به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، سیاووش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که کدام یک از تراکنش های بانکی مشمول مالیات می شوند؟ گفت: تراکنش های بانکی یا گزارش مبنی بر فعالیتهای پولی مودیان مستقیماً مشمول مالیات نمی شوند اما تراکنش بانکی یک نشانه و ابزار برای رسیدن به میزان درآمد شخص مودی به شمار می روند.
کارشناس امور مالیاتی افزود: تا چندی پیش بانکها اطلاعات مربوط به فعالیت بانکی مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی دادند اما پس از تصویب قانون تفاهم نامه کلان، این مشکل برطرف شد و بانکها در حال حاضر فعالیت اقتصادی مشتریان را در سطح کلان به سازمان امور مالیاتی گزارش می کنند.
وی همچنین گفت: اثبات تراکنش های بانکی برای اشخاص حقوقی و یا شرکت هایی که حسابداری دارند چندان مشکل نیست اما برای اشخاص حقیقی و شهروندان که هیچ حسابدار و دفتری ندارند سخت است.
غیبی پور با اظهار اینکه شرکت های مودّی بزرگ (اشخاص حقوقی) در ردیف اول مالیات دهی قرار می گیرند گفت: بخشنامه قبلی بسیار کلی نگر بود و موارد زیادی از تراکنش ها قابل اثبات نبود که در چنین شرایطی اثبات تراکنش ها برای شخص حقیقی بسیار مشکل و در واقع برگ برنده ای به نفع سازمان امور مالیاتی است چراکه در صورت قطعی شدن رأی، شخص حقیقی بدهکار می شود.
وی درخصوص کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده های بانکی در اثر فشار سازمان امور مالیاتی به بانک ها بیان کرد: سازمان امور مالیاتی نمی تواند از سود سپرده های بانکی مالیات دریافت کند اما خود بانکها یک فعال اقتصادی محسوب می شوند و باید مالیات خود را بپردازند بنابراین کاهش نرخ سود سپرده ها به معنای کاهش سبد درآمدی بانکها خواهد بود و یقیناً رقم مالیاتی آن ها هم کمتر می شود.
غیبی پور با بیان اینکه تمام بانکها حسابرسی می شوند و مالیاتی که از آنها گرفته می شود بر اساس حساب و کتاب و درآمد است متذکر شد: البته اگر مالیات اضافه و غیرموجه باشد اثرات منفی بر اقتصاد خواهد داشت.
کارشناس امور مالیاتی شکاف بین نرخ بهره و نرخ تسهیلات را به عنوان یکی از منابع مستقیم درآمد بانکها معرفی کرد و گفت: هرچه قدر که این شکاف کمتر شود مالیات بانکها هم کمتر خواهد شد.
در ادامه غلامسحین تقی نتاج، کارشناس امور بانکی و مدرس امور مالی گفت: دستورالعمل صادر شده درخصوص مالیات بر تراکنش های بانکی در واقع قرینه ای بر اخذ درآمد از سایر مودیان مالیاتی بوده و به معنای اخذ مالیات مستقیم از مودیان نیست.
کارشناس امور بانکی افزود: با توجه به اینکه ممیزان مالیاتی باید درآمد مشخص کلیه افرادی را که در جامعه کسب درآمد می کنند محاسبه کنند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند می توانند از تراکنش های بانکی به عنوان یکی از شواهد اثبات درآمد مودیان مالیاتی استفاده کنند بنابراین مالیات، همه تراکنش های بانکی افراد را شامل نمی شود.
نتاج تأکید کرد: طبق دستورالعمل صادرشده، فقط تراکنش هایی که موید و نشان دهنده فعالیت اقتصادی و کسب درآمد هستند بررسی می شوند.
وی درخصوص هدف از کاهش سه درصدی نرخ سود بانکی گفت: با توجه به اینکه نرخ سود در نظام بانکی ما بسیار بالا بود و حتماً باید با یک رژیمی پایین می آمد بنابراین طی سالهای گذشته مرحله به مرحله کاهش یافت، در دو سال اخیر حداکثر نرخ تعیین شده روی کاغذ ۱۵ درصد بود اما بازار با این نرخ هم حاضر به سپرده گذاری نمی شد ضمن اینکه بانکها نیز امکان انجام این کار را نداشتند به همین خاطر بانکها به تدریج سود را کاهش داده و از ۲۰ درصد روی ۱۸ درصد توافق می کنند.
این کارشناس امور بانکی عنوان کرد: بانک مرکزی با ارائه اوراق گواهی سپرده به بانکها این اجازه را خواهد داد تا نرخ سود بانکی را از حالت غیررسمی و توافقی به ۱۸ درصد برسانند.
نتاج حذف بانکهای خصوصی و دولتی شدن همه بانکهای کشور را ضروری خواند و گفت: این نرخ سودی که بانکها تولید می کنند مخرب اقتصاد است و در عین حال زیان ده نیز هستند.
نظر شما