به گزارش بازار، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دوفوریتی برای کنترل وساماندهی اجاره بهای مسکن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
خضریان افزود: تفاوت این طرح با گذشته این است که افزایش اجاره بها را قبلا دولت یا ستاد کرونا اعلام می‌کرد وبیشتر توصیه‌ای بود واگر کسی عمل نمی‌کرد محلی برای رسیدگی وجود نداشت.
این نماینده مجلس افزود: اجرای این طرح برای مقابله با گران فروشی وعرضه مسکن با اجاره بهای بالا است.
وی به این طرح دوفوریتی اشاره کرد وگفت:مسکن تابع نرخ اقتصادی کشور است بنابراین همانطور که مدافع حقوق مستاجران هستیم نباید منافع موجر را ندیده بگیریم.
خضریان تصریح کرد:این طرح در ۳ ماده اجرا خواهد شد اول الزام می‌کند اجاره‌ها در سامانه ثبت معاملات ثبت شودواگر دفاتر معاملات ملکی این کار را انجام ندهند ۳ برابر مبلغ ثبت اجاره جریمه خواهند شد.
وی ادامه داد:امتیاز بنگاه‌های املاک ملکی سلب می‌شود و اگر موجری بپذیرد انجام معامله و اجاره بها را در این سامانه ثبت نکند وبه بنگاه‌ها مراجعه نشود در صورتی که توافقی انجام دهند اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نکند و موجر خواهان تخلیه مسکن باشد هزینه رسیدگی تا ۳ برابر می‌شود.
خضریان گفت:براساس این طرح در صورتی که موجران نرخ اجاره بهای ان‌ها بیشتر از حدی که دولت اعلام کرده است باشد مالیات بیشتری از ان‌ها دریافت می‌شود به گونه‌ای که برای آن‌ها به صرفه نخواهد بود.
وی تصریح کرد:بر این اساس برای موجرانی که پایبند به قانون هستند تشویق می‌شوندومی توانند وام‌های بلند مدت وکم بهره برای بازسازی ملک خود دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت باید قانون جهش تولید مسکن را جدی‌تر اجرا کند تا عرضه مسکن به قدری افزایش یابد تا نرخ مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.
وی تاکید کرد:این طرح به تنهایی نمی‌تواند نرخ اجاره بها را کاهش دهد بلکه می‌تواند انرا کنترل کند وبا انبوه سازی مسکن مشکل کمبود مسکن حل خواهد شد.
نظر شما