سازمان استاندارد نظارتی بر کیفیت قطعات خودرو ندارد

به گزارش بازار، مسعود مسیح طهرانی با بیان اینکه کیفیت قطعات موجود در بازار نامطلوب است، گفت: اکثر مواقع و با مراجعه به بازار قطعات یدکی می‌بینیم که کیفیت قطعات ضعیف است در حالی که سازمان ملی استاندارد باید روی کیفیت آن‌ها نظارت داشته باشد، اما متاسفانه این سازمان سکوت کرده است.

وی افزود: چند معضل و مشکل در زمینه تحریم‌ها و توسعه در صنعت خودرو وجود دارد که باید با تدبیر این مسائل حل شود چرا که می‌تواند به ارتقای سطح کیفی خودروهای تولیدی کمک کند؛ یکی از مسائل، تصویب استانداردها و ارتقای سطح سخت گیری آن هاست.

این استادیار دانشکده علم و صنعت گفت: تا قبل از سال ۹۶ استانداردهای اجباری روی خودرو استانداردهای ۵۵ گانه بود و در یک بازه زمانی چندماهه این استانداردها تبدیل به استانداردهای ۸۵ گانه شد.

مسیح طهرانی افزود: نکته بعدی بحث خدمات و تعمیرات است که فرآیند آنها، استاندارد، اعتبار لازم و صحت سنجی ندارد، یک تعمیرکاری که اکنون مشغول به کار است باید مشخص شود آیا دارای تحصیلات است؟، آیا فرآیند کاری که انجام می‌دهد طبق اصول و قوانین سازمان استاندارد است و اصول ایمنی را به درستی رعایت کرده است؟

به گفته این کارشناس خودرو، سکوت سازمان استاندارد و عدم فعالیت این سازمان در زمینه لوازم یدکی موجود در بازار از موارد مهم در زمینه استاندارد، است.

استادیار دانشگاه علم و صنعت گفت: سازمان استاندارد وظیفه قانونی، نظارتی بر روی عملکرد تعمیرکاران و کیفیت قطعات در بازار ندارد.

گفتنی است: اسفندماه سال ۹۶ سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد: براساس تفاهم‌نامه بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح است.

موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

پیش از این؛ امیر حسین قناتی معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته بود از ۸۵ استاندارد که بر اساس استانداردهای اروپایی مصوب شده است امکانات انجام ۹ استاندارد را اصلا نداریم یعنی امکان تست آن وجود ندارد، چون این استانداردهای روز اروپاست بنابراین شورای عالی استاندارد تصمیم گرفته است فعلا این استاندارد انجام نشود و خودرو ساز در این خصوص تصمیم گیرنده نیست.