بازار؛ گروه استان ها: بازار مسکن در شیراز طی مدت اخیر روزهای پر التهابی را تجربه کرده است و این التهاب برای مستاجران دردآورتر از هر قشر دیگری است. مستاجران این روزها با چالش اجاره های سنگینی مواجه هستند و حقوقشان نیز کفاف آن را نمی دهد.
دولت برای مهار این قیمت‌ها تصمیم بر این گرفت که برای شهرهای مختلف سقف اجاره تعیین کند، مصوبه ای که گویا هیچ اثری در بازار نگذاشته و بیشتر از گذشته باعث مشاجره صاحبخانه و مستاجر نیز شده است.
نرخ های اجاره بها این روزها مستاجران را بیشتر از هر وقت دیگری خانه به دوش و خانواده ها را در بنگاه ها سرگردان کرده است.
یک کارشناس بازار مسکن در خصوص ارائه بسته جدید دولت برای خروج بازار اجاره بها از بحران و افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی نرخ اجاره مسکن به بازار گفت: سیاست های دستوری برای بازار مسکن و اجاره به هیچ عنوان جواب نمی دهد و صدور بخش نامه از سوی دولت در این خصوص به جز خاصیت تورم زایی، هیچ تاثیر دیگری در تعیین نرخ اجاره بها ندارد.
عقیل یزدان پناه اظهار کرد: ارائه آخرین نسخه از سوی دولت برای بازار اجاره بها، تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد و تنها به افزایش دعواهای مالک و مستاجری منجر می شود.
با چه پشتوانه قانونی و یا در چه بستری قرار است افزایش اتوماتیک اجاره ها انجام شود
این کارشناس بازار مسکن به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره بها اشاره کرد و ادامه داد: معلوم نیست با چه پشتوانه قانونی و یا در چه بستری قرار است این افزایش اتوماتیک اجاره ها انجام شود؛ اجرای این مصوبه از لحاظ حقوقی امکان‌پذیر نیست چرا که بحث دخالت در مالکیت شخصی در میان است و چندان کارشناسانه به نظر نمی‌آید و از طرفی دولت بدون پشتوانه و بستر از لفظ افزایش اتوماتیک استفاده کرده است!
این فعال بازار مسکن شیراز با عنوان اینکه مالکان واحدهای مسکونی به هیچ عنوان زیر بار مصوبه دولت نمی روند، بیان کرد: تنها تعداد انگشت شماری از مالکان صرفا پیرو انصاف و سیاست های وجدانی و اخلاقی خودشان و فارغ از پیشنهاد وزیر و دولت به افزایش مختصر اجاره واحدهایشان بسنده می کنند؛ این مالکان با انصاف، هیچ توجهی به بخش نامه های دولتیان نداشته و یا اصلا از صدور آن ها هم اطلاعی ندارند.
دخالت دولت از سال ۹۸ به افزایش تورم بهای اجاره ها دامن زد
یزدان پناه با عنوان اینکه تا قبل از سال ۹۸، نرخ اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی کنترل می‌شد، افزود: از سال ۹۸ با همزمانی با کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت. در این راستا برای اولین بار در سال ۹۹ طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و همین دخالت دولت به افزایش تورم بهای اجاره ها دامن زد.
وی گفت: دولت با دخالت در بازار اجاره بها در واقع مجوز افزایش ۲۵ درصدی اجاره ها را برای مالکان صادر کرد که مالکان هم این افزایش را به توصیه دولت اعمال کرده و افزایش بیشتر از آن را را هم به دلخواه خودشان!
مراجعه بی نتیجه مستاجران به مراجع حل اختلاف
این کارشناس بازار مسکن شیراز مراجعه مستاجران به مراجع حل اختلاف را هم بی نتیجه دانست و بیان کرد: در این مراجع حتی یک مورد هم رای به نفع مستاجر صادر نشده است. به گفته یزدان پناه در سال های گذشته و همزمان با شیوع بیماری کرونا کمیته ای تحت عنوان کمیته سازش تشکیل شده بود که در این کمیته هم سیاست هایی که به نفع مستاجران باشد اعمال نمی شد چرا که مالکان به انحای مختلف به نتایج مورد نظر خود می رسیدند.
دولت برای اینکه مشکل افزایش لجام گسیخته اجاره بها و ناتوانی مردم از پرداخت رقم های نجومی را از سر خود باز کند، بخش نامه ای را صادر کرده است
وی عنوان کرد: امسال نیز دولت صرفا برای اینکه مشکل افزایش لجام گسیخته اجاره بها و ناتوانی مردم از پرداخت رقم های نجومی را از سر خود باز کند، بخش نامه ای را صادر کرده و مردم را به جان هم انداخته و خودش را کنار کشیده است؛ این در حالیست که تا قبل از دخالت دولت مالکان و مستاجران سال های سال با هم کنار می آمدند.
دیگر مستاجر بودن به یک آرزو تبدیل شده است!
این فعال بازار مسکن شیراز با اشاره به پیشنهادات بی اساس دولتیان برای حل مشکلات اقتصادی دامن گیر مردم، گفت: تا چند سال قبل مردم آرزوی خانه دار شدن را داشتند و متاسفانه امروز شرایط اقتصادی و توان مالی مردم به جایی رسیده است که دیگر مستاجر بودن به یک آرزو تبدیل شده است!
یزدان پناه اظهار کرد: دولت در هر طرح هر مصوبه و در هر سیاست گذاری تنها منافع خودش را مد نظر دارد؛ در آخرین مصوبه اش در مورد اجاره بها نیز اعلام کرده است که هر مالکی که نسبت به افزایش بیش از ۲۵ درصدی نرخ اجاره اقدام کند در صورت ارجاع پرونده تخلفش به محاکم قضایی، کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.
وی گفت: همچنین در این خصوص هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. بدیهی است این اهرم های بازدارنده تمامی در راستای تامین منافع دولت است!
تمامی اجاره نامه ها باید در سامانه ای ملی ثبت شود تا در این راستا اجاره بها به عنوان درآمد مالک ثبت شود و سهم مالیات آن از مالک اخذ شود
نایب رییس سابق اتحادیه املاک شیراز با عنوان اینکه در همین راستا اعلام شده که تمامی اجاره نامه ها باید در سامانه ای ملی ثبت شود تا در این راستا اجاره بها به عنوان درآمد مالک ثبت شود و سهم مالیات آن از مالک اخذ شود، بیان کرد: قطعا با این شرایط مالک در تعیین نرخ اجاره بها هزینه مالیات را هم به عدد مورد نظر خود اضافه کرده و آن را از گرده مستاجر بیرون می کشد.
مالکان زیر باز افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها نمی روند
وی با اشاره به اینکه هر زمان که بازار مسکن ملتهب می‌شود انگشت اتهام را به سمت مشاوران املاک نشانه می رود، ادامه داد: در واقع دولتیان علت را رها کرده و به معلول می پردازند؛ در شرایط موجود و به دنبال مصوبه دولت در خصوص اجاره بها نیز اعلام شده است اعمال افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره بها توسط مشاورین املاک تخلف محسوب می شود در حالیکه مالکان زیر باز افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها نمی روند و در این میان مستاجر مشاور املاک را مقصر می داند! در حالی که بدیهی است اعمال افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها و ثبت اجاره نامه با این سقف افزایش توسط مشاور املاک بدون امضای مالک هیچ ارزشی ندارد.
به گفته یزدان پناه رشد سنگین اجاره بها در سالهای اخیر عمدتاً به محلات گران‌نشین شهرهای بزرگ اختصاص داشت اما در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های پایین شهر هم کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم؛ هرچند که برخی شهرهای حومه‌ای نیز با گرانی اجاره‌بها مواجه شده است.
وی گفت: متاسفانه در سال های اخیر مردم از رویای خانه دار شدن دست کشیده و به اجاره نشینی قناعت کردند اما امروز بسیاری از اجاره نشینان هم در حال کوچ از مناطق بیشتر برخوردار به مناطق کمتر برخوردار بوده و حتی عده ای به حاشیه نشینی روی آورده اند؛ با ادامه این شرایط در چند سال آینده گسترش اجاره دادن پشت بام ها که امروز در پایتخت شاهد آن هستیم و یا زندگی چند خانوار در یک خانه دور از ذهن نخواهد بود!
مشکلات بازار اجاره با یک نسخه دستوری و ضرب‌الاجلی حل نمی شود
این فعال بازار مسکن شیراز در ادامه با تاکید بر بی نتیجه بودن اعمال سیاست های دستوری و صدور بخش نامه های بی اساس از سوی دولت بر بازار مسکن، عنوان کرد: این طرح دربردارنده راهکاری اثربخش در کوتاه مدت نیست چرا که اصولا مشکلات بازار اجاره یک شبه ایجاد نشده که با یک نسخه دستوری و ضرب‌الاجلی بتوان مسائل آن را حل کرد.
یزدان پناه افزود: بسته حمایتی دولت در حوزه اجاره فقط به لحاظ شکلی و اسمی حمایتگر مستاجران است و در عمل نه تنها حمایتی از مستاجران ندارند بلکه آسیب های روانی ناشی از مشکلات زندگی اجاره نشینی را برای آنها تشدید خواهد کرد. در واقع این سیاست‌ها نوعی نمک پاشیدن به زخم مستاجران است.
دولت به فکر راهکارهای اساسی یرای ایجاد موازنه در بازار مسکن باشد
وی اظهار کرد: دولت به جای ارائه راه حل های بی نتیجه و انداختن مردم به جان یکدیگر و سلب مسئولیت از خود به فکر راهکارهای اساسی یرای ایجاد موازنه در بازار مسکن باشد.
دولت‌ها در سالهای اخیر نتوانسته‌اند برنامه‌های حمایتی در بخش تولید مسکن را اجرایی کنند
یزدان پناه به ضرورت افزایش ساخت و ساز اشاره و بیان کرد: دولت‌ها در سالهای اخیر نتوانسته‌اند برنامه‌های حمایتی در بخش تولید مسکن را اجرایی کنند و مجلس هم نظارت چندانی بر اجرای این قوانین نداشته است. برای حل اساسی این مشکلات، باید از راه‌حل‌های بلندمدت استفاده شود مانند قانون اجاره‌داری که ۱۰ سال قبل هم مطرح شد ولی با بی‌توجهی به آن امروز به وضعیت بازار رهن و اجاره در شرایط نامناسب کنونی قرار گرفت. این قانون می‌گوید که سرمایه‌گذاران با استفاده از حمایت دولت واحدهایی بسازند و فقط برای اجاره اختصاص دهند که راه‌حلی بسیار قابل‌قبول است و اگر از هم‌اکنون هم اجرایی شود در حل مشکلات اجاره بسیار مؤثر خواهد بود.
وی گفت: در موازات افزایش تولید مسکن که به سامان بخشی این بازار کمک خواهد کرد اجرای طرح هایی مانند اجاره داری حرفه ای و نیز اجاره به شرط تملیک می تواند تا حدی بازار به گل نشسته مسکن و اجاره بها را نجات دهد.
نظر شما