چالش گیت‌های منطقه آزاد اروند| فعالان اقتصادی به بخشنامه‌های خلق‌الساعه معترض هستند

گروه استان‌ها؛ بازار: یکی موضوع منطقه آزاد اروند که باید به آن زیاد توجه شود، اقتصاد است.

بنادر، گمرک، کشاورزی و گردشگری از مهم ترین محورهای اقتصادی هستند.

احسان خاندوزی، در سفر پنج‌شنبه خود به منطقه آزاد اروند سعی کرد مشکلات اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر که طی سال‌های اخیر به آن‌ها افزوده شده بود.

وی پس از بازدید از بندر اروندکنار، چوئبده و خرمشهر شامگاه پنجشنبه در سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند با فعالان اقتصادی نشست برگزار کرد و دیداری چهره به چهره با آنها داشت.

احمد شجاع، یکی از فعالان اقتصادی و صنعتگران فعال در آبادان در این نشست، اظهار کرد: از سال گذشته مشکل حاد برای ما در زمینه مالیات بر ارزش افزوده پیش آمده و مدیران هم به مصوبه دی ماه سال گذشته استناد می‌کنند؛ مدیران می گویند که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر چگونگی اداره منطقه آزاد است و قانون جدید آن قبلی را نفی می‌کند.

وی ادامه داد: سال جاری یک لایحه بودجه داریم که بعد از مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به قانون شده و با این تفسیر مدیران می توان گفت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده با این قانون جدید امسال نفی می‌شود.

تربتیان، یکی دیگر از فعالان اقتصادی در سایت صنعتی خرمشهر، عنوان کرد: جلسات این چنینی باید با حذف بخشی از بازدیدها برگزار شود تا وقت بیشتری برای شنیدن مسائل و مشکلات داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: خلاف قانون مناطق آزاد هنوز تثبیت حاکمیتی مدیرعامل اینجا صورت نگرفته است؛ مصوبات ستاد تسهیل از سوی اداره برق خرمشهر عملیاتی نمی‌شود.

این فعال اقتصادی یادآور شد: تأمین اجتماعی جرائم را بخشیده و حتی بانک هم اصل پول را که می دهی بدهی های معوقه را می بخشد ولی دارای همکاری لازم را ندارد.

تربتیان گفت: بر اساس ماده 13 از مالیات معاف هستیم و با ضریب صفر از ما مالیات می گیرند در حالی که معافیت باید اعمال شود و ضریب صفر و یک یا دیگر اعداد هم ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مدیرعامل باید از اجرای مناطق آزاد صیانت کند، بیان کرد: اصناف آبادان و خرمشهر 25 الی 26 هزار واحد صنفی دارند و بحث دوگانگی قانون باعث ضرر و زیان به بسیاری از اصناف شده و کرونا مشکلات بسیاری را به ما تحمیل کرد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از تصمیم گیری ها بدون مشورت از اصناف انجام و اجرا شد که این باعث ضربه به آنها شد.

لزوم محصور کردن اروند
علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک نیز در این نشست با اشاره به موضوع استقرار گمرک در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: گمرک موظف است در منطقه آزاد یا منطقه ویژه‌ای که تشکیل می‌شود مستقر شود ولی باید زیرساخت‌های آن آماده باشد، محصور باشد و دارای زیرساخت‌های عمرانی لازم باشد.

وی عنوان کرد: در منطقه آزاد اروند دیوارهایی که منطقه را محصور کرده بود با جاری شدن سیل از بین رفت.

رئیس گمرک و معاون وزیر اقتصاد افرود: منطقه آزاد اروند دارای چهار گیت است که اطراف آن غیر محصور است و ساکنان در حال رفت و آمد هستند و هیچگونه کنترل و نظارتی وجود ندارد و اینگونه منطقه آزاد تلقی نمی‌شود.

مقدسی تاکید کرد: به عنوان گمرک آمادگی کامل را داریم و کارکنان گمرک به صورت شبانه‌روز حضور دارند.

رئیس گمرک و معاون وزیر اقتصاد گفت: سازمان منطقه آزاد اروند برای اینکه این استقرار مؤثر باشد و تشریفات گمرکی و قانون رعایت شود ملزم به محصور کردن منطقه است و همچنین باید زیرساخت‌های لازم همچون باسکول، پارکینگ، بارانداز با قابلیت تفکیک خودروهای سواری و کامیون‌های دارای حمل محموله‌های تجاری و فیبر نوری ایجاد شود.

مدیریت واحد شود

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست اظهار کرد: این منطقه که ظرفیت بالایی برخوردار و اولین منطقه پرجمعیت آزاد کشور است در حقیقت همان شاخصی که باید کمترین باشد و در نقاط مختلف دنیا این مناطق آزاد را وسط شهرها بنا نمی‌کنند.

وی ادامه داد: اگر نهادی گمان می‌کند که می‌تواند مدیریت کند حتماً نفع مردم برای ما ارجحیت دارد و استقبال می‌کنیم از یک مدیریت واحد؛ نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم چون برخی از آنها در حوزه اختیارات من نیست. در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز برای حل شدن مشکلات و باز شدن گره زندگی مردم اینجا حضور پیدا کردیم و اگر فعالان اقتصادی می‌گویند توان مونتاژ دارند، حتماً انجام دهند و به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور می‌دهیم که این کار را انجام دهند؛ در این میان باید مسائل اقتصادی را به صورت روشن بیان کنند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: برخی از مسائل و مشکلات حوزه پتروشیمی و پالایشگاه به وزارت نفت برمی گردد؛ مشکلات اعلامی از سوی فعالان اقتصادی قابلیت پیگیری در کوتاه مدت و به ثمر نشستن را دارد.

وی گفت: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند باید گفت که شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانه‌تر و با دقت و تدبیر بیشتری انجام می‌داد امروز می‌توانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط است که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل می‌ماند. در جلسه با حضور معاون اول در تهران این موضوعات را اشاره کردیم که به دلیل فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه نیازمند این هستیم که اگر فعال اقتصادی راضی باشد باید بتوانیم یک مدیر را اختیار بدهیم که حق وتو داشته باشد و اگر در صادرات کالای سریع الفساد کوتاهی شد بابت روزهای تأخیر خورده آن مقاوم فرمانده واحد باید پاسخگو باشد و یقه مبارک آن را بگیریم که تمام اختیارات را داشتی و اینطور شد.

خاندوزی اظهار کرد: این مسیر قطعی است و تجربه جهانی می‌گویند که گریزی از این موضوع نداریم و قائل به این هستیم که بر اساس اصول و ضوابط و تجارب جهانی این کار را انجام دهیم. در تمام دنیا این گمرک است که مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم گیری یک نهاد دیگر باشد باز هم اشکالی ندارد.

به نظر می‌رسد یمی از مهم ترین موضوعاتی که خاندوزی در سطح کشور تا حصول نتیجه پیگیری می کند، اعمال ماده 65 و همچنین رفع مشکل گیت های ورودی منطقه آزاد اروند.

با پیگری این موضوعات قطعا توسعه اقتصادی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.