خبرگزاری بازار- کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و رساندن آن به عدد ۱۵ درصد، تزریق ۷۵ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی و پرداخت وام به مردم سیاست‌هایی است که دولت برای عبور از روزهای کرونایی اقتصاد کشور در پیش‌گرفته است، برنامه‌های اجرایی که به اعتقاد کارشناسان باعث رشد تورم در ماه‌های آینده می‌شود. کامران ندری معاون سابق پژوهشکده پولی و مالی کشور که امیدی به کاهش نرخ تورم ندارد، می‌گوید: کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به افزایش نقدینگی می شود. از آن سو نتیجه کاهش نرخ سود سپرده پایین آوردن تقاضا برای پول است. در واقع دولت عرضه دارایی را که دیگر تقاضایی برای آن وجود ندارد را بالا برده و این به معنای کاهش دوباره ارزش پول ملی است.
او که بازدهی بالای بورس در این روزها را ناشی از کاهش تقاضا برای نگهداری پول و افزایش نقدینگی می داند، گفت: درست در شرایطی که بازارهای سرمایه در حال ثبت زیان‌های سنگین هستند، بورس ما در حال رکورد شکنی است. ریشه این اتفاق به طور قطع نه در بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها بلکه در کاهش میزان سپرده مردم در بانک‌ها و ورود خود بانک‌ها به بازارهای سرمایه گذاری باید جستجو کرد. این کارشناس بانکی که مخالف پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط نظام بانکی است، ادامه داد: دولت در سنوات گذشته بارها و بارها نسبت به تسهیلات تکلیفی که مجلس به نظام بانکی تحمیل می کرد، انتقاد کرده بود. حالا خود این رفتار اشتباه را تکرار می کند. او که معتقد است، دولت در آینده ناچار است باج‌های سنگین تری را بابت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها بپردازد، گفت: دولتی که برای حمایت از نظام بانکی منابع ندارد، به سراغ چاپ پول می‌رود. یعنی از طریق خلق پول و اعتبار مشکلات خود را حل کنند که این می‌تواند نگران کننده باشد. این همان مسیر اشتباهی است که کشورهایی که دچار ابرتورم شدند، ناخواسته در آن قرار گرفتند و حالا کشور ما در این مسیر قرار گرفته است.
درست در شرایطی که بازارهای سرمایه در حال ثبت زیان‌های سنگین هستند، بورس ما در حال رکورد شکنی است ریشه این اتفاق به طور قطع نه در بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها بلکه در کاهش میزان سپرده مردم در بانک‌ها و ورود خود بانک‌ها به بازارهای سرمایه گذاری است
متن کامل گفتگوی خبرگزاری بازار با معاون سابق پژوهشکده پولی و مالی کشور را در ادامه می خوانید:
بر اساس تصمیم دولت، نظام بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات را با سود ۱۲ درصد برای حمایت از اقشار کم درآمد و کسب و کارهای متضرر از کرونا اختصاص دهند. با توجه به استمهال ۳ ماهه تسهیلات بانکی و افزایش معوقات بانکی امکان پرداخت چنین حجم از تسهیلاتی وجود دارد؟
در بیشتر کشورها دولت‌ها با استفاده از منابع خود از کسب و کارها حمایت می‌کند و به بهبود سطح معیشتی خانوارها کمک می‌کند. اما در کشور ما دولت این کار را روی دوش نظام بانکی کشور قرار داده است.
بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده دو سوم ۷۵ هزار میلیارد قرار است از محل دارایی خود بانک‌ها و یک سوم دیگر از محل آزاد سازی سپرده قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی تامین شود. به عبارت دیگر دولتی که خود بارها و بارها از تسهیلات تکلیفی که نمایندگان مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌کردند، انتقاد می‌کرده، حالا این رویه اشتباه را خود دنبال بکند. نگاهی به عملکرد و صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که امکان پرداخت این حجم از تسهیلات توسط نظام بانکی وجود ندارد. از طرفی اگر بانک حاضر به پرداخت بشوند به طور قطع در ماه‌های آینده امتیازهای ویژه‌ای را از دولت بابت پرداخت تسهیلات تکلیفی طلب خواهند کرد و دولت هم ناچار می‌شود که چشم خود را روی بسیاری از تخلفات نظام بانکی ببندد و به نوعی به بانک‌ها باج دهد.
جدای از مضراتی که تسهیلات تکلیفی به همراه خواهد داشت، کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی هم عواقب جبران ناپذیری را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
دولتی که خود بارها و بارها از تسهیلات تکلیفی که نمایندگان مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌کردند، انتقاد می‌کرده، حالا این رویه اشتباه را خود دنبال بکند.
آیا نفع پرداخت این تسهیلات به قدری هست که دولت بخواهد چشم خود را روی مضرات آن ببندد. با فرض توزیع مناسب ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات آیا می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش رکود در اقتصاد امید داشت؟
شاید در نظر گرفتن چنین منابعی برای حمایت از کسب و کارها در کوتاه مدت منجر به افزایش تقاضا و ایجاد رونق اقتصادی شود، اما به صورت قاطعانه هم نمی‌توان گفت که پرداخت این حجم تسهیلات به بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و بخش تولید می‌شود.
به عنوان مثال در طول ۱۰ سال گذشته متوسط رشد نقدینگی ۲۰ درصد بوده اما میانگین رشد اقتصادی ما در این سال‌ها تقریبا صفر بوده است. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمکی نکرده در حالی که تاثیر این مساله روی تورم قطعی است. شاید تاثیر تورمی‌این تصمیم حالا مشخص نشود، اما به طور قطع ۶ ماه دیگر به خوبی نمایان می‌شود. با وجود اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این راه به ترکستان می‌رود اما متاسفانه ما از تجربه‌های قبلی خود درسی نگرفتیم و اشتباهاتی را تکرار می‌کنیم که خودمان بر نکردن آن تاکید می‌کنیم(منظور تسهیلات تکلیفی مجلس به نظام بانکی است). به عبارت دیگر اگر سیاستگذار قادر نیست مسائلی از قبیل بحران کرونا را در اقتصاد مدیریت کند، بهتر است وضع را از آنچه هست بدتر نکند و با فشار، دستور و دیکته کردن به بانک‌ها خواستار اجرای تصمیمات جدید نباشد.
در طول ۱۰ سال گذشته متوسط رشد نقدینگی ۲۰ درصد بوده اما میانگین رشد اقتصادی ما در این سال‌ها تقریبا صفر بوده است. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمکی نکرده در حالی که تاثیر این مساله روی تورم قطعی است.
همانطور که خود شما هم اشاره کردید یک سوم این منابع یک سوم این منابع از محل آزاد سازی سپرده بانک‌ها از بانک مرکزی قرار است، آزاد شود. این تصمیم چقدر در افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم تاثیر گذار است؟
در ادبیات پولی و مالی پایین آوردن نرخ ذخیره قانونی یکی از عوامل اصلی افزایش رشد نقدینگی محسوب می‌شود. این مساله در ابتدایی ترین و ساده ترین کتب اقتصادی هم مورد اشاره قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد مسئولان نظام بانکی از این قانون بی‌اطلاع هستند.
کاهش ذخیره چقدر رشد نقدینگی را بیشتر خواهد کرد؟
میزان رشد به تاثیر نرخ ذخیره قانونی در ضریب فزاینده پولی دارد. به عبارت دیگر اندازه تاثیر کاهش نرخ ذخیره قانونی بر حجم نقدینگی در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد اما اثر انبساطی آن بر حجم پول ثابت شده است.
پایین آوردن نرخ ذخیره قانونی یکی از عوامل اصلی افزایش رشد نقدینگی محسوب می‌شود. این مساله در ابتدایی ترین و ساده ترین کتب اقتصادی هم مورد اشاره قرار گرفته اما به نظر می‌رسد مسئولان نظام بانکی از این قانون بی‌اطلاع هستند.
در حالی سیاست‌های دولت به از احتمال افزایش نرخ تورم در کشور خبر می‌دهد، رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم را به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داد. تحقق این وعده تا چه اندازه امکان پذیر است؟
دولت در حال حاضر به دو شکل تورم را تشدید می‌کنیم. یکی با افزایش سرعت رشد نقدینگی و دوم با کاهش تقاضا برای پول است. ابتدا اینکه سیاست‌های بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده، به طور قطع به کاهش تقاضای پول در کشور منجر خواهد شد. از طرفی کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به افزایش نقدینگی در کشور منجر خواهد شد. طبیعی است که وقتی عرضه محصولی بیشتر ولی تقاضا برای آن کم باشد، ارزش آن کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر دولت با این سیاست‌ها در حال کاهش دادن ارزش پول ملی است. به طور قطع در چنین شرایطی نمی توان به کاهش نرخ تورم امید داشت.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده میزان نقدینگی تا پایان آذر ۲۸ درصد بیشتر شده است. اینگونه که از صحبت‌های شما بر می‌آید امسال حجم نقدینگی در کشور نسبت به سنوات گذشته شرایط بدتری را خواهد داشت. پیش بینی می‌کنید که نرخ نقدینگی امسال تا چه اندازه افزایش یابد؟
در حال حاضر اقتصاد ایران در وضعیت نامعلومی‌به سر می‌برد. معلوم نیست که دو ماه دیگر ویروس کرونا چه شرایطی را برای کشور رقم خواهد زد و چه تصمیمات جدیدی گرفته می‌شود. اما شرایط امروز نشان می‌دهد که ما کاری برای کاهش نرخ رشد نقدینگی انجام ندادیم. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود بانکی را کاهش دادیم و به نوعی انگیره برای نگهداری پول کمتر شده است. در ابتدای سال دو تا عامل شرایط بدتری نسبت به سال‌های گذشته دارد.
اما استدلال بانک‌ها این است که پایین آوردن نرخ سود سپرده منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی خواهد شد؟
بنشینید و تماشا کنید که پایین آوردن نرخ سود سپرده نه تنها به کاهش رشد نقدینگی کمکی نمی‌کند بلکه منجر به بدتر شدن شرایط هم می‌شود. از طرفی نرخ سود سپرده در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کمتر بود اما نقدینگی با سرعت و شدت بیشتری در حال افزایش بود. باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سپرده تقاضا برای پول و ماندگاری در بانک‌ها را کاهش می‌دهد. شرایطی که امروز در بازار سرمایه شاهد آن هستیم هم نشات گرفته از افزایش نرخ نقدینگی و کاهش تقاضا برای پول است. در حالی که تمامی‌بورس‌های دنیا به دلیل بحران ناشی از ویروس کرونا مدام در حال زیان هستند، بازار سرمایه در کشور در حال رکورد شکنی است و روند صعودی به خود گرفته است.
نرخ سود سپرده نه تنها به کاهش رشد نقدینگی کمکی نمی‌کند بلکه منجر به بدتر شدن شرایط هم می‌شود. کاهش نرخ سود سپرده تقاضا برای پول و ماندگاری در بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
از طرفی خود تورم بالا انگیزه سفته بازانه بانک‌ها را هم افزایش می‌دهد و بانک‌ها به سمت خلق پول خواهند رفت، هرچند که این کار ریسک بالایی داشته باشد. حالا شما نظام بانکی را تصور کنید که در شرایط فعلی به دلیل ضعف مدیریت دچار زیان سنگین شود. در چنین شرایطی قطعا بانک‌ها تقصیر را گرد دولت و تسهیلات تکلیفی که به آنها تحمیل شده، خواهند انداخت وانتظار کمک از دولت را دارند. دولت که زبانش در مقابل نظام بانکی کوتاه شده، به این خواسته آنها تن می‌دهد. اما مساله اینجاست که دولت که منابع ندارد وقتی بخواهد کمک کند به سراغ چاپ پول می‌رود. یعنی از طریق خلق پول و اعتبار مشکلات خود را حل کنند که این می‌تواند نگران کننده باشد. این همان مسیر اشتباهی است که کشورهایی که دچار ابرتورم شدند، ناخواسته در آن قرار گرفتند.
نظر شما