به گزارش بازار، صفدر نیازی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور در کارگاه رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی با تاکید بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اعلام کرد، اما برای رفع تداخلات اراضی یک کارگروه شامل نمایندگان امور اراضی، دادگستری و بازرسی تشکیل و به صورت مستقل مسائل این اراضی بررسی کارشناسانه می‌شود.
نیازی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تامین امنیت غذایی است، اظهار کرد: یکی از مولفه‌های امنیت غذایی، حفظ کاربری حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود کشور است که در قانون حفظ کاربری اراضی نیز بر آن تاکید و وزارت جهاد کشاورزی مجری آن است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به انجام همزمان مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و از طرفی صدور مجوز تغییر کاربری‌های مجاز، گفت: در هفت سال گذشته حدود ۸۰ هزار مجوز برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و ... برای توسعه کشور صادر شده که این اقدام بر اساس وظایف و با تقاضای سرمایه‌گذاران و متقاضیان توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری انجام می‌شود.
نیازی با ابراز نگرانی از وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز، افزود: با توجه به اینکه اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد و سودجویان از این شرایط سوءاستفاده کرده و اراضی را از کشاورزان خریداری و آن را با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم و ممنوع است مگر اینکه مجوزهای لازم صادر شده باشد، تاکید کرد سازمان امور اراضی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی با قدرت و جدیت در حال برخورد است، سال گذشته ۶۶ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی شد که با ۲۲ هزار مورد در حین اجرا برخورد شد، دو هزار حکم نیز که توسط مراجع قضایی صادر شده بود اجرا شد.
همچنین رئیس سازمان امور اراضی کشور به موضوع تداخل اراضی کشاورزی و اراضی ملی نیز پرداخت و رفع تداخل اراضی کشاورزی و ملی را مهمترین ماموریت این سازمان خواند و گفت: وزیر جهاد کشاورزی به سازمان اراضی ابلاغ کرده این مأموریت در مدت دو سال در کل کشور انجام شود.
نیازی درباره رفع تداخلات اراضی کشور تصریح کرد: به طور مشخص بر روی قوانین موازی برنامه‌ریزی شده و اعتبارات این طرح به صورت ملی تأمین می‌شود، بر این اساس، تعداد پلاک‌های رفع تداخلات برای هر شهرستان مشخص می‌شود و به هر میزان که نیاز استان باشد اعتبار تخصیص پیدا می‌کند.
نظر شما