بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از الزام بانک ها و شرکت های دولتی به انتشار صورت های مالی در سامانه کدال توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزیر اقتصاد این بار بر شفاف سازی صورت های مالی شرکت های ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی تاکید و اعلام کرده است؛ «صورتهای مالی شرکتهای ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز برای اولین بار در کدال شفاف خواهیم کرد». تاکید وزارت اقتصاد بر این موضوع به دلیل آن است که همه شرکت های در مسیر شفاف سازی عملکرد خود را باید در منظر عموم قراردهند تا عملکرد و فعالیت شرکتها بدون هیچ ابهام و شبهه ای منعکس شود.
علاوه براین اخیرا رئیس سازمان ملی بهره‌وری نیز از حبس ۶ ماهه تا دو ساله مدیران شرکت ها و بانک های دولتی خبر داده که اقدام به ارایه صورت های مالی نکنند .به گفته سامان پیشوایی پاداش هیات مدیره شرکت ها و بانک های دولتی طبق گزارش میزان بهره وری و توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود. بنابراین اگر در سال جاری طبق قانون مجلس، مدیران شرکت ها و بانک های دولتی اقدام به ارایه صورت های مالی نکنند مشمول حبس ۶ ماهه تا دو ساله خواهند شد.
شرکت های ذیل نهادهای عمومی از بنیه مالی قوی برخوردارند در چنین شرایطی عملکرد آنها به دلیل دارا بودن منابع مالی قابل توجه باید به درستی رصد شود، زیرا این شرکت به موجب نقش واسطه گری وجوه و تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد بسیار نقش آفرین اند، از این حیث توجه به شفاف سازی امور و عملکرد نهادهای عمومی غیر دولتی در راستای شفاف سازی ضروری است
نقش آفرینی قابل توجه شرکت های ذیل نهادهای عمومی در اقتصاد کشور
ایمان اسلامیان، اقتصاددان و کارشناس خبره پولی و بانکی در گفتگو با «بازار» درباره اقدام اخیر وزارت اقتصاد در شفاف سازی صورت های مالی شرکت های ذیل نهادهای غیر دولتی گفت: نهادهای غیر دولتی و موسسات اعتباری نقش بسیار مهمی در نظام اقتصادی کشور دارند چرا که این نهادها از بنیه مالی قوی برخوردارند. در چنین شرایطی عملکرد این شرکت ها به دلیل دارا بودن منابع مالی قابل توجه باید به درستی رصد شود، زیرا شرکت های ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی به موجب نقش واسطه گری وجوه و تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد بسیار نقش آفرین اند، از این حیث توجه به شفاف سازی امور و عملکرد شرکت های ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی در راستای شفاف سازی ضروری است که وزارت اقتصاد بر آن تاکید کرده است.
وی با بیان اینکه الزام بانک ها و شرکت های دولتی در شفاف سازی عملکرشان با انتشار صورت های مالی در سامانه کدال به تنهایی کافی نیست، گفت: از آنجایی که دولت سیزدهم مسیر شفاف سازی امور بخصوص در بخش های پولی و مالی را به جد دنبال می کند، بنابراین فقط به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بخصوص بانک ها و بیمه ها بسنده نکرده بلکه در تلاش است تا در راستای شفاف سازی، همه بخش های پولی و مالی کشور مورد بررسی دقیق قرارگیرد تا با انتشار صورت های مالی ابهامی وجود نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: الزام بانک ها و شرکت های دولتی به انتشار صورتهای مالی همچنین حرکت دولت سیزدهم در راستای شفاف سازی عملکرد همه شرکت های که اکنون نیز قراراست شرکت های ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی نیز صورت های مالی خود را منتشر کنند، بی تردید اقدام قابل توجه ای با هدف شفاف سازی و ارتقاء عملکرد شرکت هاست که مزایای آن علاوه بر پیشبرد اهداف اقتصادی کشور همچنین نسبت به آگاهی دقیق سهامداران از روند فعالیت سرمایه گذاری ها می تواند بسیار موثر واقع شود.
شفاف سازی صورت های مالی شرکت ها، افکارعمومی را از طریق رسانه ها برای مطالبه گری آماده می سازد، درکشورهای پیشرفته انتشار صورت های مالی شرکت ها به درستی مشخص می کند که توان مدیران چگونه است و چه بسا مطالبات از طریق سهامداران باعث عزل، استعفا و یا تعدیل نیروهای مدیریتی شرکت های ناکارآمد و ناسالم و حتی درسطوح بالاتر چون وزرای کابینه دولت می شود
شفاف سازی برای مطالبه عمومی
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با «بازار» درباره رویکرد دولت بخصوص وزیر اقتصاد در تاکید بر شفاف سازی صورت های مالی شرکت ها گفت: اصل قضیه این است که شفاف سازی دقیق با انتشار صورت های مالی بایستی شامل همه بخش های پولی، مالی و شرکت هایی که دارای گردش مالی بالا هستند، باشد.
وی افزود: نتیجه ان هم باید عملیلتی شدن مطالبه مردمی و دستگاههای نظارتی برای اصلاح و افزایش بهره وری است.
وی با بیان اینکه شفاف سازی صورت های مالی شرکت ها افکار عمومی را از طریق رسانه ها برای مطالبه گری آماده می سازد، افزود: در کشورهای پیشرفته انتشار صورت های مالی شرکت ها به درستی مشخص می کند که توان مدیران چگونه است و چه بسا مطالبات از طریق سهامداران باعث عزل، استعفا و یا تعدیل نیروهای ارکان مدیریتی شرکت های ناکارآمد و ناسالم و حتی در سطوح بالاتر چون وزرای کابینه دولت همچنین روسای سازمانها می شود.
افقه خاطرنشان کرد: هر چند رویکرد شفاف سازی عملکرد شرکت ها با انتشار صورت های مالی اقدام قابل توجه و تحسین برانگیری است اما این شفاف سازی باید همچون شفاف سازی بدهکاران کلان بانکی که لیست آنها منتشر شد اما پس از گذشت بیش از یکماه هنوز هیچ خبری از نحوه برخورد با آنها و یا محاکمه این افرد که نامشان در رسانه ها فاش شد، هنوز منتشر نشده است.
شفاف سازی صورت های مالی شرکت ها فی نفسه اقدام خوبی است در صورتی که این اقدام تحول خاصی را درعملکرد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ایجاد کند و خواسته ها را برآورده نماید چرا که خیلی از بانک هایی که صورت های مالی آنها منتشر و کاملا مشخص شد که بعضا با زیان انباشته و ضعف عملکردی مواجه اند اما اقدام قابل توجهی برای رفع عیوب نشد
چرا با شفاف سازی انتشار نام بدهکاران بانکی کسی محاکمه نشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: همانطور که گفته شد، شفاف سازی صورت های مالی شرکت ها فی نفسه اقدام خوبی است در صورتی که این اقدام تحول خاصی را درعملکرد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ایجاد کند و خواسته ها را برآورده نماید، چرا که در خیلی از بانک هایی که صورت های مالی آنها منتشر شد، کاملا مشخص شد که بعضا با زیان انباشته و ضعف عملکردی مواجه هستند اما اقدام قابل توجهی برای رفع عیوب و یا حل مشکلات، همچنین برخوردی قاطع با مدیران بانکی و خیلی از شرکت ها تاکنون دیده نشده است. به هر حال انتشار صورت های مالی بانک هایی که معلوم شد دارای مشکل هستند اما ساختارآنها بدون اصلاح ماند با این وجود اگر صورت های مالی شرکت ها منتشر و ناکارآمدهای محرز شود اما اصلاحاتی صورت نگیرد، چنین رویکردی خیلی تاثیر گذار نخواهد بود.
بنا به این گزارش، دولت سیزدهم از همان ابتدای کار، بنا را بر شفافیت امور گذاشته است، از قانونی شدن انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران دولتی و لیست بدهکاران کلان بانکی گرفته تا انتشار صورتهای مالی بانک ها و شرکت های دولتی و هم اکنون نیز اعلام کرده است که شرکت های ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی نیز صورت های مالی خود را منتشر کنند. این اقدام که به عقیده کارشناسان راهکاری درست در راستای شفاف سازی امور است اما در عمل نیز باید نتیجه آن برای مردم ملوس و مشخص و در نهایت نتیجه بخش شود.
نظر شما