بیرون تحمیل شده است به طوری که خصوصی سازی از مسیر اصلی خود خارج و این قانون در اجرا با مشکلاتی روبه رو شده است.
به نظر می‌رسد دولت‌ها چندان تمایلی برای از دست دادن حیاط خلوت‌های خود ندارند از این رو این حیاط خلوت‌ها را تنها با فرگشت و از لونی به لون دیگر درآوردن همچنان در اختیار می‌گیرند.
برای بررسی انحرافات خصوصی سازی در کشور و استان همدان با یوسف کاووسی کارشناس مسایل اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی بانک مرکزی، چنگیز اصلانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان و ظاهر پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان به گفتگو نشستیم.
انحرافات خصوصی سازی به دلیل نارسایی در قانون است یا اجرا؟
یوسف کاووسی - کارشناس مسایل اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی بانک مرکزی: به صراحت می‌توانیم بگوییم که قطعاً در اجرای قانون دچار مشکل هستیم؛ چراکه این قانون بسیار مترقی است.
سازمان خصوصی سازی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد به همراه نمایندگان مجلس که عضو هیئت واگذاری هستند خصوصی سازی را انجام می‌دهد یعنی دولت و مجلس در این هیئت واگذاری حضور دارند پس این قانون خوب و مترقی است اما در اجرا کار به جایی رسیده و ضوابط آنقدر اجرایی نشده که شائبه این وجود دارد که روابط بر خصوصی سازی حاکم شده است.
ابتدا گفته می‌شد که بنگاه‌های اقتصادی حیاط خلوت دولتی‌ها محسوب می‌شوند و دولت‌ها علاقه‌ای برای واگذاری نداشتند و چسبندگی در بدنه دولت و وزرا دیده می‌شد چراکه دولتی‌ها در هیئت مدیره شرکت‌ها حضور پیدا می‌کردند و در پی آن پرداختی‌های کلان از طریق هیئت مدیره‌ها انجام و روابط ناسالم از این طریق حاصل می‌شد.
حتی استخدام‌ها بر اساس روابط، معرفی‌ها و وابستگی به ارکان دولت انجام می‌شد و نظارت چندانی بر این بخش‌ها نبود و پاداش‌های کلان و صورت‌های مالی آخر دوره به عنوان پاداش پایان سال به شکل کلان در این شرکت‌ها دیده می‌شد.
پرداخت حقوق‌های کلان و استفاده از درآمدها برای هزینه بخش‌های دیگر از جمله هزینه‌های کارزارهای تبلیغاتی و انتخابات از جمله فسادهایی است که در این بخش‌ها دیده می‌شد کمااینکه دولت‌ها ابتدا به سمت خصولتی رو آوردند و بخشی از این واگذاری‌ها را انجام دادند و تلاش کردند در هیئت مدیره بخش مدیریتی را خود در دست بگیرند و آنجا صاحب کرسی باشند که در چنین تشکیلاتی دلیل انحراف از قانون موضوع چسبندگی و تخلفاتی است که در این حیاط خلوت‌ها انجام می‌دادند و علاقه نداشتند آن را از مجموعه خود جدا کنند که این موضوع باعث شد خصوصی سازی از ریل خود فاصله بگیرد.
یکی دیگر از تخلفات این است که برخی افراد شاغل در این بنگاه‌ها و مؤسسات با سفارش و توصیه در آنجا مشغول شده اند و نیروی مازاد هستند که در خودروسازی‌های کشور با این موضوع درگیریم چراکه وقتی صحبت از واگذاری خودروسازی‌ها می‌شود تا این کارخانجات در شرایط رقابتی قرار گیرند می‌گویند ما ۵۰ یا ۱۰۰ هزار کارگر اضافه داریم که همگی توصیه شده اند آن گاه در صورت واگذاری این مازاد نیرو را چه باید بکنیم و از طرفی خودروسازان می‌گویند در حال زیان دهی هستند چراکه حقوق اضافی پرداخت می‌کنند.
از این رو شخص یا مؤسسه‌ای که بنگاه را می‌خرد برآورد می‌کند که کارخانه‌ای که با ۲۰۰ کارگر اداره می‌شود با مدیریت صحیح می‌تواند به ۱۰۰ کارگر تقلیل یابد پس شروع به ایجاد زمینه بازخرید کردن و بازنشسته کردن و تعدیل می‌کند.
چه میزان از ضوابط واگذاری‌ها اجرا می‌شود؟
یوسف کاووسی - کارشناس مسایل اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی بانک مرکزی: صنایع اغلب عرصه و ثروت زیادی دارند که همین امر شاید مالک را سمتی ببرد که تولید توجیه ندارد بنابراین قانون گذار باید برای این موضوع راهکار داشته باشد مگر اینکه واگذاری‌ها با رانت اتفاق افتاده باشد.
خصوصی سازی و واگذاری یک کارخانه یا شرکت ضوابطی دارد و مثل مزایده که با بررسی و برآورد اموال آن شرکت از جمله زمین و عرصه و ماشین آلات، میزان سوددهی، میزان زیان و زیان انباشته، بدهی بیمه و مالیاتی به یک مبلغ کارشناسی می‌رسند و آن مبلغ در مزایده اعلام می‌شود تا به صورت نقدی واگذار شود اما گاهی خصوصی سازی اعلام کرده که ما مزایده کردیم اما کسی متقاضی نبوده که در این موارد واگذاری را با شرایط نقد و اقساط آگهی می‌کنند که مثلاً ۶۵ درصد به شکل نقدی باشد و بقیه اقساط.
گاهی سازمان خصوصی سازی در این شرایط هم اعلام کرده که همچنان مشتری وجود نداشته که زمینه فساد از اینجا ناشی می‌شود و در مرحله بعد این مبلغ پیشنهادی برای نقد و اقساط را برعکس می‌کنند یعنی می‌گویند ۶۵ درصد نسیه و ۳۵ درصد نقد که آن هم در یک روند ۱۰ ساله پرداخت شود. این امر بستگی به نهاد یا فردی دارد که مؤسسه را می‌خرد چراکه افراد عادی نمی‌توانند خریدار این مؤسسات و بنگاه‌ها باشند و نهادهای بزرگی پشت این افراد هستند و براساس منافع خودشان به این معامله وارد می‌شوند.
در موردی دیده شده که سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند در هیچ شرایطی کسی متقاضی خرید نیست پس در این مرحله وارد مذاکره با مشتری احتمالی می‌شوند که در مورد مذاکره اینکه چه نهادی این فرد را برای خرید بنگاه فرستاده، چه قدرتی پشت او هست و طرف مذاکره کننده چقدر اهل رانت و فساد است در موضوع دخیل است که در این زمینه انحراف داشتیم.
مثلاً در مذاکره؛ یک کارخانه ۱۰ میلیارد تومانی ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شده و این ۵۰۰ میلیون هم از طریق اقساط بوده که در چنین شرایطی قطعا طرف مذاکره کننده شاغل در سازمان خصوصی سازی به درستی عمل نکرده که سازمان بازرسی کل کشور در چنین مواردی ورود کرده و به این خاطر است که در سال‌های اخیر آمار واگذاری خصوصی سازی بسیار کاهش پیدا کرده است.
گاهی نیز خریدار ماشین آلات، تجهیزات و عرصه و زمین که ارزش بالایی دارد را محاسبه می‌کند که اگر همین زمین و تجهیزات را بفروشد و پولش را در خدمات و دلالی به کار بگیرد ده‌ها برابر سود می‌کند پس شروع به تعدیل کارگران و تخریب ماشین آلات می‌کند و یک دستگاه اگر با یک قطعه می‌تواند راه بیفتد آن قطعه را خریداری نمی‌کند و با این بهانه که تحریم هستیم و نتوانستیم قطعه را وارد کنیم ماشین از کار می‌افتد و حتی به تولیدکنندگان داخلی هم اعلام نمی‌کند که آن قطعه را برایشان بسازند و با از کار افتادن آن ماشین کارگران بیکار می‌شود و بعد از مدتی می‌گویند امکان ادامه فعالیت نداریم و در این میان بازرسان هم به او حق می‌دهند چراکه مالک صورت مالی زیان آور و ماشین آلات خراب شده را به بازرسان ارائه می‌کند و می‌گوید نمی‌تواند ادامه مسیر دهد و اینجاست که حق کارگران تضییع می‌شود.
البته گاهی دستگاه قضایی در برخی از این واگذاری‌ها رأی به ابطال داده که بعدها در دادگاه‌ها مشخص می‌شود که آیا می‌توانند قانوناً این رأی را بدهند یا خیر ولی آنچه مسلم است قرار است کمیته‌ای در این آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها بازنگری کند و اگر نیاز به قانون جدید یا اصلاح قانون است این اتفاق بیفتد.
ولی آنچه مسلم است دولت‌ها قصد واگذاری به معنای واقعی ندارند و از اینها به بخش ها به عنوان حیاط خلوت خود استفاده می‌کنند مثلاً در شستا حدود ۵ هزار و ۵۰۰ عضو هیئت مدیره فعالند که همین اعضا قابل معامله هستند چنانچه وزیر کار سابق آقای ربیعی گفته بود که یک عضو هیئت مدیره به من پیشنهاد چند میلیارد تومان داده بود تا تنها برای یک سال دیگر عضو هیئت مدیره یا رئیس آن مجموعه باشد که این موضوع سؤال برانگیز است که چقدر فساد در آنجا وجود دارد که حاضرند بابت آن چند میلیارد تومان بپردازند.
آیا در روند خصوصی سازی، سازمان تعهد یا جریمه‌ای برای بخش خصوصی در صورت شکست واگذاری‌ها در نظر گرفته است؟
یوسف کاووسی - کارشناس مسایل اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی بانک مرکزی: معمولاً قراردادهایی که خصوصی سازی تنظیم می‌کند برای هر کارخانه، شرکت یا مؤسسه با شرکت بعدی متفاوت است و با توجه به نوع هر شرکت تسهیلات یا تشویق و تنبیه برای آنها مدنظر است.
مثلاً در نیشکر هفت تپه و خودروسازی تبریز قرار بر این بوده که کارگران تعدیل نشوند و بخش خصوصی بار دولت را بردارد و خصوصی سازی نیز برای آنها تسهیلاتی قائل شده به این شرط که بتوانند پروژه را ادامه دار پیش ببرند.
آیا پرداخت تسهیلات به پروژه‌های واگذار شده درست است؟
یوسف کاووسی - کارشناس مسایل اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی بانک مرکزی: اگر مؤسسه‌ای به شکل طبیعی واگذار شود و آن بخش توانایی و استحقاق دریافت تسهیلات را داشته باشد می‌تواند از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کند یا دولت مصوب می‌کند که تسهیلات به آن شرکت داده شود و بانک نیز شرایط آن مؤسسه را بر اساس توانایی بازپرداخت می‌سنجد و براساس دریافت وثیقه پرداخت تسهیلات انجام می‌شود.
تسهیلات براساس این است که مؤسسه‌ها نیازمند تسهیلات بوده و طرح توجیهی برای دریافت تسهیلات داشته باشند و بانک باید با بررسی این موارد تسهیلات بدهد.
به طور مثال در نیشکر هفت تپه و خودروسازی پس از اتفاقاتی که برایشان افتاد و موضوع امنیتی شد دولت به بانک تأکید و مصوب کرد که با نرخ پایین‌تر به این شرکت‌ها تسهیلات پرداخت کند و دولت مابه التفاوت نرخ سود آن را به شکل یارانه به بانک پرداخت می‌کند.
پس در مسایلی که امنیتی می‌شود دولت برای پایان دادن غائله‌ها تسهیلاتی را قایل می‌شود اما الزاماً این بدان معنی نیست که به دنبال هر واگذاری تسهیلات وجود داشته باشد.
انتظارات از شستا برآورده شده است؟
علی اصغر زبردست - رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان: در مورد شرکت شستا دو مسأله اساسی وجود دارد و موضوع اصلی این است که تمام امکانات و اموال و دارایی‌های شستا متعلق به مردم و کارمندان، کارگران و کارفرمایانی است که از آنها حق بیمه کسر می‌کنند تا به آنها خدمات بدهند و از ابتدای راه‌اندازی شستا بنا بر این بوده شرکت سود سرشار خود را برای کمک به طبقه ضعیف به کار بیندازد؛ طبقه ضعیفی که حق بیمه پرداخت می کند ولی این مجموعه تبدیل به حیاط خلوت عده‌ای شده و شرکت هایش با توجه به حقوق‌های سرسام آوری که به مدیرانش پرداخت می‌کرده با ورشکستگی رو به رو و زیان ده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت شستا سود زیادی داشته اما این سود از محل فعالیت شرکت‌ها و تولیدات نبوده بلکه از محل فروش اموال و دارایی‌ها بوده که باید این قضیه برعکس می‌بود.
شستا دارای حدود ۱۹۰ شرکت است که با توجه به اینکه از محل فروش اموال سودآوری داشته اند زیان ده محسوب می‌شوند و این خطرناک و اجحاف به بیت المال و حق الناس است.
واگذاری ۱۰ درصد از شستا در برآوردن انتظارات از آن مؤثر است؟
علی اصغر زبردست - رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان: عرضه سهام شستا در بورس در راستای شفاف سازی عملکرد خوب است و اگر شستا را به بخش خصوصی واگذار کنند و بخش خصوصی بتواند آنجا را احیا کند مطلوب خواهد بود اما اگر بخواهند تنها ۱۰ درصد سهام را در بورس عرضه کرده و به بورس بازی بپردازد کار عبثی است و تنها برای یک عده راه پول درآوردن را باز کرده اند بدون اینکه شستا سودآوری برای طبقه ضعیف داشته باشد چراکه عرضه سهام در بورس باوجود اینکه شفاف سازی در پی دارد اما کسانی که دستشان به دهانشان می‌رسد می‌توانند از این عرضه بهره مند شوند و طبقه ضعیف که عضو اصلی این شرکت هستند نمی‌توانند از عرضه در بورس بهره مند شوند.
عرضه ۱۰ درصد سهام شستا در بورس بیشتر برای افزایش سرمایه و بازگشت سرمایه به مجموعه اقتصادی شستا بوده و در مجموع این عرضه بد نیست اما کل مدیریت شستا و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آن باید به خود مردم واگذار شود.
اکنون دولت انبوهی بدهی به شستا دارد و از بابت این بدهی‌ها شرکت‌های ضررده را به شستا واگذار می‌کند که بار این بدهی‌ها و شرکت‌های زیان ده روی دوش مردم می‌افتد و با توجه به اینکه صاحبان اصلی شستا کارگران و کارمندانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند هستند نه دولت، این موضوع ضایع کردن حق الناس است.
انحراف خصوصی سازی در چیست؟
علی اصغر زبردست - رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان: در اجرای قانون خصوصی سازی باید براساس قانون عمل شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
در پشت پرده عده‌ای آدم خاص در مزایده‌ها شرکت می‌کنند و شرکت‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به یک نهاد خاص می‌شود و مردم بسیار کمتر در آن نقش داشته اند در حالی که اگر قانون را اجرا کنند مشکلات حل می‌شود.
واگذاری شستا چه تأثیری بر سرمایه‌گذاری این شرکت در استان همدان دارد؟
ظاهر پورمجاهد - معاون امور اقتصادی استاندار همدان : عرضه سهام شستا در بورس تأثیری بر سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در استان همدان ندارد و این سرمایه‌گذاری مقوله جدایی است.
این عرضه در این راستا اتفاق افتاده که مردمی که سرمایه‌های خرد و اندک دارند از این سهام بخرند و منابع خرد در راستای سیاست‌های بورس در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود که کار ارزشمندی است.
سرمایه‌گذاری شستا در استان همدان چندان ارتباطی با عرضه در بورس ندارد و تنها ۱۰ درصد آن واگذار شده منتها شرکت‌هایی که بناست در استان همدان سرمایه‌گذاری کنند مشخص هستند و عوامل خود را برای بازدید فرستاده اند و در حال پیگیری پروژه‌ها هستند.
چه انحرافاتی در خصوصی سازی می‌بینید؟
ظاهر پورمجاهد - معاون امور اقتصادی استاندار همدان: تصورهای مختلفی از خصوصی سازی وجود دارد که بعضی آن را تأیید و بعضی دیگر آن را رد می‌کنند.
فهرستی از شرکت‌هایی که باید خصوصی سازی شود فراهم شده و بعضی از موارد آن اصلاح شده اما طبیعی است که این کار بزرگ در حین اجرا ممکن است اشکالاتی داشته باشد که وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی دنبال حل و فصل موضوعات هستند تا بعضی موارد که واگذار شده بود بازنگری، اصلاح و حتی پس گرفته شد.
اصل کار بسیار ارزشمند است و سرمایه‌گذار بخش خصوصی متولی تولید می‌شود و گاه از مردم و سرمایه‌های مردمی هم در این امر استفاده می‌شود و اگر تشکل‌های خاص ورود کنند طبیعتاً در مسیر اجرای چنین کار بزرگی ممکن است اشکالاتی هم وجود داشته باشد.
آسیب‌های خصوصی سازی چیست؟
چنگیز اصلانی - دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان: در استان همدان بعضی خصوصی سازی‌ها مثل کارخانه کیوان چون از نظر زمین و عرصه به پول خوردند بخش خصوصی دیگر ادامه دهنده میراث قبل نبود.
در خصوصی سازی به جای احیای کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی آنها را به تعطیلی کشاندیم و کارخانه‌ها به شکل کارشناسی نشده به فروش رفت کمااینکه در همدان کارخانه کیوان، کارخانه لرد و کارخانه کشاورزی قارچ سینای همدان از بین رفتند.
شرکت خوشنوش هم وضعیت مطلوبی ندارد؛ این شرکت زمانی تمام نیاز نوشابه غرب کشور را با ۹۰۰ کارگر که در ۳ شیفت کار می‌کردند تامین می کرد اما در حال حاضر وضعیت نامناسبی دارد.
ایران از ابتدای انقلاب در جنگ بوده و هنوز هم هست و تحریم‌ها مثل طوفان همواره به جان صنعت کشور وزیده اما مدیریت‌های ناصحیح پهلو به پهلوی تحریم‌ها زد و گاهی بی تجربگی مدیران با تحصیلات دانشگاهی و گاه سوءاستفاده از قانون کمر این صنایع را شکست.
در حال حاضر شاهدیم که زمین بعضی از این کارخانجات به آپارتمان و تالار عروسی تبدیل شده و متأسفانه اشتغال را از دست داده ایم و یکی از علل بالا بودن آمار بیکاری انحرافاتی است که در خصوصی سازی رخ داد.
عوض کردن پی در پی مدیران آن هم به شکل ماهیانه کارخانه‌ای که ۴ هزار محصول تولید می‌کرد را برای ۱۹ سال به تعطیلی کشاند و این تعطیلی همچنان ادامه دارد و هنوز برخی از کارگرها از این کارخانه طلب دارند و حتی برخی ۲۰ سال حق سنوات از این کارخانه طلب دارند و پرونده کارگران در شعبه ۴ دادگستری همدان همچنان مفتوح است.
متأسفانه در مبحث خصوصی سازی دلالان وارد شدند و کارخانه دارها بیرون از این گود ماندند؛ کارخانه‌ها تا پیش از خصوصی سازی برنامه پنج ساله داشتند و هیچ یک به دنبال استقراض نبودند و طوری برنامه داشتند که همیشه نقدینگی و مواد اولیه در کارخانه موجود بود اما در حال حاضر کارخانه‌ها مواد اولیه را به سختی به دست می‌آورند و از طرفی به بانک مقروضند و از طرف دیگر با دارایی و امور مالیاتی چالش دارند و بی برنامگی‌ها رشد به کارخانه اجازه نمی دهد که البته عناد دشمنان را نباید فراموش کنیم هرچند عدم کارایی مدیران کارخانه‌ها عامل مهمتری است.
تلاش برای بقا
به نظر می‌رسد دولت‌ها اراده‌ای برای واگذاری اقتصاد به مردم که صاحبان اصلی آن هستند ندارند و اجرای قانون مترقی خصوصی سازی به نحوی بوده که نبض اقتصاد و بنگاه‌ها و شرکت‌ها همچنان در دستان دولت‌ها بماند.
آقای روحانی بارها درمورد شستا درخواست کرده بود که وزیر کار وضعیت آن را شفاف سازی کند ولی در عمل می‌بینیم که با واگذاری محدودی که اتفاق افتاد دولت به دنبال رفع مشکلات این شرکت با جذب نقدینگی مردم بود که تا حدی نیز در این زمینه به موفقیت دست یافت.
باید در نظر داشت که مجموعه‌های در اختیار دولت که برای شفاف سازی و خصوصی سازی باید واگذار شود آنقدر مهم است که حتی رفتار نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این مورد به استیضاح یکی از وزیران کار اشاره می‌کنیم که در جلسه استیضاح خطاب به یکی از سؤال کنندگان گفت اگر فردی که معرفی کرده بودی بر فلان سمت می‌گذاشتم الان اینجا نبودم...
نظر شما