به گزارش بازار، شاهین مستوفی با تأکید بر رویکرد تعاملی نظام مالیاتی با مؤدیان مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور باهدف تعامل و تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذی‌ربط، سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره را به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش داد.
مستوفی بیان داشت: مطابق حکم مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها بر اساس معافیت مندرج در ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های صاحبان مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، نسبت سودآوری فعالیت‌هایی که به‌موجب مفاد آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مؤدیان در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات مورداستفاده قرار می‌گیرد، به‌طور معناداری برای این دسته از مؤدیان تعدیل‌شده است و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۰ موردتوجه قرار گرفت. بااین‌وجود، مؤدیانی که از مالیات مقطوع محاسبه‌شده ناخشنود باشند، همچنان می‌توانند به‌جای تسلیم فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و پذیرش مالیات مقطوع محاسبه‌شده نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام نمایند.
وی تأکید کرد: چنانچه صاحبان مشاغل به‌جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، لیکن اسناد و مدارک مالی لازم را در اختیار نداشته باشند و در زمان حسابرسی اسناد و مدارک مربوطه را به مأموران مالیاتی ارائه ننمایند با پیامدهایی ازجمله موارد زیر مواجه خواهند شد:
۱-عدم تعلق معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمدها و فعالیت‌های کتمان شده
۲-عدم بهره‌مندی از ضریب تعدیل در نظر گرفته‌شده برای محاسبه مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ ماده ۱۳۱، که در این حالت میزان مالیات متعلقه آن‌ها قطعاً بیش از مالیات تعیین‌شده به‌صورت مقطوع برای آن‌ها خواهد بود.
۳-تعلق جریمه کتمان درآمد نسبت به مالیات متعلق به اطلاعاتی که در اظهارنامه مالیاتی ثبت و ابراز نکرده باشند.
خاطرنشان کرد: در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، فقط اطلاعات گردش کارت‌خوان‌ها و ابزار پرداخته‌ای بانکی لحاظ شده، ولی در رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی گردش کل حساب‌های بانکی مؤدی موردبررسی و حسابرسی قرار خواهند گرفت.
مستوفی در ادامه افزود: مشاغلی همچون بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق‌العمل کاران که ادعا می‌نمایند بخشی از مبالغ واریزی به‌حساب آن‌ها از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند اطلاعات فروش مستند خود را در قالب لوح فشرده از طریق اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود تأکید کرد: طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آن‌ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و باید نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.
نظر شما