اجماع علمای سیاسی و اقتصادی برای جراحی اقتصادی الزامی است

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: هر کالایی که دو نرخی شد با فساد همراه است حتی اگر انجام این کار به نام حمایت از طبقه پائین جامعه یا رفاه اجتماعی انجام شود، فرقی ندارد و نتیجه آن فساد خواهد بود.

علی‌اصغر جمعه‌ای در نشست بررسی تخصصی تحول اقتصادی در دولت ادامه داد: عدم مدیریت صحیح، فرآیندی به نام رانت را به وجود می‌آورد، کنترل وضعیت موجود دشواری خاصی ندارد نیاز به کمی انسجام و هماهنگی در سطح سه قوه هستیم.

رئیس اتاق سمنان ادامه داد: اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و انرژی، تقریبا ۲,۵ برابر بودجه عمومی کشور است، اگر دولت و ملت، اعتماد کافی نسبت به هم داشته باشیم این یارانه پنهان را می‌توانیم در طبقات جامعه به اشتراک بگذارید.

جمعه‌ای خاطرنشان کرد: باید نظرات کارشناسی و واقعیت‌های اقتصادی جهان را به‌درستی بررسی کنیم، ضرورت دارد علمای سیاسی و اقتصادی مباحث را تجزیه‌وتحلیل کنند، مسائل اقتصادی همانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند؛ ازاین‌رو ضرورت دارد روابط خود با جامعه جهانی را بازتعریف کنیم.

رئیس اتاق سمنان گفت: از سال ۱۳۹۷ هنگام اختصاص ارز ترجیحی، اتاق بازرگانی نظریات خود را با استدلال برای سران سه قوه ارسال و مخالفت خود را با این روند اعلام کرد که به آن توجهی نشد.

وی همچنین با اشاره به اعلام فهرست ابر بدهکاران بانکی گفت: در این فهرست تعداد شرکت‌های دولتی و خصولتی بسیار زیاد است.

جمعه‌ای با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران ۱۸ درصد است، گفت: در واگذاری و خصوصی‌سازی خوب عمل نشد اگر نگاهی به بودجه داشته باشیم بسیاری از شرکت‌های دولتی که زیان ده می‌باشند ردیف بودجه دارند، لذا اصلاح در ترتیبات اقتصادی بسیار ضروری و مهم است.

جمعه‌ای خاطرنشان کرد: تهدیداتی همانند فرونشست زمین و مخاطرات آب جدی است، ضرورت دارد سرمایه‌گذاری صنایع در استان با توجه به شرایط اقلمی سازگار طراحی شود.

وی اظهار کرد: نباید خودکفایی را فدای هدر رفت منابع کنیم، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی باید موردبازنگری قرار بگیرد و در صنایع سرمایه‌گذاری‌های متناسب صورت بپذیرد.