سلیمان نوروزی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به این که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون معادن را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: باید رایزنی با نمایندگان، وزارت صمت و ارائه نظرات اصلاحی و تسهیل گر فعالیت های بخش معدن برای لحاظ شدن در قانون اصلاحی معادن انجام شود.
نوروزی به احتمال لحاظ شدن جرائم مذکور در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه در قانون اصلاحی معادن و دائمی کردن آن اشاره کرد و افزود: برای مثال موضوعی که اگر در یک محدوده معدنی، ماده معدنی دیگری کشف شود، دیگر در اختیار معدنکار نخواهد بود و پروسه محدوده جدید باید اعمال شود نیز باید در نظر گرفته شود.
رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی از اظهار نظر برخی ادارات که عذر قانونی ندارد انتقاد و اظهار کرد: موردی گزارش شده که اداره کل منابع طبیعی، پس از یک سال، جواب استعلام را داده و جواب این بود که فعالیت این معدن منظره بدی ایجاد می کند و چون در نزدیکی محدوده معدن، منطقه مسکونی وجود دارد، احتمال ایجاد مشکل زیست محیطی بوده و این اداره، مشخص نکرده که بر اساس کدام ماده قانونی این نظر را داده است.
وی با اشاره به این که عبارت استخراج و فروش، به نوعی مراحل کار را نشان می دهد، گفت: امور مالیاتی، حقوق دولتی را جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی می داند ولی اشکال کار این است که امور مالیاتی در محاسبه مالیات، صرفاَ به اظهارنامه مالیاتی معدنکار اکتفاء نمی کند و از جاهای مختلفی اطلاعات می گیرد و با توجه به مدارک مرتبط با مالیات ارزش افزوده اطلاعات مربوط به خرید مواد معدنی توسط مشتریان که کد شناسه مالیاتی دارند، در سامانه امور مالیاتی در فایل مربوط به معدنکار قرار می گیرد و چون سازمان صمت از استخراج (و نه صرفاَ فروش) مواد معدنی حقوق دولتی می گیرد، این اطلاعات در سامانه امور مالیاتی در فایل معدنکار قرار گرفته و اخذ حقوق دولتی به منزله فروش مواد معدنی تلقی می شود.
نوروزی افزود: وزارت صمت باید این مورد را اصلاح کند و فقط از فروش مواد معدنی حقوق دولتی بگیرد و نه استخراج.
نظر شما