کار و کارگر در دوران اتمام «حجت»؛ شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری

سهیلا روزبان؛ بازار: «برای اصلاح حق مسکن کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم.» این را فرامز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورمی گوید که معتقد است کاهش ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن غیر قانونی بوده است. این اظهارات در شرایط اتمام دوران حجت الله عبدالملکی بیان می شود و باید دید میراث او برای کارگران چه خواهد بود.

او در گفتگو با بازار گفت که هم اکنون در حال مذاکره با مجلس برای اصلاح مصوبه شورای عالی کار هستیم. اگر در مجلس همکاری لازم را برای این کار به ما انجام ندهد ناچار هستیم که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببریم. اما در شرایطی دولت حاضر به اجرای مصوبات شورای عالی کار نشده که حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی تنها کفاف اجاره ۱۰۰ سانتی متر در تهران را می دهد.

در حال مذاکره با مجلس برای اصلاح مصوبه شورای عالی کار هستیم. اگر مجلس همکاری لازم برای اجرای قانون را با ما انجام ندهد ناچار هستیم که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببریم

چه شد که کار عبدالملکی به استعفا کشید
شاید همه چیز از پانزدهم خرداد آغاز شده باشد؛ روزِ تعطیل رسمی که وزیر کار، ابلاغ‌کننده‌ رایی شد که خلاف امضا و نظر خودش بود. عبدالملکی که در شورایعالی کار، پای افزایش ۳۸ درصدی مزد کارگران سایر سطوح را به عنوان دبیر شورا و یکی از سه نماینده‌ی رسمی دولت امضا کرده بود و متعاقب آن، در هفتم اردیبهشت، افزایش مستمری سایر سطوح بازنشستگان را به همین میزان تایید و به دولت فرستاده بود، اما در روز پانزدهم خرداد رای را ابلاغ کرد که خلاف مصوبات شورای عالی کار و حتی امضای خود بود.

دولت در جمعه ای تاریخ ساز دیگر در کشور ما حق مسکن کارگران را از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ و افزایش مستمری بازنشستگان به ۱۰ درصد کاهش داد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که ۵. ۴میلیون خانوار مستمری‌بگیر و از کار افتاده به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی وابسته‌اند. این مسئله از ارتباط مستقیم ۵. ۱۲میلیون نفر از ضعیف‌ترین اقشار جامعه با این سازمان خبر می‌دهد. به عبارت دیگر مستمری یک خانواده حدود ۱۲.۵ میلیون نفر در کشور نه تنها به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته بلکه حدود ۳۰ درصد نیز از آن کمتر بوده است. بعد از آن روز بود که اعتراضات زیادی در میان بازنشستگان کشور در سراسر کشور شکل گرفت.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است که قانون‌گریزی از ناحیه وزیر کار نبود. او پای مصوبات مزدی امضا گذاشت و افزایش قانونی مستمری بازنشستگان را به دولت ارسال کرد. افرادی در بدنه دولت هستند که با شورای عالی کار و دستمزد قانونی مخالفند.

وقتی دولت امضای خود را هم نقض می کند
اما سوال اینجاست آیا دولت چنین اجازه ای را دارد؟ توفیقی نماینده کارگری با بیان اینکه دولت حق تغییر در حق مسکن کارگران یا مستمری بازنشستگان را ندارد، گفت: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مصوبه شورای عالی کار است که یک بار به تصویب نماینده دولت رسیده و دولت دیگر حق دخل و تصرف در آن را ندارد. به نظر می رسد که دولت تفاوت بین تنفیذ و تصویب و تغییر را نمی داند.

مطالبات ما سر جای خود باقیست؛ ما از خواسته‌ی خودمان کوتاه نمی‌آییم؛ ربطی هم به رفتن وزیر ندارد. هر فردی بر مسند وزارت کار بنشیند، ما اجرای مصوبه شورایعالی کار را با قدرت دنبال خواهیم کرد

افزایش مستمری و حق مسکن به حاشیه می روند؟
همزمانی استعفای وزیر کار با اعتراض‌های بازنشستگان کارگری نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مزد و البته کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن باعث شده است تا برخی از فعالان صنفی درباره احتمال به حاشیه رفتن افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تامین اجتماعی هشدار دهند.

توفیقی اما تاکید می کند که مطالبات ما سر جای خود باقیست؛ ما از خواسته‌ی خودمان کوتاه نمی‌آییم؛ ربطی هم به رفتن وزیر ندارد. هر فردی بر مسند وزارت کار بنشیند، ما اجرای مصوبه شورایعالی کار را با قدرت دنبال خواهیم کرد. منتظر نتیجه هستیم و مترصد فرصتی که به سمتی برویم که مجموعه‌ی بازنشستگان به حق و حقوق‌شان دست پیدا کنند. ما مطالبات‌مان را از «مجموعه‌ی دولت» درخواست می کنیم؛ شخص وزیر فرقی نمی‌کند چه کسی باشد، مهم خروجی عملکرد این نهاد، نگاه حمایتی از طبقه‌ی کارگر، پایبندی به عهد و امتناع از حرکات‌های ذوقی و باندبازی است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اینگونه ادامه می دهد: متاسفانه وعده هایی که در خصوص حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان کشور از سوی دولت مطرح می شد، متاسفانه عملیاتی نشده است. نرخ تورم بالا در کشور شرایط زندگی را برای جامعه کارگری و بازنشسته های کشور سخت و غیر قابل تحمل کرده و دولت به جای اینکه این دهک های ضعیف را مورد حمایت بیشتری قرار دهد، حتی قانون را به درستی اجرا نمی کند.

با فرض ثابت ماندن قیمت ها در بازار مسکن، با حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان حدود ۶۶ ماه یا به عبارتی ۵ سال و ۵ ماه طول می کشد که یک متر خانه در تهران بخرید

با حق مسکن چند متر خانه می توان خرید؟
اما در شرایطی دولت دست به کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران زده که این روزها قیمت مسکن سر به فلک گذاشته و افزایش نجومی اجاره بها انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. کار به جایی رسیده که طبق گفته های رییس اتحادیه مشاوران املاک، مستاجران برای تامین هزینه های رهن و اجاره به فروش اموال خود روآورده اند.

از طرفی آمارهای موجود هم از رشد قیمت مسکن در بازارها حکایت می کند. طبق اعلام بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت رسمی هر متر خانه ۷۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.

جالب است که به دنبال کاهش قدرت خرید خانوارها تقاضای خرید در شهرهای حاشیه ای تهران و مناطق جنوبی به شدت بالا رفته به طوری که بر اساس آمار موجود قیمت مسکن در منطقه ۱۸ تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۳.۴ درصدی مواجه شده است.

جالب اینجاست که حتی قیمت هر متر اجاره خانه در تهران هم به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است. با این حساب حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی که به کارگران پرداخت می شود، ماهانه کفاف ۱۰۰ سانتی متر اجاره خانه در تهران را می دهد.یک حساب کتاب ساده نشان می دهد که با فرض ثابت ماندن قیمت ها در بازار مسکن، با حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان حدود ۶۶ ماه یا به عبارتی ۵ سال و ۵ ماه طول می کشد که یک متر خانه در تهران بخرید.