به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار ترجمه نخستین گزارش آنکتاد در مورد پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین در پهنه جهانی تحت عنوان «تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین بر امنیت غذایی، انرژی و سیستم‌های مالی» به بررسی اثرات فزاینده و هشداردهنده این جنگ بر اقتصاد جهان و راه‌کارهای مقابله با این اثرات پرداخته است.
اوکراین و روسیه، با تأمین حدود ۳۰ درصد از گندم و جو جهان، یک‌پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به‌عنوان سبدهای نان جهان شناخته می‌شوند. درعین‌حال فدراسیون روسیه، بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر این، بلاروس و فدراسیون روسیه، صادرات حدود یک‌پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند. از همین رو تأثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است.
باید در نظر داشت که جمعیت‌های آسیب‌پذیر در کشورهای درحال‌توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می‌دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می‌تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند.
آمارها نشان می‌دهد که بالغ‌بر ۱,۷ میلیارد نفر از مردم جهان در ۱۰۷ کشور، به‌شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تأثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این‌ها کشورهایی هستند که مردم در آنها برای تهیه رژیم‌های غذایی سالم تلاش می‌کنند؛ جایی که به‌منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آنها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است.
برای غلبه بر این بحران چه باید کرد؟ پاسخ کشورها به این بحران باید مرحله‌ای باشد و در ابتدا باید بر حوزه‌هایی از اقدامات بر اساس سیاست‌ها و ابزارهای موجود تمرکز کرد که قابلیت اجرایی شدن سریع را دارند و در صورت لزوم، تعدیل و انعطاف‌پذیری این سیاست‌ها نیز اجرا شود. این بحران زخم‌های عمیق و طولانی‌مدتی بر جای خواهد گذاشت؛ ازاین‌رو، ارائه سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت در جهت پاسخگویی به این شرایط، ضروری است.
آگاه‌سازی تمامی کشورها و ذینفعان در مورد ماهیت شوک‌های جهانی فزاینده و اینکه کشورها به‌طور انفرادی مسئول نیستند ضرورت دارد و راه‌حل‌ها باید متناسب با تهدید جهانی و نه صرفاً مبتنی بر یک کشور باشد. کشورها باید به مشارکت خود در جلسات چندجانبه برای رسیدگی به مسائل فوری جهانی در زمینه غذا، انرژی و مسائل مالی ادامه دهند. تأخیر در اقدام جمعی، موجب تشدید چشم‌اندازهای نگران‌کننده موجود از اقتصاد جهانی می‌گردد. باوجود عدم اطمینان فزاینده در مورد امنیت غذایی در پهنه جهانی، تشویق تداوم روند آرام در تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، پیگیری مداوم شرایط بازار، شناسایی سریع اختلالات احتمالی و اقدامات هماهنگ و فوری به‌منظور محدودسازی اثرات آنها ضرورت دارد.
کشورها ملزم به باز نگه‌داشتن بازارهای غذایی خود و توقف اعمال محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت صادرات هستند تا تجارت بین‌المللی مواد غذایی و کودها و همچنین تقاضای داخلی و جهانی تداوم یابد. در مواقع بحرانی اقداماتی از قبیل احتکار محصولات، سفته‌بازی و خرید هراسناک تمامی منابع غذایی، همبستگی را مورد تهدید قرار می‌دهد. موانع تجاری و محدودیت‌های صادراتی، موجب تشدید نوسان قیمت‌ها می‌شود. مؤسسات مالی بین‌المللی باید با تمرکز بر انعطاف‌پذیری و سرعت، امکان تأمین مالی اضطراری، ازجمله کمک‌های بلاعوض به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند را انجام دهند.
نظر شما