به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، منصور مرادی، با اشاره به اقدام دولت برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس گفت: اداره شرکت‌های دولتی به دست مدیران دولتی متاسفانه یکی از مشکلات این حوزه طی سال‌ها بوده که موجب کاهش چشمگیر بهره‌وری و اثربخشی این شرکت‌ها شده است.
وی ادامه داد: برخی مسئولان دولتی بعد از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها بیشتر به دنبال منافع شخصی و اطرافیان خود می‌روند و افرادی را به زیرمجموعه این شرکت‌ها تزریق می‌کنند که باعث بوجود آمدن مشکلاتی دیگر می‌شوند و براین اساس هیچگاه سودآور هم نبوده است.
مرادی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند موجب پویایی و مدیریت درست آنها شود، تصریح کرد: مهمترین موضوع در بحث واگذاری شرکت‌ها، میزان و مبلغ واگذاری و اینکه آیا تبانی یا رانتی در میان مسئولان وجود داشته یا خیر است زیرا این مسایل سِیر قانونی را دچار مشکل می‌کند.
نظارت جدی مهره مهم واگذاری شرکت‌های دولتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس واگذاری قانونی و صحیح شرکت‌های دولتی را راه حلی برای برون رفت از بسیاری از مشکلات کنونی کشور در آینده دانست و گفت: برخی شرکت‌ها در گذشته با روند بسیار غیرقانونی به بخش خصوصی واگذار یا مانند سهام عدالت به مردم داده شدند بنابراین در صورت ادامه همان روند قبلی در زمینه واگذاری‌ها باز مشکلات خاص و جدی پیش خواهد آمد.
مرادی نظارت صحیح را در بحث واگذاری‌ها امری لازم برشمرد و افزود: سازمان خصوصی‌سازی اقدامات و نظارت را برای واگذاری انجام می‌دهد اما دستگاه قضایی و سازمان بازرسی می‌توانند با نظارت‌های بیشتر روند قانونی را کنترل کنند.
وی با اشاره به اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی با وجود تخفیف ۲۵ درصدی نمی‌تواند در شرایط کنونی بودجه‌ای قابل توجه برای دولت داشته باشد، اظهار کرد: دولت امسال برای جبران مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا در کشور به رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد اعتبار نیازمند است بنابراین مبلغ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
نظر شما