به گزارش خبرنگار بازار، درباره تبعات اقتصادی سوء کرونا صحبتهای زیادی مطرح است موضوعی که فقط مرتبط با استان سمنان و ایران نیست بلکه تمام دنیا را این روزها در یک فراگیری عجیبوغریب، مشغول خودکرده و نهتنها بر تولید بلکه بر خدمات نیز سایه افکنده است. از سوی دیگر در بسیاری نقاط کشور علی رغم شیوع کرونا شاهد مسائلی مانند سیلاب، سیل، سرما زدگی و دهها مورد دیگر بودیم که کار را برای کشاورزان، دامداران و دیگر اهالی تولید به خصوص در روستاها دشوارتر هم کرده است.
این روزها چه بسیار واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، مالی و اعتباری و ... هستند که براثر آثار سوء کرونا بخش اعظمی از داراییهایشان را ازدستدادهاند از یک شیرینی فروشی ساده در یک شهر کوچک مانند شاهرود که ۶۰۰ میلیون تومان شیرینی برای شب عید تولید کرد و عدم وجود بازار سبب شد تا ضرری هنگفت متوجه این واحد شود تا کارخانهای که به دلیل عدم بازار و یا تأمین مواد اولیه نتوانسته حقوق دهها کارگر و ... را تأمین کند و در روز میلیونها تومان متضرر میشود.
اینها بخش کوچکی از یک پازل بزرگتر به نام اقتصاد ملی هستند که متأثر از کرونا مانند قطعههای دومینو عمل کرده و اگر یکی بیفتد دیگری هم فرومیریزد و به دنبال آن یکباره آثار فراوان سوء بر اقتصاد مشاهده میشود.
برخی اما معتقد هستند که همین شرایط هم میتوانست بهتر مدیریت شود، سید حسن حسینی شاهرود نماینده شاهرود و میامی و همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آن دست افرادی است که معتقد هستند که هرچند فشارهای اقتصادی طبیعی هستند اما میشد تدابیر بهتری را نیز صورت داد.
با وی درباره آثار سوء کرونا، سرمازدگی و همچنین نوسان قیمت و بازار مرغ و دام که این روزها سبب متضرر شدن اقشار مختلف تولیدکنندگان شده به گفتگو نشستهایم.
دولت و مجلس درباره تبعات کرونا چه کرده است؟
درباره تبعات اقتصادی کرونا و لزوم برنامهریزی برای دوران پساکرونا جلسات متعددی در این زمینه از سوی دولت و مجلس برگزار و تصمیماتی گرفتهشده که البته کافی نیستند کرونا یک موضوع بهداشتی نیست بلکه پدیدهای است که بر اقتصاد، سیاست و جامعه و همه ابعاد در ایران و تمام کشورهای دیگر اثر میگذارد لذا باید گفت این پدیده امروز همه دنیا را تهدید میکند.
دوران کرونا و پسا کرونا تأثیرات منفی بر اقتصادی خواهد داشت که از هماکنون نیز شاهد گرانی بسیاری از اقلام بهخصوص اقلام خوراکی و مصرفی مردم هستیم که اگر این امر ازلحاظ اقتصادی تدبیر نشود، اثرات سو اقتصادی را خواهد داشت که رشد قیمتها، کاهش رشد اقتصادی و … ازجمله این تبعات سو است.
کرونا سبب شد تا چند ماهی تولید در کشورمان دچار اشکال شود و بنا بر همین موضوع بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند تا جبران این مشکلات در تولید طی ماههای آتی شود که در این راستا تصمیماتی هم گرفتهشده که ازجمله آن میتوان به تخصیص ۵۴ هزار میلیارد تومان برای ارائه وام با بهره ۱۲ درصد به واحدهای تولیدی که از کرونا متأثر شدند و یا در این دوران به تولید اقلام بهداشتی و درمانی کمک کردند اشاره کرد.
اما بازهم شاهد رشد قیمتها هستیم
بله؛ حمایت از تولیدکنندگان یک بخش است اما موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت دوران پسا کرونا است و دقیقاً از همین حالا شاهد افزایش قیمتها هستیم لذا باید این امر تدبیر شود و دولت فکری برای تأمین گوشت و پروتئین، غلات و حبوبات و … کند هرچند در این راه اقداماتی هم صورت گرفته اما همچنان کافی نیستند.
برای مثال درزمینهٔ خرید تضمینی گندم در سال جاری اتفاقات خوبی رقم خورده که باید شاهد رقم خوردن این مسائل در دیگر بخشهای اقتصادی و تولیدیمان نیز باشیم مجلس مصر بود تا قیمت خرید تضمینی گندم سال گذشته افزایش یابد که خوشبختانه این امر در مجلس با عنوان قیمت دو هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم مصوب شد و دولت موظف به خرید تضمینی گندم است.
این امربر رشد تولید و جهش تولید گندم در سال جاری اثرات خوبی خواهد گذاشت و نهتنها از واردات گندم در سال جاری بینیاز خواهیم شد بلکه ممکن است بتوانیم مازاد مصرفمان را حتی صادر کنیم این شرایط اما باید برای گوشت و دیگر محصولات نیز رخ میداد.
مشکلات دامداران هم از همین امر سرچشه میگیرد؟
یکی از مشکلات عدیدهای که این روزها وجود دارد شیر و نهادههای دامی و طیور است، درزمانی که وزارت جهاد با سرپرستی اداره میشد بارها جلسات و تذکراتی حتی به رئیسجمهور داده شد که دامداران امروز با ضرر روبرو هستند چراکه شیر ارزانتر از قیمت تمامشده به فروش میرسد.
نهادها دامی و تأمین آنها به قیمتهای بالا مسئلهای است که دامداران را به سمت بازار سیاه سوق داده تا علوفه موردنیاز دامشان از این طریق تأمین کنند درنتیجه قیمت تمامشده گوشت و شیر و … برایشان بیشتر از تولید شیر خواهد بود.
در سال گذشته و پس از بحران گوشت که به واردات آن از کشورهای دیگر منجر شد، شاهد رقم خوردن اتفاقات خوبی درزمینهٔ تولید گوشت قرمز از دام سبک و سنگین بودیم اما این روند از سوی دولت تدبیر نشد تا ادامه یابد.
سال گذشته شاهد بودیم که تولید دام رونق گرفت اما دولت برای خرید آنها هیچ برنامهای نداشت حالآنکه مجلس این اجاره را داده بود که با ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار تأمین اقلام اساسی کشور، بخشی از نیاز گوشت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی از داخل صورت دهد این امر سبب میشد تا مابهالتفاوت قیمت ارز تخصیصی و ۴۲۰۰ تومانی نیز صرف سوبسید و یارانه کمکحال دامداران شود اما هیچ برنامهای برای این امر از سوی دولت وجود نداشت.
معتقد هستید باید بهتر مدیریت میشد؟
صد درصد؛ ماحصل عدم تدبیر امروز مشکلات دامداران است، امروز دامها پروار شده و حتی از وقت ذبح و به بازار فرستادنشان گذشته درنتیجه دام که آماده بازار است مدام در حال تغذیه و ضرر رساندن به کشاورزان است و از سوی دیگر هم کشاورز به دلیل گرانی علوفه نمیتواند از عهده خوراک دامها برآید.
برای رفع مشکلات دامداران جلساتی با وزیر جدید جهاد گذاشتهشده است همچنین مجمع نمایندگان استان نیز پیشنهاد بنده جلسه را با وزیر جدید داشته و قرار است تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شود لذا امیدواریم در آینده حداقل شاهد کاهش مشکلات دامداران باشیم.
اما شاهد سرمازدگی در هم در بخشهای وسیعی بودیم که مزید بر علت شد
بله؛ در روزهای پایانی فروردینماه طبق اعلام هواشناسی مشخص بود که سرمازدگی قرار است در مناطقی از کشور بهخصوص شرق استان سمنان خساراتی را به بار آورد در همان موقع تذکری که خطاب به رئیسجمهور به دلیل اینکه هنوز جهاد کشاورزی وزیر خود را نشناخته بود اعلام داشتیم که دولت تمهیداتی را برای این امر صورت دهد.
سرمازدگی سالهای سال است که در منطقه شاهرود به باغات سرما میزند و ما مدلهای مشابه آن را در سالهای قبل از انقلاب اسلامی و پسازآن نیز شاهد بودیم اما در سالهای اخیر این امر تشدید شده است.
آیا موافق هستید که بخشی از این کار به تقویت مرکز تحقیقات کشاورزی برمیگردد؟
بله؛ مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اقدامات خوبی را در راستای تولید گونههای مقاوم به سرمازدگی صورت داده وعدهای نیز از این مرکز تبعیت کردهاند اما عده دیگری از باغداران به دنبال محصولات زودبازدهای هستند که سریعتر بتوانند نوبرانه بازار را به دست بگیرند که درزمینهٔ سرمازدگی سالهای قبل نیز بیشتر همین گروه دوم آسیب میدیدند اما در سال جاری طبق برآوردها گویا همه گونهها از سرما آسیبدیدهاند.
دولت میبایست تقویت مرکز تحقیقات کشاورزی را انجام میداد، خاوازی وزیر کنونی جهاد، سالهای گذشته ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی کشور را بر عهده داشت و بهشدت از اینکه به این حوزه نگاه مثبتی نمیشود، گلایهمند بود.
در سخنان خاوازی نیز مطرح میشد که ما به دنبال کشاورزی نوین نیستیم و اصلاً عنایتی نسبت به اقلیم و آب هوا در دنیا نداریم و کماکان همان کشاورزی سنتی خودمان را ادامه میدهیم.
در بحث آب و بحران آنکه در دنیا، کشور و منطقه شاهرود و میامی وجود دارد نیز هیچ تصمیم گرفته نشده بهجز مسائلی مانند استخرهای روباز و آبیاری قطرهای که آنهم متأسفانه آب در این نوع استخرها تبخیر و هدر میرود. این تصمیمات غلط و غیرعلمی همیشه مشکلات ما را درزمینهٔ کشاورزی بیشتر کرده است.
برای رفع مشکل بیمه باغداران چه باید کرد؟
امروز که خاوازی در رأس کار جهاد کشاورزی قرار دارد امیدواریم که نگاه جدی به این مسائل داشته باشد چراکه چهار سال است که آسیب جدی متوجه کشاورزان و باغداران شرق استان سمنان میشود و حتی ریالی کمک بلاعوض دریافت نکردند مگر حوزههایی خودشان را بیمه کرده بودند.
باغاتی که بیمه بودند نیز مشکلات کمتری از دیگران ندارند رقم دریافتی غرامت این باغداران با توجه به نرخ یک و نیم برابری حق بیمه و رقم واقعی خسارات، کافی نبود اما با تلاشی که در سال گذشته صورت گرفت، در مجلس سعی شد تا این میزان غرامت تا سه الی چهار برابر حق بیمه افزایش یابد و این موضوع در جلساتی با ریاست بیمه کشاورزی و در حوزه محصولات مختلفی ازجمله زردآلو، پیگیری شده تا حداقل شاهد افزایش دریافتی باغداران و کشاورزان و کاهش ضررهایشان باشیم.
برخی باغداران اصلاً تمایلی به بیمه ندارند، چرا؟
اقداماتی مانند بیمه و غرامت در حقیقت مُسکن و موقتی هستند لذا باید اقدامی عاجل و قطعی در دستور کار باشد دولت باید فکری برای اصلاح الگوی کشت، نوع کشت و گونههای مختلف مقاوم به سرمازدگی داشته باشد.
متأسفانه امروز هستند کشاورزانی که در شهرستان شاهرود نسبت به قطع کردن درختانشان مبادرت میورزند و لذا باید گفت آنها هم حقدارند زیرا یک سال تمام این درخت را خدمت و هزینه میکند و کود، سم، کارگر، آب و … را برای این درخت مهیا میکند اما یکباره سرمازدگی سبب میشود تا ریالی از این درخت درآمد نداشته باشند درنتیجه امروز بسیاری از باغداران ما درختانشان را میبرند و بهجای آن گوجه، بادمجان، صیفیجات و… میکارند زیرا رزق و روزیشان از همین باغ و زمین است.
بسیاری از کشاورزان در شهرستانهای شاهرود و میامی هستند که رزق و روزیشان بستگی به زمین و باغشان دارد و هیچ درآمد دیگری ندارند، بیان کرد: این قشر چهار سال است که با سرمازدگی روبرو هستند و در این مدت مشکلات، بدهیهای بانکی و وامهایشان مدام به تعویق افتاده اما سود همین وامها سر جای خودش است و باید این باغداران بدهیشان را که امروز افزایش هم یافته، پرداخت کنند و این در حالی است که قدرتی برای بازپرداخت وامها وجود ندارد چراکه درآمدی نیست.
در جلسه با وزیر جهاد و سازمان برنامه مُصر هستیم که کمکهای بلاعوض از ستاد حوادث به باغداران و کشاورزان پرداخت شود همچنین بیمه باغداران سریعتر پرداخت شود.در کنار این امر میبایست وامهای این قشر نیز مجدداً استمهال شود تا شاید سال آتی شاهد تغییر شرایط باشیم و درنهایت دولت باید اقدامی اساسی در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر اقلیم در دستور کار قرار گیرد.
لطفاً درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان هم توضیح دهید
درباره کارگران اما تصمیم به افزایش حقوق در اختیار شورای عالی کار است که باید تصمیمگیری کند و تنها مجلس قوانین بالادستی را تصویب میکند. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت حضور دارند و هرساله تصمیمگیری میشود و باخبر شدیم که رقم ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق بیان کردهاند اما اینکه آیا رتبهبندی مشاغل، دستهبندیها و ... درباره اقشار مختلف کارگران در این افزایش حقوق رعایت شده یا خیر باید مسئولان پاسخگو باشد.
احساس میشود این نوع افزایش از قانون مجلس درباره افزایش حقوق قانون کارکنان دولت و بازنشستگان تبعیت نکرده و تابع ضوابط خاص خودش بوده است که شاید رضایت همه اقشار کارگری را در برنداشته باشد.
در شاخصهای اقتصادی طبیعتاً وقتی متغیرهای تولید مانند مواد اولیه، هزینههای کارگری و ... تغییر میکنند، قیمت تمامشده کالا نیز افزایش پیدا میکند و این به معنای تورم در جامعه است. باید بر روی شاخصهای اقتصادی کار عملی صورت گیرد تا تورم افزایش پیدا نکند.
پس معتقد هستید این افزایش بدون توجه به تورم صورت گرفت؟
وقتی تورم در جامعه وجود دارد باید منتظر باشیم که هزینههایی مانند کارگر و ... نیز بالا برود یا باید جلوی تورم را گرفت و اجازه نداد که تورم در کشور شکل گیرد.این موضوع با افزایش بهای بنزین و ارز دریکی دو سال گذشته متأسفانه صورت نگرفت و شاهد تورم بودیم لذا حال که تورم شکلگرفته میبایست هزینههای پرداختی به کارگران و کارمندان و ... را برحسب تورم افزایش دهیم.
وقتی تورم افزایش مییابد لاجرم باید انتظار افزایش حقوق کارگران و کارکنان و ... را نیز داشته باشیم. متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها باید اجازه دهیم تا کالاهای تمامشده نیز گران شوند تا تولیدکننده هم در اینجا زیان نبیند زیرا شاخصهای متغیر برای تولید افزایشیافتهاند اما وقتی حقوق افزایش پیدا نکند قاعدتاً گرانی کالاها هم به مردم فشار میآورد.
میشد شرایط بهنوعی بهتر تدبیر شود تا کارگران هم مانند کارکنان دولت با افزایش رقم مناسب برای حقوق میشدند، درزمینهٔ حقوق کارگرانهم میشد تدبیری کرد تا مانند کاری که مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت انجام داد یعنی حداقل افزایش برای آنانی که بالاترین حقوق را میگیرند و بیشترین افزایش برای آنانی که پائینترین حقوق را دریافت میکنند، صورت گیرد.
اینکه چرا شورای عالی کار به این موضوع عنایت نداشته باید مجلس و بهخصوص کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود کرده و درباره آن پرسش کند.
نظر شما