به گزارش بازار، نشست بررسی پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و نماینده برخی از تشکل‌های اقتصادی به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران مقدمه‌ای درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت که حدود یک‌سال است زمزمه اصلاح قانون اتاق ایران شروع شده و آخرین جلسه بررسی این طرح در شیراز برگزار شده است. قوانین از چند مسیر مختلف، برای بررسی، تدوین و اصلاح به مجلس ارجاع داده می‌شوند: به‌صورت لایحه از طرف اتاق ایران ارائه می‌شد، یا دولت به هر دلیلی چنین لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستاد و یا اینکه خود مجلس نیاز به اصلاح‌قانون را تشخیص داده و به‌صورت طرح آن را در دستور کار قرار می‌داد. پیش‌نویس اولیه‌ای که طراحان لزوم تغییر قانون اتاق ایران آن را ارائه داده‌اند در مجلس به طرحی تبدیل شده و در حال حاضر این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده و خیلی از اعضای هیات نمایندگان نسبت به برخی از مفاد این قانون حساسیت‌هایی دارند و شاید این جلسه به رفع این ابهام‌ها کمک کند تا درنهایت قانون خوب و جامعی تدوین و تصویب شود تا با مشکلات بعدی روبرو نشویم.
تعجیل در تغییر قانون به دلیل نزدیکی زمان انتخابات
کاشفی در ادامه تصریح کرد: اصلاح قانون اتاق فی‌نفسه موضوع بدی نیست و قبلاً هم بارها اصلاح قانون در دستور کار هیات رئیسه وقت اتاق ایران قرار گرفته ولی هر بار به دلایلی به نتیجه نرسیده است. اما تعجیل کنونی در تغییر قانون نکته خطرناکی است و می‌تواند زمینه خیلی از نگرانی‌ها باشد. این قانون قرار است چندین سال مبنای فعالیت فعالان اقتصادی باشد و اصلاح مجدد آن در آینده ممکن نیست. تعجیل در تغییر قانون به دلیل نزدیکی زمان انتخابات، وجهه خوبی ندارد و این نگرانی را می‌توان با اصلاح آیین‌نامه یا مصوبه‌ای برطرف کرد.
تعداد نماینده تشکل‌ها در طرح قانون جدید؛ ۴۵ نفر
بعد از آن محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران درباره تاریخچه اصلاح قانون اتاق ایران گفت: طرح اصلاح قانون اتاق ایران در سال ۲۵ ام آذرماه ۱۳۹۹ با امضای ۶۰ نفر از طراحان به مجلس ارائه شد و بعداً اعلام وصول شد. بعد از آن این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در دستور کار قرار گرفت. همزمان هیات رئیسه کمیته‌ای را درباره این موضوع تشکیل داد. جلسات متعددی در سال گذشته و امسال برگزار شد؛ مسئولیت کار بر عهده محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که باید نظرات کمیته را جمع‌بندی کرده و به هیات رئیسه ارجاع می‌دادند. در طرح اولیه مهم‌ترین مسئله ماهیت حقوقی اتاق ایران خیلی مورد تأکید بود؛ این موضوع در کمیته و کمیسیون تخصصی مجلس بررسی شد. درنهایت هدف اصلی این است که قانونی نوشته شود دغدغه‌های اتاق ایران را مرتفع کند.
در ادامه رمضانی با ارائه گزارشی از روند بررسی طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت: نکته نگران‌کننده که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مسئله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طراح طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند عدد ۴۵ را پیشنهاد دادند و تعداد اعضای هیات نمایندگان از ۵۱۰ نفر به ۳۰۰ نفر تقلیل یافته است. تعداد نمایندگان اتاق تهران در طرح جدید به ۳۰ نفر رسیده و دولت در هیات نمایندگان ۱۰ نفر نماینده خواهد داشت و نماینده شهرستان‌ها بین ۵ الی ۱۵ نفر است.
ماهیت اتاق تغییر نکند
بعد از آن رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر پیش‌نویس بودن طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت: در کمیته تخصصی‌ای که در اتاق ایران برای بررسی قانون اتاق ایران تشکیل‌شده، نشست‌های متعددی برگزار شده و جمع‌بندی این نشست‌ها به هیات رئیسه ارجاع شده است. به‌هیچ روی اینگونه نبود که این کمیته فقط روی نظر شخص یا گروه محدود تأکید کند؛ در یک‌سال به‌طور مداوم نظر افراد متعدد و اتاق ایران اخذ و جمع‌بندی شده است. همه این افراد بر آن تأکید داشتند که قانونی نوشته شود تا ۵۰ سال آینده هم آن قانون خوب و قابل‌دفاع باشد. درباره ماهیت حقوقی اتاق ایران جمع‌بندی کمیته این بود که این ماهیت تغییر نکند.
پیشنهاد تشکیل اتاق استان‌ها و مناطق آزاد
قاسمی درباره ماده چهار لایحه اصلاح قانون اتاق ایران گفت که برخی معتقدند که اتاق در سه سطح شهرستان، استان و ایران تشکیل شود؛ درباره این موضوع چند ساعت صحبت شد. اتاق مخالف تشکیل سطح استانی است و معتقد است که این جز اضافه کردن بروکراسی و هزینه فایده‌ای ندارد.
او درباره تبصره یک ماده چهار که درباره نحوه تشکیل اتاق جدید، تصریح کرد: جمع‌بندی این است که هر اتاقی باید ۱۵۰ عضو حقیقی و حقوقی داشته باشد که این افراد ۶ سال عضویت مداوم اتاق را داشته باشند؛ حداقل درآمد این افراد باید ۱۰ برابر حد آستانه معافیت مالیاتی باشد. راجع به تشکیل اتاق در مناطق آزاد و مناطقی که پتانسیلی ویژه اقتصادی دارند، مثل عسلویه، آیین‌نامه و ضوابط آن‌ها باید توسط «شورای عالی هماهنگی و نظارت» تبیین شود.
محل اقامت افراد و کارت بازرگانی؟
قاسمی درباره مسئله اقامتگاه و اینکه کارت عضویت کجا باید صادر شود هم گفت که درنهایت توافق این بود محل صدور بهره‌برداری و فعالیت در کارت عضویت مهم است. درباره شرایط عضویت در هیات نمایندگان اتاق، قرار شد کسانی داوطلب عضویت باشند که ۴ سال عضویت پیوسته و شش سال عضویت غیرپیوسته در یک اتاق را داشته باشند و در تمام این مدت اظهارنامه مالیاتی داشته باشند، فعالیت مستمر اقتصادی داشته و سوءپیشینه نداشته باشند. درباره اشخاص حقوقی که دولت سهام مؤثر و غالب دارد، آن‌ها حق عضویت نداشته باشند. البته تمام این نشست‌ها جمع‌بندی اولیه است و مأموریت این کمیته نوشتن متن حقوقی نیست. برای حوزه‌های او ادامه داد: برای حوزه دانش‌بنیان شرایط تسهیل شد و آن‌ها باسابقه کمتری می‌توانند عضو اتاق شوند، اشخاص حقوقی یک سال و اشخاص حقیقی دو سال بعد می‌توانند عضو شوند. آنچه از دید ما تغییر کرد این بود که اتاق بتواند به تشکل‌ها برای تأسیس مراکز شناسایی و بازارهای صادراتی در ایران و خارج از کشور کمک کند. بحث ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی هم مهم است.
شورای عالی نظارت و ترکیب آن
قاسمی ادامه داد: ترکیب شورای عالی نظارت متنوع‌تر شد و نماینده‌های قوه قضاییه و قوه مقننه به این ترکیب اضافه شدند و قرار شد که دبیرخانه آن در اتاق ایران مستقر باشد. راجع به وظایف شورای عالی هماهنگی و نظارت یک مورد مهم رسیدگی به شکایت واصله در خصوصی انتخابات هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق‌هاست که به‌صراحت به آن اشاره‌شده است. به تشخیص اعضای هیات نمایندگان هیات عالی هماهنگی و نظارت می‌تواند تشکیل جلسه دهد. یک ساختاری فعالان در کمیته برای این موضع بیان‌شده که در آسیب‌شناسی انجام‌شده یکی از دلایل غیرفعال بودن شورای عالی نظارت افرادی هستند که سرشان شلوغ است؛ بنابراین گفتند سه کمیته زیر نظر باشد کمیته تدوین آیین‌نامه‌ها، کمیته رسیدگی به دعاوی و اختلافات و کمیته سیاست‌گذاری ... نماینده دولت در این کمیته در اصلاح قانون از طرف دولت درباره این ترکیب و ساختار نظر دارد. این ساختار این‌قدر پیچیده شده که نمی‌تواند کار کند.
تقسیم کرسی‌ها در اتاق
او درباره ماده ۱۱ گفت که این ماده بسیار مهمی است که درباره هیات نمایندگان اتاق است که باید ۳۰۰ نفر باشند؛ ۱۰ نفر نماینده اتاق، ۴۵ نفر نماینده تشکل‌ها و بقیه از منتخبین اتاق‌ها خواهد بود. ضوابط این تشکل‌هایی که می‌توانند عضو هیات نمایندگان شود باید تدوین شود. اگر جایی کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد باید در مرکز استان اتاقی تشکیل شود و عضوگیری کند. اعضای هیات نمایندگان تهران ۳۰ نفر خواهد بود و سایر شهرستان ۵ الی ۱۵ نفر خواهد بود؛ البته باید معیارها تدوین شود. ابتدا به‌تناسب جمعیت استان می‌خواستند سهم اتاق‌ها را تعیین کنند ولی ما به آن نقدهایی داشتیم. اما اینکه تقسیم‌بندی صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی چگونه خواهد بود.
او ادامه داد: درباره انتخابات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و هیات استان بحث‌های جدی بود که مراکز انتظامی و امنیتی باشد. اینکه دو تا پنج‌نفره که سه نفر از شورای عالی هماهنگی و نظارت و ۲ نفره از اعضای هیات نمایندگان برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انتخاب شود که نمایندگان اتاق این پیشنهاد را قبول نکردند. درباره وظایف هیات نمایندگان هم بحث‌هایی صورت گرفت.
انتخاب و عزل هیات رئیسه؛ معیارها کدامند؟
قاسمی درباره ماده ۱۶ گفت که انتخاب و عزل هیات رئیسه جز وظایف هیات نمایندگان مطرح‌شده که به پیشنهاد ۲۰ درصد هیات نمایندگان و دوسوم حضار انجام شود. درباره مسئله حسابرس هم ویژگی‌هایی مطرح شده؛ درباره صلاحیت داوطلبان هیات نمایندگان در طرح به مسئله دو تابعیتی نبودن اشاره‌شده بود که درنهایت عنوان شد که تابعیت کشورهای متخاصم را نداشته باشد و فرد دارای صلاحیت حرفه‌ای باشد؛ در ۱۵ سال گذشته، گردش مالی، تعداد کارکنان، سابقه مؤثر در صادرات و عضویت در تشکل‌ها و غیره مطرح است که به‌صورت جدول امتیازی درمی‌آید.
درآمد اتاق ایران و هزینه‌کرد آن؟
قاسمی ادامه داد: درباره درآمدهای اتاق جمع‌بندی این بود که می‌گفتند سه در هزار و چهار در هزار حذف شود؛ در آنجا گفته شد که اگر عضویت فراگیر اجباری را نمی‌پذیرید، کارت بازرگانی هم حذف شود، آن موقع اساس این حرف‌ها معنادار نخواهد بود. ولی درنهایت جمع‌بندی این شد که درآمدهای اتاق باقی بماند ولی درباره مبنای هزینه‌کرد هنوز جمع‌بندی نشده است. باید حق عضویت به‌گونه‌ای اصلاح شود که تبعیضی بین اعضا بناشد.
نظرات و پیشنهادهای ارائه شده چه بود؟
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان: ما وارث اتاقی هستیم باسابقه ۱۳۷ ساله. نباید ضعف‌ها و نقدها را مبنای قانون کنید. ما به کدام اتاق هستیم: اتاقی برای بخش خصوصی هستیم یا اتاق دولتی. اگر اتاق بخش خصوصی است باید تمام ابعاد آن ن آنتوسط بخش خصوصی تدوین شود. ما میراث دار این تاریخ هستیم و باید به دنبال تقویت بخش خصوصی باشیم نه اغراض شخصی.
پیام باقری، نایب‌رییس هیات مدیره سندیکای برق: تصمیم‌گیری برای قانون اتاق باید در هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شود نه در کمیته. این تغییر مانیفست اتاق است و اگر نکته نظرات قاطبه هیات نمایندگان دریافت نشود، محل اشکال است. درباره تشکل‌های اقتصادی باید تأکید کرد که این تشکل‌ها هستند که به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجاهت می‌دهند و ما نباید خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عمل کنیم.
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران: مبنای اینکه تشکل‌ها ۴۵ نماینده در هیات نمایندگان اتاق ایران داشته باشند چیست و چرا به جای ۴۵ نفر نباید ۳۰ یا ۶۰ نفر باشند؟ البته برخی از افراد معتقد هستند که تشکل‌های رای مضاعف دارند ولی این به دلیل عقلانی و منطقی درست نیست. این اصلاح قانون هم به لحاظ توجه به تشکل ما و حتی غیر تشکل ما ایراد دارد. اینکه به سطح درآمد یا پروانه بهره‌برداری تأکید می‌شود، خلاف قوانین بالادستی است. به نظر می رسد طراحان اولیه این قانون به دنبال این بودند که خودشان وارد هیات نمایندگان شوند و دیگران امکان حضور نداشته باشند.
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: قبلاً چندین بار قرار بود قانون اتاق تغییر کند و درنهایت از اولویت مجلس و دولت خارج شد. نوشتن قانون باعجله به ضرر بخش خصوصی خواهد بود. نباید اتاق خصولتی شود و اینکه مخالفان و منتقدان انتخابات قبلی که به هر دلیلی وارد اتاق نشدند به‌تعجیل به دنبال اصلاح قانون باشند، درست نیست. البته مواد متعدد این قانون مشکلاتی دارد؛ مثلاً چگونه تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران با ۱۶ هزار عضو ۳۰ نفر انتخاب‌شده و اتاق شهرستان‌ها بر چه معیاری باید ۱۵ عضو داشته باشند؟ ملاک و معیار چیست؟ آیا کارت عضویت ملاک تقسیم‌بندی است یا برخوردها سلیقه‌ای است؟
سادینا آبائی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران: تمام این موارد به شکل پازلی چیده شده که نتیجه آن تضعیف بخش خصوصی است. در درون خود اتاق هم آشفتگی انتهای دوره دیده می‌شود. تأکید من این است باید تا آنجایی که امکان دارد زمان تدوین قانون از تعجیل خارج شود و سر فرصت و با صبوری بررسی و تدوین شود. به نظر می‌رسد این دوره همه احساس خطر کرده‌اند؛ باید از هیات نمایندگان کمک بگیریم تا گروه‌هایی روی این قانون کار کارشناسی انجام دهند و بعد در زمان مشخص اصلاح قانون انجام شود.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران: اساس و بنیان مشکل این است که ما به پول دولت وابسته شده‌ایم. پرسش مشخص ما این است چه کسی می‌خواهد تشکل‌ها را از اتاق ایران حذف کند؟ باید نحوه هزینه‌کرد پول‌ها مشخص شود. البته به این نکته هم توجه کنید که اگر کارت بازرگانی حذف شود، تعداد اعضای اتاق کمتر از تشکل‌ها خواهد بود. پیشنهاد مشخص من حذف یک در هزار و سه و چهار در هزار و کارت بازرگانی است. چندین بار مطرح‌شده که باید این پول‌ها صرف تشکل‌ها شود و اگر چنین نشود ما به قانون رجوع خواهیم کرد. این پول فقط مال اتاق‌ها نیست که در حوزه ساختمان‌سازی و خودرو هزینه شود. تشکل‌ها هم بلدند که چگونه تشکل تشکل‌ها درست کنند. اگر می‌خواهند تشکل‌ها را از صحنه حذف کنند، باید بدانند که نهاد موازی ایجاد خواهد شد؛ البته این مزیت بخش خصوصی نیست اما چاره‌ای جز این هم نیست. باید جایگاه تشکل جغرافیایی، تشکل صنفی و تشکل موضوعی به رسمیت شناخته شود و این‌ها محور تشکل‌هاست و باید به تفاوت این‌ها توجه شود.
کیوان، کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران: در قانون جدید به جایگاه اتاق‌های مشترک هیچ توجهی نشده است و باید مثلث اتاق شهرستان‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک باهم کار کنند.
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران: ما با دست خود نهاد بخش خصوصی را می‌خواهیم از بین ببریم. باید متحد باشیم و نگذاریم ماهیت اتاق تغییر کند. نباید اجازه دهیم به ماهیت اتاق و استقلال آن ضربه بزنند؛ حتی اگر نسبت به عملکرد اتاق نقد هم داشته باشیم. تشکل‌ها در دنیا در اقتصاد سهم جدی دارند و نباید همدیگر را تخریب کنیم. ما باید با تأکید بر مطالعه تطبیقی قانونی تدوین کنیم که به نسل جدید اتاق‌ها توجه شود. باید از جایگاه اتاق صیانت کنیم و اجازه ندهیم اتاق کلونی شود این به ضرر کشور، اقتصاد و بخش خصوصی خواهد بود.
در ادامه یکی از حاضران گفت: ما باید از جایگاه بخش خصوصی صیانت کنیم و باید از لاک دفاعی خارج شویم. مسبب وضعیت امروز دولت‌هاست نه بخش خصوصی. زیان انباشته شرکت‌های خصولتی و دولتی در جهت اثبات این ادعاست. مهم‌ترین خواسته ما تثبیت جایگاه بخش خصوصی است. باید تلاش کنیم با این ذهنیت وارد کار شویم. جایگاه هیات نمایندگان تقویت شود؛ هیات رئیسه حریم امن نداشته باشند ولی امنیت خاطر برای کار داشته باشند. باید به این مسئله هم توجه شود که پیش‌نویس اصلاح قانون اتاق ایران می‌تواند مبنا باشد، روند اصلاح قانون اتاق ایران از ابتدا غیراصولی بوده و هیات رئیسه هم در این وضعیت بی‌تقصیر نبوده و شفافیت لازم را نداشته. ولی حالا متناسب با قوانین بالادستی در کنار هم جایگاه بخش خصوصی را تقویت کنیم. مهم‌ترین درخواست توقف روند شتاب‌زده اصلاح قانون است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران: پرسش اول من این است که چرا در جلسه شیراز نماینده تشکل‌ها و نماینده هیات نمایندگان حضور نداشته است؛ ما مشاور سه قوه هستیم، با این وضعیت ما نه‌تنها نمی‌توانیم مطالبه‌گر باشیم که جایگاه مشاور اتاق هم تضعیف خواهد شد. نباید اجازه داد جایگاه اتاق ایران را مثل جایگاه نظام مهندسی تضعیف کنند. ما نباید مدام جایگاه تشکل‌ها را تضعیف کنیم. به وضعیت اتاق اصناف نگاه کنید. ما با دعوا بر سر چند کرسی، کل سنگر را از دست می‌دهیم؛ باید هیات نمایندگان در این مسیر حضور داشته باشند و باید هیات رئیسه موضع خود را مشخص کنند. به نظر می‌رسد برخی بیشتر با اتاق شهرستان‌ها همراه‌اند نه تشکل‌ها و در این شرایط تشکل‌ها مجبور به موضع‌گیری هستند.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران: همه ما بارها در کمیسیون‌های مجلس به دلیل بررسی طرح و لایحه حضورداشته‌ایم و می‌دانیم که پیش‌نویس قانون بسیار مهم است. ما هر خواسته‌ای داریم باید در پیش‌نویس انشا شود. با این شیوه و این قانون در صورت تصویب، اتفاقی که در عمل می‌افتد این است که تشکل‌ها از اتاق ایران جدا شوند. تشکل‌ها طبق قانون بودجه‌ای دارند و اتاق ابزاری است برای هزینه‌کرد این بودجه در راه توانمندسازی تشکل‌ها؛ اگر تشکل‌ها در هیات نمایندگان به‌اندازه کافی نماینده نداشته باشند، نیمی‌توانند پول خود را مطالبه کنند. آن‌وقت تشکل‌ها می‌گویند اتاق ابزار مناسبی برای حمایت از آن‌ها نیست و به دنبال تشکیل فدراسیون‌ها و تشکل‌های موازی می‌روند. حتی اگر فدراسیون بودجه دولتی نداشته باشد بازهم می‌تواند خود را اداره کند؛ باید به این موضوع عاقلانه توجه شود وگرنه بی‌توجهی به تشکل‌ها محل چالش آتی خواهد بود. تشکل‌های باید یک‌سوم تا نصف ظرفیت اعضای هیات نمایندگان در اتاق عضو داشته باشند. کمیته‌های ذیل هیات نظارت سمی برای اتاق است؛ وقتی تدوین آیین‌نامه و سیاست‌گذاری توسط کمیته نوشته می‌شود و نظارت هم آنجاست، هیات نمایندگان معنادار نخواهد بود. باید اصلاً قانون اتاق به شکل لایحه به دولت و مجلس ارسال شود نه طرح. درباره مسئله ۲۰ درصد که می‌توان درخواست عزل هیات رئیسه داشت هم نیاز به بازبینی دارد.
حسن فروزان فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب ایران: طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اتاق ایران و تبدیل آن به نهاد عمومی غیردولتی در تضاد با سه ویژگی اصلی موردنظر اتاق بازرگانی بین‌المللی برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی یعنی استقلال، ماموریت‌محوری و عضو نهاد بودن آن‌ها است؛ با این اقدام اتاق ایران از کارکرد اصلی خود تهی شده و نماینده بخش خصوصی نخواهد بود. هرچه موضوع مهم‌تر و پیچیده‌تر باشد اهمیت ارسال لایحه از سوی دولت بیشتر خواهد بود. موضوعی با این اهمیت که قرار است درباره نماینده بخش خصوصی در اقتصاد ایران تصمیم‌گیری شود باید از مسیر درست قانون‌گذاری و لایحه دنبال می‌شد. اما مجلس در دوره جدید هیجان بیشتری برای تهیه طرح دارد. مجلس باید از ظرفیت قانونی خود برای فشار به دولت و ارائه لایحه در این خصوص اقدام می‌کرد نه اینکه بدون مشورت و نامه‌نگاری با دولت دست‌به‌کار ارائه طرح شود. از طرفی آنچه در طرح پیشنهادی مطرح‌شده در تضاد و تناقض با پیشنهادها و راهنمایی‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی است. همان‌طور که حوزه‌های ورزشی و ... تلاش می‌کنیم همراهی و هماهنگی خود را با نهادهای بین‌المللی حفظ کنیم، در این مورد هم نباید اقدامی در تضاد با اتاق بازرگانی بین‌المللی انجام دهیم. تأکید سندهای بین‌المللی بر این است که اتفاقاً مکانیزم های نظارتی بر مجموعه‌هایی مانند اتاق بازرگانی نباید بیرونی بوده و استقلال این تشکل‌ها را از بین ببرد. چراکه هدف این است که جهت‌گیری‌های سیاسی، غیراقتصادی و غیرحرفه‌ای وارد تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی نشود. اینکه جمعی از اجزا مختلف دولت و حاکمیت به‌عنوان ناظر در قالب شورای عالی نظارت را در رأس اتاق قرار دهیم باعث می‌شود چیزی از ظرفیت‌های بخش خصوصی باقی نماند. بااینکه من هم از منتقدین وضعیت فعلی اتاق هستم اما به‌هیچ‌وجه مایل نیستم که وضعیت فعلی را باوجود برخی نواقص آن، با یک مکانیزم غیرمستقل، که ویژگی‌های عضو محوری و مأموریت محوری را نیز ازدست‌داده عوض کنم. هر تغییری در اتاق که این سه ویژگی در آن رعایت نشده باشد آسیب‌زا خواهد بود و در بلندمدت اتاق را از کارکرد خود تهی خواهد کرد. به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان آن را نماینده واقعی بخش خصوصی دانست.
آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان: چرا یک عضو از هیات رئیسه در نشست شیراز حضور نداشت؟ بزرگ‌ترین مشکل امروز این است که کارت بازرگانی به قیمت روز پرداخت نمی‌شود. باید رد اصلاح قانون به این مورد توجه جدی شود.
حقیقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: اصلاح لازمه هر سیستم پویایی است اما دولت را نباید وارد سیستم اتاق کنید. اتاق تشکل تشکل‌هاست و چطور می‌خواهید این‌ها را از مادر تشکل‌ها حذف کنید. باید به این نکته توجه کنید که اتاق‌های شهرستان‌ها تمام صنعت را پوشش نمی‌دهند. اگر تشکل‌ها حذف شود، اتاق موضوعیت نخواهد داشت.
ویدا سینا، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران: باید پیش‌نویس اصلاح قانون اتاق ایران در هیات نمایندگان مطرح شود و بعداً از دل آن نشست کمیته‌ای تشکیل شود تا این بررسی به‌صورت کارشناسی انجام شود. ظرفیت تشکل‌ها را دست‌کم‌نگیرید. شما نباید از اتحاد بترسید و باید از این ظرفیت در راستای پویایی استفاده کنید.
صدرالدین نیاورانی، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار: به‌طور مشخص مخالف کم شدن نماینده تشکل‌ها هستیم. حذف تشکل‌ها از اتاق یا کم کردن تعداد نماینده تشکل‌ها درنهایت ضربه زدن به اتاق است.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: تعجیل در اصلاح قانون اتاق ایران به دلیل انتخابات است؛ درباره انتخابات می‌توانستیم با آیین‌نامه شفافیت ایجاد کنیم. عزل هیات رئیسه با خواسته۲۰ درصدی هیات نمایندگان، رفتاری عجولانه است. باید تعداد نماینده دولتی‌ها در اتاق کمتر شود. در این قانون نگاه و توجه بیشتر به سمت صادرات است و درنهایت نگاه تبعیض‌آمیز به بقیه صنف‌ها لطمه می‌زند.
مهدی رئیس‌زاده مشاور امور بانکی اتاق ایران: اصلاح قانون اتاق ایران در سال ۱۳۸۲ کلید خورد و بعداً به دلایلی از اولویت خارج شد؛ زمان آقای جلالپور بار دیگر اصلاح قانون به جریان افتاد و اما دوباره ابتر ماند. باید در اصلاح این قانون به مطالعات قبلی توجه شود. در آن پیش‌نویس بحث اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها مورد توجه جدی بود. ما باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنیم. در هر اصلاحی حتماً دخالت و مطالبه‌گری تشکل‌ها اثرگذار بوده است. مثلا انتخابات هیات رئیسه می‌تواند یک‌ساله شود نه چهارساله؛ دو دوره متوالی هیات رئیسه باید یک دوره انقطاع داشته باشد. بالاخره نقدهایی به عملکرد هیات رئیسه وارد است و باید این اصلاحات صورت گیرد ولی نباید انتحاری رفتار کنیم. باید اصلاح قانون صورت گیرد نه اینکه شاکله قانون تغییر کند.
علی لشگری، عضو هیات رئیسه جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران: اخیراً وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور و اتاق اصناف به تشکل‌ها مجوز تأسیس می‌دهند؛ برخی از روسای این تشکل‌ها در دو دوره گذشته، به‌دنبال مجوز برای تشکل استانی هستند. اما اتاق ایران در این شرایط به دنبال حذف تشکل‌هاست. اتاق ایران باید از بنگاه‌ها و تشکل‌ها دفاع کند و از این ظرفیت‌ها بهره بگیرد. در دوره تحریم این بنگاه‌های اقتصادی کوچک بودند که به‌صورت مویرگی اقتصاد کشور را نجات دادند و نباید از وضعیت آن‌ها غفلت کرد.
پیشنهادها کدام است؟
در پایان نشست کاشفی تأکید کرد: ما این سلسله نشست‌ها را برگزار خواهیم کرد. پیش‌نویس اصلاح قانون اتاق ایران ابهام زیادی دارد و باید به این ابهام‌ها پاسخ داد. البته اگر نگرانی اصلی مسئله انتخابات بود، می‌توانستیم با آیین‌نامه آن را اصلاح کنیم ولی به دلیل تعجیل، متأسفانه مسائل اصلی در این پیش‌نویس گم‌شده است. سیستم رأی‌دهی به هیات رئیسه بر چه اساسی است؟ ببینید ترکیه چه اصولی را عملی می‌کند؟ مثلاً آن‌ها رئیس را انتخاب می‌کنند و او هم تیم هیات رئیسه را انتخاب می‌کند تا درنهایت تیم یک دست بر سر کار آیند و یا اتاق اصناف چگونه هیات رئیسه خود را انتخاب می‌کند؟ باید در اصلاح قانون به این نکات کلیدی توجه شود.
او ادامه داد: اتاق ایران از سه رکن تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های شهرستان تشکیل‌شده است و باید به جایگاه آن توجه شود. باید کمیته‌ای ۱۵ نفره تشکیل شود که همه این رکن‌ها در آن نماینده داشته باشند. این موضوع در هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شود و اگر خروجی جلسه عدم تعجیل در اصلاح قانون باشد، آن را به‌صورت بیانیه مطرح کنیم.
نظر شما