مهدی شهرازی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی دولت مجبور بود درآمد بیشتری را به ارز یارانه ای تخصیص دهد که زمینه ایجاد تورم و کسری بودجه دولت می شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت قصد داشت برای امسال قیمت اقلامی که اکنون آزاد کرده را کنترل می کرد نیاز به بودجه ای معادل ۳۵۰ همت(هزار میلیارد تومان) داشت.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر دولت باید ۳۵۰ همت هزینه می کرد تا بتواند مابه التفاوت ریالی قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی را تأمین مالی کند.
وی ادامه داد: حال با توجه به افزایش قیمت های جهانی کالاهای اساسی پیش بینی می شود که اگر دولت بنا داشت تا با همین نرخ های قبل از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را به دست مردم برساند آنگاه رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه امسال، رای سال آینده به رقمی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می رسید.
عضو هئیت علمی دانشگاه گلستان با اشاره به اینکه بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی، افزایش قابل ملاحظه ای می یافت، افزود: با توجه به اینکه کسری بودجه مضاعف براساس تجارب قبلی از محل پایه پولی تأمین می‌شود، این مسئله ممکن بود باعث افسارگسیختگی تورم شود.
شهرازی افزود: این میزان ارز ترجیحی کار را برای دولت سخت می کرد و دولت چاره ای جز پیمودن مسیر حذف ارز ترجیحی نداشت؛ اتفاقی که شاید اگر زودتر از اینها انجام می شد پیامدها و تنش های کمتری را برای جامعه به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه مزمن دولت، یکی از مهمترین مشکلات اساسی کشور در حوزه اقتصاد است، تصریح کرد: اگر این مسئله حل شود به بهبود شرایط افتصادی کمک خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی گلستان در خاتمه گفت: کشور ما دهه هاست که با مشکل کسری بودجه مزمن دولت مواجه است و به نظر می رسد دولت به دلیل اینکه زیربار یک کسری بودجه مضاعف نرود دست به اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها زده است.
نظر شما