به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، عبداله مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به گلایه‌مندی انبوه‌سازان از دستورالعمل افزایش تعرفه ۲۵ تا ۳۰ درصدی حق‌الزحمه خدمات مهندسی گفت: مقرر شد تا افزایش تعرفه خدمات مهندسی مطابق با درصد عوارض سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ اعمال شود اما این تعرفه زیاد است و باید کم شود.
مهاجر دارابی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران افزود: با توجه به موارد مطرح شده در جلسه و تصمیم استاندار مازندران برای بررسی بیشتر، اعلام کرد که چهارشنبه هفته جاری (اول تیرماه) این موضوع در کمیته تخصصی اتاق مازندران با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران درباره سهمیه تخصیصی برق به صنایع مازندران اظهار کرد: این سهمیه باید بین شرکت‌های بزرگ با قدرت انشعاب بیش از ۵ مگاوات توزیع شود اما رقم زیر ۷۸ مگاوات بسیار اندک است و صنایع را با خسارت‌های بالا و تعدیل نیرو مواجه می‌کند.
رئیس اتاق ساری با اشاره به اینکه شرکت چوب و کاغذ مازندران چاپ ۸۰ درصد کتب درسی دانش آموزان را تعهد داده است، افزود: اگر برق آن را تأمین نکنیم؛ جای دیگری از کشور دچار مشکل می‌شود.
مهاجر دارابی با تأکید بر اینکه این میزان برق تخصیصی صنایع مازندران باید به ۱۰۰ مگاوات برسد، افزود: اگر یک شرکتی سرمایه‌گذاری کرده است باید کمک کنیم که سر پا باشد.
وی تأکید کرد: باید سهمیه برق مصرفی صنایع مازندران بازگردد، وضعیت صنایع باید درک شود؛ شرایط اشتغال و تورم را هم داریم و اگر این سهمیه تأمین نشود، خطوط تولیدی شرکت‌های ما تعطیل می‌شود و ضررهای هنگفتی بر آنها تحمیل و هزینه‌های سر بار را باید بپردازند.
رئیس اتاق ساری یادآور شد که تعطیلی یک خط تولید در سیمان مازندران برابر با خسارت روزانه چندین میلیارد تومان و بیکاری کارگران است. صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز قراردادهایی بسته است و باید به تعهدات خود عمل کند، اگر این خطوط تولید تعطیل شوند، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.
در این جلسه مصوب شد که موضوع دیماند (میزان سهمیه برق) صنایع مازندران با توجه به دلایلی که مطرح شد؛ برای افزایش سهمیه، در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح شود.
در این جلسه، مدیران شرکت‌های پیمانکاری و انبوه‌ساز در خصوص گلایه‌مندی از افزایش تعرفه خدمات مهندسی و همچنین مدیران سیمان مازندران، سیمان کیاسر، صنایع چوب و کاغذ مازندران، گروه تولیدی ساوانا و تعدادی دیگر از شرکت‌ها خواستار تأمین برق موردنیاز این صنایع شدند.
ساماندهی زیرساخت‌های برق استان در دستور کار قرار دارد
استاندار مازندران با اشاره به اینکه ساماندهی زیرساخت‌های برق استان در دستور کار قرار دارد و بحمدالله با مدیریت دانش‌بنیان وزارت نیرو قطعی برق نداشته‌ایم، گفت: همه باید سفیر مصرف بهینه برق باشند تا با تداوم این وضعیت از شرایط موجود به بهترین نحو گذر کنیم.
سید محمود حسینی پور در این جلسه با بیان اینکه وزارت نیرو تاکنون به‌خوبی مصرف برق را با استفاده از مکانیسم‌های دانش‌بنیان مدیریت کرده و در سال جاری خاموشی برق نداشتیم، تصریح کرد: ساماندهی زیرساخت‌های برق استان در دستور کار قرار دارد و تحرکات خوبی را در مدیریت جدید برق منطقه‌ای استان شاهد هستیم که باید استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تقسیم برق برای حوزه‌های صنعتی استان نیز در دستور کار است، اظهار داشت: با توجه به گرمی هوا نیازمند یک مدیریت جدی در موضوع برق هستیم و امیدواریم با تداوم همکاری مردم و ادارات بتوانیم صنایع استان را فعال داشته باشیم و با صرفه‌جویی مصرف برق در منازل و اصناف به‌راحتی بتوانیم ادامه سال را هم بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
نماینده عالی دولت در استان، تصریح کرد: مصرف برق یک موضوع ملی است و باید همه دستگاه‌ها و نهادها، صنعت و تولید و تک‌تک آحاد جامعه در خانواده خود سفیر مصرف بهینه برق باشند تا با مدیریت صحیح و اتحاد و همدلی بتوانیم با بهترین شرایط، عدم قطعی برق در منازل و فعال بودن صنایع و واحدهای تولیدی وضعیت پیش‌رو را پشت سر بگذاریم و با به ثمر نشستن پروژه‌های صنعت برق استان در سال‌های آینده دیگر شاهد هیچ مشکلی در این حوزه نباشیم.
سید محمود حسینی پور گفت: وزارت نیرو در کنترل و مدیریت مصرف، سیاست تشویقی و تنبیهی اختصاص داده است که صداوسیما باید با دعوت از مدیران این حوزه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.
حسینی پور ادامه داد: در برخی از مصارف در صورت عدم رعایت، قطعی برق یک‌ماهه را خواهیم داشت و مشترکینی که کمتر از میانگین موردنظر مصرف کنند، تعرفه‌شان رایگان خواهد شد و می‌بایست صنایعمان را با مدیریت مصرف فعال نگه داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت استاندارد بودن و مقاوم بودن ساخت‌وسازها، افزود: نظارت‌ها در بخش مسکن که با جان و مال مردم در ارتباط است جدی گرفته شود و نظام‌مهندسی و همه دستگاه‌هایی که در این حوزه مسئولیت دارند، با نهایت دقت و جدیت به وظایف خود عمل کنند.
استاندار به ظرفیت ۴۰ هزار نفری مهندسین ساختمان در استان اشاره کرد و یادآور شد: اساس کار در این بخش بر تحقق کیفیت با بهره‌گیری از نیروهای کیفی و اصل نظارت است و باید امسال کیفیت ساخت‌وسازها ارتقاء پیدا کند و با وضع مشوق‌هایی در جهت تقویت نظارت‌ها گام برداریم.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه فلسفه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کمک به مسائل توسعه‌ای است، گفت: نظام‌مهندسی می‌باید برای توسعه ساخت‌وسازها پیش‌قدم گردد و به بخش خصوصی فرصت دهد تا نگاه ویژه به ساخت‌وساز در استان تقویت شود.
نظر شما