بازار؛ گروه استان ها: ایجاد شفافیت در مسائل مربوط به معادن می تواند راه حلی پایدار برای مشکلاتی مانند ضعف نظارت بر عملکرد زیست محیطی آنها و ضعف در قوانین مرتبط با درآمد حاصل از معادن باشد. در سالهای اخیر توسعه معادن و مقابله محیط زیست با هدف حمایت از زیست بوم کشور چالش هایی را به وجود آورده است.
معادن با توجه به رابطه مستقیمی که با محیط اطراف خود دارد، از جمله چالش برانگیزترین بخشهای اقتصادی در زمینه تعامل با محیط زیست هستند از این رو میان مسئولان و فعالان دو حوزه، طی چند سال اخیر، مذاکرات فراوانی شکل گرفته است. در حالیکه مجریان نهادهای زیست محیطی، معادن را از جمله اصلی ترین منابع تخریب و آلودگی محیط زیست عنوان کرده اند، از سویی بهره برداران معدنی ایرادات و مانع تراشی های مسئولان زیست محیطی را سدی در برابر توسعه بخش معدن می دانند.
ضعف نظارت بر عملکرد زیست محیطی معادن به دلیل قرارگیری معادن در نقاط دور افتاده و اعمال نظارت به شیوه مرسوم در کشور باعث شده فرآیند نظارت ها تاکنون کارایی لازم را نداشته باشد.
به طور کلی در قوانین مربوط به معادن و محیط زیست برخی موارد به صورت شفاف مطرح نشده و لذا در بسیاری از موارد تکالیف فعالان حوزه معادن در قانون مشخص نشده است.
با وجود اینکه بیشتر معادن در مناطق کم برخوردار، روستایی و حاشیه شهرها مستقر هستند، ساکنان این مناطق نه تنها از حقوق دولتی معادن بهره مند نمی شوند بلکه با مشکلات حاصل از فعالیت معادن مانند مسائل زیست محیطی، تخریب جاده ها، آلودگی صوتی، آسیب به منابع طبیعی و... نیز درست و پنجه نرم می کنند.
صاحبان صنایع و معادن در فارس به همان اندازه که برای ساکنان حوالی خود زحمت و رنج ایجاد کرده اند، خیر اقتصادی برای مردم نداشته اند و کمک مطلوبی به توسعه منطقه و زیرساخت ها انجام نداده اند.
فارس از حیث ظرفیت های معدنی استان اول کشور است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در این رابطه در گفتگو با بازار گفت: درآمد معادن باید برای آبادانی، پیشرفت و ایجاد زیرساخت های مناسب شهرستانهایی که معادن در آنها مستقر هستند، به کار گرفته شود.
محمود رضایی با عنوان اینکه فارس در حوزه معدن از حیث ظرفیت های معدنی و از لحاظ میزان ذخایر و صنایع معدنی و میزان اشتغال موجود در این بخش استان اول کشور است، اضافه کرد: معادن مختلف بسته به شرایط، دارای خسارات و عواقب زیست محیطی متفاوتی هستند که برای جبران این خسارات باید سهمی از درآمد آنها عاید منطقه ای که در آن واقع شده اند، شود.
وی با اشاره به اینکه عمده معادن فارس در شرق و شمال استان واقع شده اند، عنوان کرد: تخصیص این سهم در قانون پیش بینی شده و بخش هایی نیز از این درآمد تخصیص یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس اظهار کرد: مطابق قانون دفاتر اداری این معادن باید در همان استان هایی که معادن در آن ها هستند، مستقر باشد تا درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده این معادن، عاید اقتصاد آن منطقه و استان شود.
در حال حاضر تمام معادن موجود در استان احصاء و اعداد و ارقام فعالیت و در آمد آنها اعلام شده است
رضایی ادامه داد: در حال حاضر تمام معادن موجود در استان احصاء و اعداد و ارقام فعالیت و در آمد آنها اعلام شده است.
وی بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه پیش بینی شده که اگر این اعتبار تخصیص یافته و صرف شهرستانهایی که معادن در آن مستقر هستند، شود، گام روبه جلویی برای ساماندهی این شهرستانها خواهد بود.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس دولت اعلام کرده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ساختار بودجه را به نفع مردم، کاهش هزینه ها و اثربخش کردن آن اصلاح کرده است که به نظر می رسد یکی از این اصلاحات موضوع افزایش حقوق دولتی معادن باشد.
رضایی به پیگیری نمایندگان مجلس برای اجرای قانون پرداخت یک درصد فروش معادن اشاره کرد و گفت: بحث یک درصد فروش معادن ، با توجه به اینکه هم در حوزه معدن و هم در زمینه صنایع معدنی است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به صورت جدی در حال پیگیری است.
صاحبان صنایع و معادن مسئولیتهای اجتماعی خود را انجام دهند
وی عنوان کرد: صاحبان صنایع و معادن باید مسئولیت های اجتماعی خود را انجام دهند و اینکه صرفا به آلوده کردن و تخریب محیط زیست بپردازند و هیچ درآمدی از قبل فعالیت آنها در راستای توسعه هزینه نشود، غیرقابل قبول است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس مطالبات مردمی در خصوص اختصاص یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن جهت توسعه زیرساختهای هر منطقه را قانونی و به حق دانست و گفت: تا به امروز بخشی از این سهم به توسعه زیر ساخت ها اختصاص یافته اما این تخصیص کامل نبوده است.
رضایی یادآور شد: با توجه به تکلیف قانونی استانداری در زمینه سهم فروش معادن و اختصاص دادن جهت توسعه زیرساخت ها، این مهم را پیگیری و از این ظرفیت قانونی به نفع منافع عمومی استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: مبالغ حاصل از یک درصد سود فروش سالیانه معادن باید با بهره گیری از نظرات نمایندگان حوزه های انتخابیه استان و با اولویت طرحهای عمرانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و به ویژه طرحهای زیست محیطی مناطق درگیر با این موضوع و سایر طرحهای شهرستانی مهم، صرف شود.
وی در ادامه در خصوص تخصیص بخشی از حقوق دولتی معادن نیز گفت: پیش از این کلیات طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن تصویب شده بود، در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اعلام شده، ۱۵ درصد از حقوق دولتی جهت زیرساختهای شهرستان محل معادن مصرف شود، براین اساس اخیرا در ماده یک این طرح مصوب شد، دو سوم از این ۱۵ درصد منحصرا در حوزه راه ها از جمله راه روستایی، راههای فرعی و... هزینه شود.
وی گفت: براساس مصوبه دیگر نیز، ۱۵ درصد از کل حقوق دولتی معادن به وزارت راه و شهرسازی بابت روسازی جادهها، بهسازی جاده ها، رفع نقاط حادثه خیز، گسترش خطوط ریلی و... اختصاص خواهد یافت.
به گفته رضایی این ۱۵ درصد به همراه دو سوم ۱۵ درصد یعنی حدود ۲۵ درصد کل حقوق دولتی معادل یک چهارم حقوق دولتی معادن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد.
فعالیت معادن شن و ماسه در غرب شیراز موقتی و با قرارداد یکساله بوده و انتقال این معادن با جدیت در حال پیگیری است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در خصوص وجود معادن در شمال غرب شیراز و آلودگی های زیست محیطی حاصل از فعالیت این معادن نیز عنوان کرد: فعالیت معادن شن و ماسه در غرب شیراز موقتی و با قرارداد یکساله بوده و انتقال این معادن با جدیت در حال پیگیری است.
رضایی با تاکید بر نظارت بر معاون شن و ماسه و اولویت انتقال به آنها به شرق شیراز بعد از تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز، ادامه داد: برای کاهش آلودگی هوا ،تلاش های گسترده انجام گرفته است.
وی عنوان کرد: کارشناسان به طور مستمر از این معادن بازدید دارند و اقدامات موثری در جهت اخطار و تعطیلی معادنی که آلودگی بیشتری دارند صورت پذیرفته است ، علاوه بر ابن برخورد قضایی با برخی از واحدهای سنگ شکن و معادن متخلف هم انجام شده است.
نظر شما