رابطه دیرینه چین با شیوخ عربی

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار-  در حالی که جهان به ویروس کرونا پاسخ می دهد،  سلامت عمومی قطعا اولین سطح از نگرانی و موضوع قابل بحث در مذاکرات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در طول این مدت بوده است.  

فراتر از بحران آشکار بهداشت عمومی، این ویروس نیز همانند سایر کشورهای جهان تاثیر بسزایی در اقتصاد خلیج فارس داشته است. نتیجه وابستگی بیش از حد به صادرات انرژی، که مدت هاست به عنوان یک ضعف ساختاری در اقتصاد آنها شناخته می شود، در طول این بحران آشکارتر می شود.

در اوایل شیوع، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس علنا از چین و حاکمان خلیج فارس حمایت می کردند به طوریکه نماد برج خلیفه را به نشانه همبستگی روشن کرده و پرچم چین را با عبارات چینی که "اجازه دهید به ووهان برویم! " به حرکت درآوردند.

چین شریک تجاری - استراتژیک خلیج فارس /تعامل در حوزه انرژی اساس همکاریهای اقتصادی دوجانبه  

با گسترش شیوع این بیماری همه گیر در چین، در همان زمان پادشاه بن سلمان سعودی طی تماس با رئیس جمهور چین شی جین پینگ متعهد شد برای ارسال کمک اقدام کرد و قطر پنج محموله حمل بار ۳۰۰ تنی از اقلام و وسایل پزشکی را توسط شرکت قطر ایرویز به آنها اهدا کرد.

امارات نیز از کمکهای خود دریغ نکرد و ولیعهد محمد بن زاید در همان زمان اعلام کرد که کشورش به توانایی خود برای غلبه بر این بحران اطمینان داردو آماده پشتیبانی همه جانبه از چین است.  

چین نیز در پاسخ به این کمکها،از حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی کشورهای عربی قدردانی کرد.

کمکها و حمایتهای این کشورها البته غیر منتظره نیست. در سالهای اخیر، چین به عنوان بزرگترین شریک اقتصادی و یکی از شرکای مهم استراتژیک برای شورای همکاری خلیج فارس ظاهر شده که از هر دو جهت، ارتباط سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی وجود داشته و رابطه بین چین و شورای همکاری خلیج فارس جزء مهمی از مجموعه روابـط میان هر دو تلقی میشود.

بنابراین با وجود تعهدات این شورا در پشتیبانی از شریک تجاری و اقدامات مقابله ای، کرونا تاثیر قابل توجهی در اقتصاد خلیج فارس داشته و خط موجود میان حساسیت و آسیب پذیری تا حدودی تار شده است.

سالهاست که اقتصاد پایه و اساس روابط دوجانبه میان چین و کشورهای خاورمیانه بوده است، زیرا این محصولات چینی هستند که در بازارهای خاورمیانه و شمال افریقا به فروش می رسند و رونق بازار این کشورها از وجود کالاهای چینی ناشی می شود.

اما تجارت کشورهای شورای همکاری و چین به گونه ای دیگر است.  صحبت بر سر انرژی و صادرات آن است زیرا انرژی، صنعت اصلی این کشورها است و نتیجه طبیعی صادرات انرژی از خلیج فارس نشانگر ایجاد تجارت و روابطی به نفع شورای همکاری خلیج فارس است.

چین نیز برای توسعه اقتصادی خود به یک بازار باثبات انرژی نیاز دارد، به طوریکه تعامل این کشـور بـا خلیج فارس در حوزه انرژی، پایه و اساس همکاریهای اقتصادی دوجانبه بوده که در تجارت و سرمایه گذاریها نمود یافته و موجب گسترش ابعاد همکاری شده است.

در این میان کشورهای حاشیه خلیج فارس میتوان با استثناهایی نیز مواجه شد.  شهرک جبل علی امارات به جای اینکه به فروش محصولات خود بپردازد، بیشتر به فروش محصولات چینی روی آورده است. بحرین نیز همانگونه بوده که حجم تجارت دو جانبه ناچیز است.

جنبه مثبت این کار این است که درآمد قابل توجهی به تابستانهای خلیج فارس وارد می شود ولی از دست دادن بازار بزرگی مانند چین هر چند به طور موقت، می تواند به اقتصاد این کشورها آسیب بزند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس برای پیشبرد اقتصاد به انرژی خود متکی هستند و از طریق ارتباطات تجاری با شرکای خود به بهبود و ارتقا اوضاع اقتصادی خود کمک می کنند. از آن جمله میتوان به در امد حاصل از صادرات انرژی ۸۵ تا ۹۰ درصدی به بودجه فدرال اشاره کرد.

همچنین ۶۷ درصد از انرژی خلیج فارس به آسیای شرقی صادر می شود و این امر بدین معناست که سایر شرکای تجاری غیر چینی این کشورها از لحاظ شرایط اقتصادی در رنج و مضیقه هستند به طوریکه خلیج فارس نمی تواند این میزان را کاهش دهد.

با وجود اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به رکود اقتصادی چین در پی گسترش این ویروس آسیب پذیر هستند،  عمان در طول سه سال گذشته کشوری آسیب پذیرتر بوده در حالی که ارتباط خود را نیز با چین حفظ نموده است.  در سال ۲۰۱۷، چین تقریبا ۴۴ درصد از صادرات انرژی خود را به این کشور اختصاص داد که این رقم نسبت به ۲۰۱۶ که ۴۸ درصد بود، اندکی کاهش یافت.

همچنین در همان سال گروهی از موسسات مالی چین وامی به ارزش ۳.۵۵ میلیارد دلار به عمان در جهت تامین کسری مالی خود، اعطا کردند. در پایان سال گذشته نیز، شرکت دولتی هلدینگ برق عمان ۴۹ درصد از سهام خود را به شرکت گرید چین فروخت و یک میلیارد دلار این سهم را افزایش داد در حالیکه دولت کسری بودجه آن سال  را بیش از هفت میلیارد دلار یا تقریبا ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور پیش بینی کرده بود

در این میان،عربستان سعودی نیز از تحریم های امریکا علیه ایران نیز استفاده کرده و صادرات نفت به چین را در طول ماههای اوت ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داده است.

 پیش از شیوع این بیماری، صادرات نفت به چین به طور متوسط ‌بین ۱.۸ تا دو میلیون بشکه در روز از سوی عربستان بود که این میزان ۵۰۰ هزار بشکه کمتر شده است.

البته سعودی ها نسبت به عمان از حساسیت کمتری برخوردارند و کاهش ناگهانی تقاضای بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان زیاد بر آنها تاثیری ندارد.

در واقع آنچه که در خلیج فارس به طور فزاینده ای آشکار و قابل مشاهده است، نیاز مبرم به تنوع اقتصادی پایداراست.  

 تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس به امید اینکه بتوانند به سمت انرژی‌های کم‌کربن حرکت کنند، برنامه های توسعه  ویژن (Vision) را  آغاز کرده اند. با این حال، این برنامه ها برای ایجاد پتانسیل حرکت به سوی آینده‌ای با کربن کمتر به درآمد حاصل از صادرات انرژی تکیه می کنندکه پایین آمدن قیمت نفت در سال های اخیر این تلاش ها را متوقف کرده است.

شوکهای وارده کرونا به گردشگری، صنعت خرده فروشی و لجستیکی کشورهای عربی: 

شوک فعلی در بازارهای جهانی انرژی با کاهش قیمت حدود ۱۵ درصد از آغاز سال و شیوع این ویروس مدیریت این برنامه ها را دشوار کرده و گذشته از تاثیر بر روابط تجاری، اثرات اقتصادی دیگری نیز برای عربستان با تعطیلی اماکن زیارتی برای شهروندان و زائران خارجی داشته است زیرا زیارت این اماکن همواره یک منبع مهم درآمدی برای سعودی ها محسوب می شده است.

دردی که توسط بخش های گردشگری، خرده فروشی و لجستیک به دلیل اختلال در پروازهای بین المللی و تعطیلی اکثر اماکن عمومی احساس می شود، در صنایع پیمانکاری و خدمات نفتی در بزرگترین اقتصادهای جهان عرب گسترش می یابد.

هفته گذشته عربستان سعودی از تعلیق نیروهای کار در فاز سوم ساخت مسجد اعظم در شهر مکه به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار به دلیل ترس از گسترش شیوع خبر داد که به علت وقوع شرایط پیش بینی نشده بیماری کوید-۱۹، MOBCO یک شرکت برای اجرای پروژه های تجاری، مسکونی و زیربنایی ، دستمزدها را بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.

همچنین یک منبع در یک شرکت بزرگ پیمانکاری خلیج فارس به رویترز گفت که این شرکت هیچ پروژه جدیدی را در دو ماه گذشته به عربستان واگذار نکردهاست زیرا  کارگران آنها در همان محل غذا می خورند و میخوابند. اگر فقط یک نفر آلوده باشد، کل پروژه متوقف می شود. درواقع تقاضا برای متوقف کردن کار بسیار گران تمام میشود مگر اینکه بخشنامه ای برای انجام ادامه پروژه وجود داشته باشد.

تعویق اکسپو ۲۰۲۰ دبی و مناقصه نیروگاه خورشیدی ابوظبی

علاوه بر عربستان، اقتصاد دبی به عنوان بزرگ ترین شهر امارات و یکی از مدرن ترین شهرهای جهان با اینکه مبتنی بر انرژی نیست، وضعیت بهتری ندارد. صنعت گردشگری این شهر در سالهای اخیر از رونق گردشگران چینی برخوردار بوده و در سال ۲۰۱۹ نزدیک به یک میلیون نفر بازدید کننده داشته است.

 هتل ها از سال ۲۰۰۳ تاکنون کمترین میزان متوسط ‌روزانه خود را تجربه کرده اند و با محدود شدن سفرهای تجاری و کنفرانس ها، این بخش سقوط کرونا ویروس را تجربه می کند.

تعویق برگزاری نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی، از مهم‌ترین رویدادهای جهانی که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود و به مدت شش ماه ادامه دارد و همچنین بحرانی طولانی مدت سلامت عمومی می تواند برای اقتصاد امارات ویران کننده باشد.

ابوظبی در حالی که مقاومت بیشتری دارد، تاثیر آن را نیز احساس می کند. تور دوچرخه سواری جاده در ابوظبی (جزئی از تور دوچرخه‌سواری آسیا) که قرار بود در اواخر فوریه برگزار شود، با تشخیص دو شرکت کننده ایتالیایی لغو شد و در نتیجه دو هتل پنج ستاره Yas Island hotels و the Crown Plaza and W با تعطیلی خود به گونه ای دیگر به اقتصاد امارات آسیب زدند.

هفته گذشته اداره انرژی ابوظبی به تعویق انداختن  مناقصه برای نیروگاه خورشیدی پرداخت و اعلام کرد که این مسئله بر قیمت انرژی و زنجیره های تامین نظارت دارد.

یوسف البنیان، رئیس گروه تجاری کشورهای گروه ۲۰، به رویترز گفت که مشاغل کوچک و متوسط ‌در معرض خطر شیوع کرونا ویروس است که این تاثیرپذیری تا سال ۲۰۲۱ ادامه دار خواهد بود.

این ضرر و زیان شغلی در کندی حرکت اقتصاد خلیج فارس غیرمعمول نیست؛ هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی در آخرین رکود قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ هنگام کاهش هزینه های دولت، کاهش چشمگیر را تجربه کرده اند.

بانکداران نیز بر این باورند که نقدینگی بزرگترین چالش حال حاضر بوده که نگرانی در رابطه با نقدینگی برای دسترسی به پول کافی درتجارت قابل شهود است.

  نقدینگی بزرگترین چالش حال حاضر بوده که نگرانی هایی را برای دسترسی به پول کافی در تجارت مشهود ساخته است

مازین ال خطیب، مدیر عامل شرکت اتومبیل های کلاسیک در دبی   در گفتگو با رویترز اعلام کرده که این شرکت در حال مذاکره برای دریافت وام در جهت کمک به هزینه های عملیاتی می باشد و در رابطه با حقوق کارکنان در پایان ماه نگران است زیرا سفارشات زیادی لغو شده و بسیاری از سفارشات که تقریبا در حال انجام بودند، به تعویق افتاده اند.

 البته عمده ترین چالش های روبروی این شرکتها و صنعت خرده فروشی، مدیریت جریان وجوه و خدمات وام است.

بنابراین در حالی که اهمیت یک بیماری همه گیر جهانی بیش از مسائل اقتصادی می باشد، برخی از نقاط قوت و ضعف را در اقدامات دولتهای خلیج فارس مشخص می کند.در واقع برای دولتهای شورای همکاری خلیج فارس شاید یکی از اقدامات عمده نیاز فوری و مبرم به توسعه ویژن باشد.

از آنجاییکه هزینه های دولت در تولید انرژی خلیج فارس موتور اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود، مقامات سعودی و امارات متحده نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار یعنی بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی امارات و بیش از چهار درصد عربستان،  بسته محرک مالی خود را اعلام کرده اند تا اندکی از اثرات مخرب این ویروس بکاهند.

این بسته محرک عمدتا شامل اقدامات پولی و خارج از بودجه از جمله تعویق در بازپرداخت وام برای مشاغل و افراد آسیب دیده می باشد.

عمده ترین چالش های روبروی این شرکتهای کوچک و صنعت خرده فروشی، مدیریت جریان وجوه و خدمات وام است 

اما محدودیتی نیز در تزریق پول دولتها با توجه به سقوط قیمت نفت به نرخ ۱۷ سال خود و متکی بودن آنها به صادرات انرژی وجود دارد.  

نبرد عرضه نفت بین ریاض و مسکو تحت تاثیر شدید کاهش بی سابقه تقاضا می باشد،زیرا دولت ها کشورهای خود را برای جلوگیری از شیوع ویروس در حالتی تعطیل و قرنطینه عمومی قرار داده اند.

حتی شرکت های غول پیکر نفتی کمربندها را محکم کرده و شرکت های ابوظبی و کویت برای کاهش هزینه ها دستورالعمل های جدیدی صادر نموده اند زیرا پیش بینی نتایج مالی دو سال آینده برای بسیاری از شرکت ها، منعکس کننده چالش های تجاری این دوره است.

همچنین اگر قیمت نفت به طور متوسط ‌۴۰ دلار باشد، عربستان سعودی می تواند کسری مالی سال جاری خود را به ۱۶.۱ درصد می رسد و براساس محاسبات رویترز،  زمانیکه قیمت به ۳۰ دلار می رسد، این کسری به ۲۲.۱ و معادل تقریبا ۱۷۰ میلیارد دلار افزایش میابد.

نسبت بدهی و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۰ بود که طبق گزارشات آژانس رتبه بندی اس اند پی در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ درصد ‌و در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۶ درصد می رسد.

S&P پیش بینی می کند کسری مالی دولت ابوظبی یکی ازهفت امیرنشین امارات، در سال جاری به ۷.۵ درصد در مقایسه با ۰.۳ درصد سال ۲۰۱۹ افزایش یابد.