ماراتن نفس گیر گرانی در کشور؛ تورم نقطه ای ۵۲.۵ درصد شد| آمارهای رسمی، رسما دروغ می گویند

مهدی محمدی: رشد افسارگسیخته قیمت ها در پی حذف ارز ترجیحی، بازار را از تعادل خارج کرده است، این موضوع که ناشی از ایجاد تورم انتظاری درجامعه است، متاسفانه اختیارتعیین نرخ کالا و خدمات را به دست مردم سپرده تا بازار روز به روز آشفته ترشود. بازاری که قیمتها درآن آرام قرار ندارند و ثبات قیمتی به حاشیه رفته است.

رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت برنج، افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی اجاره بهاء و در مجموع افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت همه خدمات در بازار، نمونه ای از رشد قیمت کالا و خدماتی است که ارزبر نبوده اما متاثر از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این شکل در بازار گران شده اند.

از طرفی با آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی نرخ آنها این روزها به قدری در بازار گران شده که خیلی ها بخصوص قشرضعیف و کم درآمد جامعه توان تامین و تهیه آن را به خوبی ندارند، آن طور که بعضا مصرف کالاهایی چون گوشت و لبنیات را به حداقل رسانده اند تا سفره آنها تهی و روز به روز کوچک و کوچکتر شود.

 رشد نرخ تورمی که از سوی مراجع آماری اعلام می شود با واقعیت ها هم خوانی ندارد چرا که محاسبه آن دقیق نیست و این مراکز آماری معمولا با انتخاب چند کالا ازمجموعه سبد کالاهایی که کمترین رشد در طول سال داشته اند را برای محاسبه آماری تورم در نظر می گیرند

نرخ تورمی که با واقعیت ها هم خوانی ندارد
در چنین شرایطی اما مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۴۰ درصد و نقطه به نقطه را بیش از ۵۲ درصد اعلام می کند. اعلام نرخی که با توجه به اینکه مردم هر روزه با گرانی مضاعف و کمرشکن کالا وخدمات در بازار مواجه اند، فاصله بسیار عمیقی دارد چرا که اکنون بی ثباتی قیمتها در بازار بیداد می کند و چنانچه با یک حساب سرانگشتی قیمت کالا و خدمات را نسبت به سال گذشته محاسبه کنیم، خواهیم دید که میانگین رشد قیمت ها امسال بخصوص طی ۲ ماه اخیر بیش از ۲ برابر و در برخی کالاها ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ درصد افزایش نشان می دهد.

بنابراین رشد نرخ تورمی که از سوی مراجع آماری اعلام می شود با واقعیت ها هم خوانی ندارد چرا که محاسبه آن دقیق نیست و این مراکز آماری معمولا با انتخاب چند کالا ازمجموعه سبد کالاهایی که کمترین رشد در طول سال داشته اند را برای محاسبه آماری تورم در نظر می گیرند در حالی که اگر به طور مثال نرخ اجاره بهاء را برای تعیین رقم تورم به حساب بیاورند رقم این شاخص اقتصادی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر می رود.

حال با آنکه نرخ تورم در کشور چه رسمی و چه غیر رسمی بالاست اما متاسفانه دولت فکری به حال آن نمی کند تا این شاخص مهم اقتصادی مهار شود.

تورمی که سیستم سرمایه گذاری را در کشور بهم زده و به دلیل قرار گرفتن آن بر ریل رشد زمینه ایجاد تورم انتظاری را مهیا کرده است. تاثیر منفی رشد نرخ تورم نه تنها بربدنه کل اقتصادکشور بلکه بر اقتصاد خانوار نیز هویداست، طوری که ارزش پول ملی به دلیل افزایش نرخ تورمی که حاصل از ایجاد خلق پول، رشد حجم نقدینگی، بهم ریختگی قیمت ها، رکود و... است روز به روز کاهش می یابد.

تصمیمات شتاب زده غیراصولی در کنار رکود اقتصادی و بی برنامگی ها موجب شده است که به جای چاره جویی برای مهار رشد سرسام آور تورم راه رشد این شاخص اقتصادی مهم هموار شود و نتیجه آن به افزایش بی حدو حصر قیمت ها و در نهایت ناامیدی از آینده منجر شود

سیل نقدینگی به راه افتاده است
علی اصغر قائمی نیا، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار»، منشا اصلی تورم در ایران را خلق پول عنوان کرد و گفت: تا زمانی که بانک مرکزی موتور تولید پول را متوقف نکند و سیاست های درست اقتصادی اجرا نشود حتی توافق برجام هم در کاهش نرخ تورم کارساز نیست. چرا که اکنون نرخ رشد نقدینگی در کشور بسیار بالاست و این پدیده روز بر روز رشد نرخ تورم می افزاید.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی و در پی آن کم ارزش شدن پول در کنار گرانی ها انتظارات تورمی را افزایش می دهد افزود:‌تصمیمات شتاب زده غیراصولی در کنار رکود اقتصادی و بی برنامگی ها موجب شده است که به جاری چاره جویی برای مهار رشد سرسام آور تورم راه رشد این شاخص اقتصادی مهم هموار شد تا نتیجه آن به افزایش بی حدو حصر قیمت ها و ناامیدی از آینده منجر شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: زمانی که قیمت کالاها افزایش و نظارت خاصی بر بازار نیست، رویه افزایش میزان تقاضا برای خرید به دلیل بیم از رشد بیشتر قیمت ها در بازر افزایش می یابد، این موضوع باعث می شود تا هم بازاریان و مردم به استقبال تورم و گرانی بروند در حالی که اجرای هر سیاستی چون حذف ارز ترجیحی نیازمند کنترل بازار و ایجاد زیرساختهاست های لازم بود تا تعادل قیمت در بازار به هم نخورد.

مردم نسبت به ناکارآمدی دولت در کنترل قیمت ها در بازار بی اعتماد شده اند با این وجود هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان به استقبال تورم انتظاری می روند، چرا که به درستی می دانند اگر مثلا امروز فلان کالا را نخرند فردا گرانتر می شود

استقبال مردم، بازاریان، تولید کنندگان و ... از تورم انتظاری!
وی اظهار داشت: وقتی دولت اعلام می کند با حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن قیمت کالاهای اساسی فقط نرخ ۴ کالا در بازارافزایش می یابد و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشود مابه التفاوت افزایش قیمت این کالاها نیز به مردم داده می شود اما با آزاد سازی قیمت این کالاها نرخ همه کالاها و خدمات در بازار سیر صعودی به خود می گیرند، و از طرفی نظارت و کنترلی در بازار دیده نمی شود مسلم است که مردم نسبت به ناکارآمدی دولت در کنترل قیمت ها در بازار بی اعتماد می شوند و خود مردم هم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به استقبال تورم انتظاری می روند. چرا که به درستی می دانند اگر مثلا امروز فلان کالا را نخرند فردا گرانتر می شود.

وی محاسبات قیمت کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار را برای تعیین نرخ تورم از سوی مراجع آماری هر چند درست اما غیراصولی دانست، وگفت: اینکه قیمت چند کالا را در سبد مصرفی خانوارها برای تعیین نرخ تورم درنظرمی گیرند شیوه ای متداول و درستی است اما نوع کالایی را که به درستی می دانند قیمت آن چندین درصد در بازار افزایش یافته آن را در محاسبات نرخ تورم نمی آونداین اقدام، شیوه غلط محاسبه نرخ تورم را نشان می دهد.

به طور مثال رشد ۵۰۰ درصدی روغن و یا ۳۰۰ درصدی اجاره بها را هیچ وقت در محاسبات تعیین نرخ تورم در نظر نمی گیرند و معمولا سراغ کالاهایی خواهند رفت که افزایش قیمت چندانی نداشته اند. بنابراین تورم ۵۲ درصدی نقطه ای که از سوی مراجع رسمی آماری اعلام می شود، محاسبه سری کالاهایی اساسی است که نرخ آنها در بازار به نسبت خیلی دیگر از کالاها بالا نرفته است تا در محاسبات آماری نرخ تورم بالا را به مردم اعلام نکنند.

دست کاری قیمت ها نظم بازار را بهم زده و تنظیم آن به دلیل وجود پدیده چسبندگی قیمتها سخت و ناممکن است. ازطرفی حذف ارز ترجیحی اثرات مستقیم و غیرمستقیم را بر روی قیمت همه کالاها و خدمات به جای گذاشته طوری که اکنون مسابقه تورمی در اقتصاد کشور شروع شده است

آمارهایی که دروغ می گویند!
اظهارات کارشناسان در مورد نرخ تورم در حالی است که مطابق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه در خرداد امسال به ۱۲.۲ درصد رسید که نسبت به اردیبهشت ماه، ۸.۷ واحد درصد جهش پیدا کرده است و نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۵۲ درصد رشد کرده است. بر اساس آمارهای موجود، این آمار بالاترین تورم ماهانه طی بیش از چهار دهه گذشته محسوب می شود. البته پس از انتشار این آمار، برخی افزایش شدید نرخ تورم خرداد ماه را به اجرایی شدن تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نسبت دادند. البته مردم با لمس قیمت ها می دانند که آمارهای اعلام شده نرخ تورم با واقعیت ها همخوانی ندارند.

حمید حاج اسماعیل، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» در باره اعلام نرخ ۵۲ درصدی نرخ تورم خرداد ماه گفت: با حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ تورم قابل پیش بینی بود چرا که دست کاری قیمت ها دربازار نظم را بهم زده و تنظیم آن به دلیل وجود پدیده چسبندگی قیمتها سخت و ناممکن می شود. وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اثرات مستقیم و غیرمستقیم را بر روی قیمت همه کالاها و خدمات در بازار به جای گذاشته است افزود: اکنون جو مسابقه تورمی در اقتصاد کشور حاکم شده است و ساماندهی آن جز ایجاد برنامه های کارساز از سوی تمام نهادها، دستگاهها و عزم ملی برای جلوگیری از تورم انتظاری نیست، زیرا تورم پدیده ای مکانیکی بوده که می تواند اقتصاد کشور را دچار مشکل جدی کند.

اکنون با توجه به رشد قیمت کالاها و خدمات، مردم، بازاریان و فعالان اقتصادی تلاش می کنند که از قافله تورم انتظاری جا نمانند در چنین شرایطی نمی توان جلو آن را گرفت مگر اینکه نهضت توقف تورم با عزم ملی شروع شود چون دولت کارآمدی چندانی برای مهار رشد تورم را ندارد

ضرورت برنامه ریزی و عزم ملی برای مقابله با تورم
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اکنون با توجه به رشد قیمت کالاها و خدمات، مردم، بازاریان و فعالان اقتصادی تلاش می کنند که از قافله تورم انتظاری جا نمانند در چنین شرایطی به هیچ وجه نمی توان جلو آن را گرفت مگر اینکه نهضت توقف تورم با عزم ملی شروع شود چون دولت کارآمدی چندانی برای مهار رشد تورم را ندارد.

به طور مثال افزایش نرخ اجاره بها که ازسوی مردم اتفاق افتاده است نمونه ای از تورم انتظاری است که مردم باید شرایط را به خوبی درک کنند و خالق تورم انتظاری نشوند هر چند رشد قیمت ها فشار زیادی هم به مالک، کارفرما وارد می کند و هم مردم (مصرف کندگان) را تحت فشارقرار می دهد.

بنا به این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٢,٢ واحد درصد افزایش یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ١۴٠١ به عدد ۵٢,۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵٢.۵ درصد بیشتر از خرداد ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه خرداد ١۴٠١ به ١٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است.