به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، عیسی منصوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بنگاه های کسب و کار که بیشترین آسیب را از بیماری کرونا دیده اند و ۱۱ رسته را شامل می شود اگر نیروی کار خود را حفظ کنند به ازای هر نیروی کار خود ۱۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه برای واحدهایی نیز که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده اند، ۱۶ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی کار پرداخت می شود گفت: از هفته سوم اردیبهشت بر اساس داده هایی که در اختیار ماست به کارفرمایان آسیب دیده از کرونا پیامکی ارسال می شود که مشمول دریافت بسته حمایتی هستند و اگر آنها درخواست دریافت این تسهیلات را داشتند در سامانه کارا نام نویسی می کنند و پس از بررسی دو روزه کارفرما به بانک عامل معرفی می شود.
منصوری با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات به بانک ها ابلاغ شده است، افزود: ترجیح ما این است که این تسهیلات برای اطمینان از حفظ نیروی کار بنگاه در دو قسط پرداخت شود.
وی گفت: دوره تنفس این تسهیلات سه ماهه و تا مهر امسال و مدت بازپرداخت آن ۲۴ ماه است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر مشخص شود کسانی که این تسهیلات را دریافت کردند نیروی کار خود را حفظ نکرده باشند یا این مبلغ را در جای دیگر استفاده کنند، این تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد و جریمه شش درصدی برای آنها محاسبه خواهد شد. آقای منصوری گفت: واحدهای خرد و کوچک هدف اصلی طرح بسته حمایتی هستند و حتی مشوق هایی برای واحدهایی که نیروی کار خود را نیز افزایش دهند پیش بینی شده است.
وی افزود: اگر کارفرمایی از شرایط ایجاد شده بر اثر بیماری کرونا آسیب دیده است و برای آن پیامکی ارسال نشد، می تواند این موضوع را در سامانه هایی که مشخص شده است اعلام کند.
منصوری گفت: برای تسهیلات تا ۱۲ میلیون تومان فقط ارائه سفته لازم است و برای تسهیلات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی سفته و یک ضامن، برای تسهیلات ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی دو ضامن و برای تسهیلات تا ۱۸۰ میلیون سه ضامن نیاز است.
وی افزود: در بحران های اقتصادی توان خرید مردم به مرور کاهش می یابد اما زمانی که بیماری کرونا گسترش یافت تقاضا یک باره کاهش یافت و مردم با پیش بینی از آینده اقدام به خرید نمی کنند که این با بحران اقتصادی متفاوت است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیماری کرونا بیشترین آسیب را به بخش خدمات وارد کرده است و آن چه اکنون در چرخه تولید مشکل دارد بخش توزیع است.
منصوری افزود: ۱۱ رسته ای که مشمول دریافت بسته حمایتی می شوند بر اساس مطالعات کمی و گفتگو با بخش خصوصی و تشکل های مربوطه مشخص شده اند و این تسهیلات فقط مربوط به بنگاه های کمتر از ۵۰ نفر نیست بلکه بنگاه هایی که بیش از ۵۰ نفر نیروی کار دارند مانند بخش حمل و نقل را نیز شامل می شوند.
وی گفت: تعداد بنگاه های بزرگ کشور که بیش از ۱۰۰ نیروی کار دارند چهار دهم درصد است که بخشی از آنها در رسته هایی که بیماری کرونا به آنها آسیب وارد کرده است قرار نمی گیرند.
منصوری افزود: دلیل در نظر گرفتن ۱۲ میلیون تومان تسهیلات به ازای هر نیروی کار؛ حفظ بنگاه بوده است اما در دنیا معیار اندازه بنگاه کسب و کار؛ تعداد نیرو و گردش مالی آن است اما به دلیل مشخص نبودن گردش مالی بنگاه ها در کشور؛ معیار برای پرداخت تسهیلات حمایتی؛ تعداد نیروی کار بنگاه ها است.
وی گفت: ۵۰ درصد این تسهیلات به عنوان هزینه دستمزد و ۵۰ درصد به عنوان هزینه سرمایه در گردش بنگاه در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بیش از یک میلیون بنگاه مشمول بسته حمایتی دولت هستند و به طور دقیق می دانیم چه کارفرمایی با چه کد ملی و آدرس و شماره تلفنی هدف این بسته حمایتی است.
منصوری گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک مرکزی تکلیف کرده است چک برگشتی و مالیات را در این دوره مشخص کنار بگذارد.
وی افزود: واحدهای کسب و کاری که ثبت شده باشند امکان حمایت تسهیلاتی از آنها وجود دارد و اگر کسب و کاری ثبت نشده باشد نمی توانیم از آنها حمایت کنیم.
منصوری گفت : دستفروشان و کارگران در حوزه پرداخت تسهیلات معیشتی قرار می گیرند.
وی افزود: مهد کودک ها و مراکزی مانند آن، باشگاه های ورزشی، صنعت پوشاک و صنعت چرم از جمله بنگاه های مورد حمایت بسته تسهیلات بانکی هستند.
حسین صلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: بسته های حمایتی این چنینی، اشتغال موجود را حفظ نمی کند و کسب و کار را نجات نمی دهد.
وی افزود: این سیاست ها در همه دنیا مانند هم است اما شدت و هدف گذاری آن در کشور ما کافی نیست، زیرا گروهی از کسب و کارها را برای دریافت این تسهیلات انتخاب کرده ایم اما بسیاری از کسانی که از کرونا آسیب دیده اند دیده نشده اند.
صلاح ورزی گفت: پیش بینی می کنیم بیشتر بنگاه های کسب و کار از بسته حمایتی اشتغال ۱۲ میلیون تومانی استقبال نکنند.
وی با بیان اینکه داده های حاصل از برخی سامانه ها مانند شاپرک؛ کاهش قدرت خرید مردم را نشان می دهد افزود: افزایش مزد امسال که جامعه کارگری به آن اعتراض دارند ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه های کارفرمایان را افزایش می دهد در حالی که کارفرمایان همین الآن نیز مشکل دارند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس آمار مرکز آمار حدود ۴۰ درصد از جی دی پی و ۵۲ درصد از اشتغال کشور مربوط به حوزه خدمات است که بیشترین آسیب از کرونا را این بخش دیده، البته بیشترین حمایت ها نیز مربوط به این بخش است.
صلاح ورزی افزود: دولت مصوب کرده است کسب و کارهای ۱۰ گانه برای سه ماه بخشی از حق بیمه را پرداخت نکنند و بدهی هایشان نیز به آینده موکول شود اما در این زمان بخشنامه ای از طرف سازمان تأمین اجتماعی منتشر می شود که همه تسهیلاتی که برای همه کسب و کارها در نظر گرفته بودند در ازای معافیت سه ماهه این رسته لغو شده است.
وی گفت: در برخی حوزه ها نه تنها حمایتی نمی شود بلکه در حال بازگشت به عقب هستیم.
صلاح ورزی افزود: دلیل انتخاب مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات برای بنگاه های آسیب دیده از کرونا مبهم است و در این سیاست فقط به نگهداری نیروی کار توجه شده و در پرداختن به مسائل دیگر بنگاه مانند نقدینگی، ابهام وجود دارد.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که به جای پرداخت این تسهیلات، کارایی بازار کار و بنگاه ها برای افزایش اشتغال بهبود یابد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: معتقدیم سیاست گذار تصویری از اتفاقی که می افتد مانند کاهش فروش، بیکاری، چک های در معرض برگشت و قراردادهای فسخ شده نداریم. آقای علی اژدری کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای جبران آثار اقتصادی کرونا ناچیز و مسکن موقت برای اقتصاد کشور است زیرا مشخص نیست بیماری کرونا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ممکن است به دلیل نبود شناخت از جامعه هدف، هدایت این تسهیلات دچار مشکل شود، افزود: ۷۰ درصد صنعت کشور را بنگاه های کوچک تشکیل می دهند که شناسایی واحدهای آسیب دیده از کرونا؛ بحث مهمی است و اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان به این واحدها نمی تواند مشکلات آنها را رفع کند.
اژدری گفت: تقسیم منابع محدود میان بنگاه هایی که هیچ معیار مشخصی برای انتخاب و میزان آسیب آنها از شرایط کنونی وجود ندارد موجب می شود این منابع اثرگذاری برای بهبود وضع اقتصادی نداشته باشد.
نظر شما