تاثیرپذیری متفاوت شرکت‌های بورسی از حذف ارز ترجیحی

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، دبیرکل خانه صنعت و معدن استان تهران پا به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این اقدام از جمله اتفاقات مثبتی بود که از سوی دولت فعلی به طور جد پیگیری شد و به مرحله اجرا رسید.

«علیرضا میربلوک» با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید زودتر از این‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت، افزود: این اقدام بسیار دیر اجرایی شد، اگر تصمیمات مربوط به حذف آن زودتر از اینها اجرایی می‌شد، شوک کمتری را به اقتصاد کشور وارد می‌کرد.

وی فاصله بین قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد را معضل فعلی اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: اکنون فاصله بین نرخ ارز نیمایی با نرخ آزاد حدود هفت هزار تومان شده است که این موضوع می‌تواند به مرور با مشکلاتی در کشور همراه شود، در حالی که انجام هر چه سریعتر واقعی کردن قیمت‌ها به طور حتم با منافعی در کشور همراه خواهد شد.

میربلوک اظهار داشت: فعالان اقتصادی از چند سال گذشته فریاد اعتراض آمیز خود را نسبت به تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف هر چه سریعتر آن در کشور اعلام کردند اما در دولت قبل هیچگاه توجهی به آن‌ها صورت نگرفت.

معضلات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور
دبیرکل خانه صنعت و معدن استان تهران افزود: امیدواریم از معضلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته است، درس بگیریم و دیگر اقدام به اتخاذ چنین تصمیماتی در کشور نکنیم.

وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد تورمی چیزی به نام قیمت ثابت وجود ندارد، گفت: وجود هر نوع قیمت ثابتی به مرور مخل آسایش مردم خواهد بود و به مرور زمان باید قیمت‌ها متعادل شود.

میربلوک با بیان اینکه باید هر چه سریعتر تصمیمات لازم برای کاهش فاصله قیمت نیمایی و بازار آزاد اتخاذ شود، ادامه داد: این مساله باید به سمتی پیش برود که دیگر شاهد ایجاد مشکلاتی مانند استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور نباشیم؛ بنابراین بهتر است به زودی وجود چنین مشکلی در اقتصاد کشور مرتفع شود.

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سهام شرکت‌های بورسی
دبیرکل خانه صنعت و معدن استان تهران به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سهام شرکت‌های بورسی اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت‌هایی که در حال استفاده از ارز نیمایی هستند به طور حتم تاثیرپذیر از این اتفاق خواهند شد.

وی ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند بر همه شرکت‌ها تاثیر واحدی داشته باشد، بلکه به طور حتم میزان تاثیرپذیری شرکت‌ها از این اتفاق متفاوت خواهد بود و وابسته به نوع فعالیت شرکت‌ها خواهد بود.