نقش پر رنگ بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن| تغییرات در سازوکار ترکیب شورای معادن

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به مشکلات در بخش معادن اظهار کرد: ما در زمینه معادن دو اقدام را مدنظر قرار داده ایم.

وی با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن اظهار کرد: الحمدلله کمیسیون صنایع و معادن مجلس حقوق دولتی معادن را به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسانده است در حالی که این رقم در دو سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان بود و تقریباً این حقوق دولتی ده برابر شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پتانسیل در این بخش زیاد است، گفت: در قدم های بعدی می کوشیم این عدد را نیز مجددا ارتقا دهیم.

وی با اشاره به اصلاح قانون معادن در مجلس اظهار کرد: اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع مجلس و کمیته های مربوطه نهایی شده و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

طاهری تصریح کرد: در طرح اصلاح قانون معادن به اکثر مواد مربوط به معادن پرداخته شده است و این طرح ۲۰ ماده دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: در طرح اصلاح قانون معادن به موضوع حقوق دولتی و همچنین به شورای معادن پرداخته ایم. همچنین در این طرح فعالیت بخش خصوصی پررنگ‌تر شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به جز یک الی دو مورد اکثریت مواد قبلی قانون معادن اصلاح شده است.