بازار؛ گروه استان ها: کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و مقررات زدایی اتاق بازرگانی همدان پایان هر ماه جلسه ای را با حضور صاحب نظران در اتاق بازرگانی همدان تشکیل داده و به بررسی آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در راستای حل مشکلات این بخش می پردازد.
این کمیسیون ظهر امروز شنبه نیز تشکیل جلسه داد و در این نشست ضمن بررسی عملکرد بانک‌های تحت پوشش کمیسیون سرمایه‌گذاری، بازار پول و مقررات زدایی اتاق بازرگانی همدان به وضعیت فعلی حاکم بر واحدهای تولیدی پرداخته و گریزی به وضعیت شرکت های دانش بنیان زده شد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و مقررات زدایی اتاق بازرگانی همدان در این نشست و در بررسی عملکرد بانک‌های تحت پوشش کمیسیون سرمایه‌گذاری، بازار پول و مقررات زدایی اتاق بازرگانی همدان بابیان اینکه سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۰ میلیارد ریال به منابع استان همدان اضافه‌شده که ۳۸ درصد رشد داشته است، گفت: مصارف کلی در همین یک سال ۸۷ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال افزایش‌یافته که ۳۵.۷ درصد افزایش داشته است.
هادی خورشیدی بابیان اینکه مانده خالص تسهیلات که سود سال در آن منظور نمی‌شود ۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش‌یافته گفت: این میزان نیز با ۳۳ درصد افزایش همراه بوده که قابل‌قبول است.
وی بابیان اینکه یکی از بانک‌های استان خوب کارنکرده و باعث شده رتبه ما در تسهیلات خالص تقلیل پیدا کند، گفت: این نوع عملکرد را یک تهدید برای استان می‌دانیم هرچند مقصر مدیران بانک موردنظر نیستند بلکه افرادی هستند که در اعطای تسهیلات به سودهای پایین اکتفا نمی‌کردند و تا ۳۶ درصد سود دریافت می‌کردند ضمن اینکه بیشتر در بخش خدمات بازرگانی وارد می‌شدند و حال به سود ۱۸ درصد راضی نیستند و از تولید حمایت نمی‌کنند .
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و مقررات زدایی اتاق بازرگانی همدان بابیان اینکه می‌توانیم تعداد بانک‌های تحت پوشش کمیسیون را افزایش دهیم و به این بانک نیز تکلیف شود تا کارهایش انجام گیرد، گفت: درحالی‌که بانک صنعت و معدن بانک تخصصی تولیدکنندگان است اما تولیدکنندگان سمت این بانک نمی‌روند چون منابعش پایین است.
بانک توسعه صادرات که باید در بخش صادرات و واردات مؤثر باشد تنها سه درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است که این رویه در حمایت از صادرات و واردات مناسب نیست
خورشیدی بابیان اینکه بانک توسعه صادرات هم که باید در بخش صادرات و واردات مؤثر باشد تنها سه درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است، گفت: این رویه در حمایت از صادرات و واردات مناسب نیست.
یک تولیدکننده نیز بابیان اینکه یک واحد تولیدی وقتی ۲۰ کارگر دارد درواقع مدیری است که سرپرستی ۲۰ فرزند را عهده گرفته و باید دستشان را بگیرد، گفت: افزایش دستمزدها هزینه‌های جانبی نیز به همراه دارد.
این تولیدکننده گفت: یک واحد تولیدی دارای یک کارگر با دو فرزند روزانه ۳۵۳ هزار و ۴۵۲ تومان برای کارفرما هزینه دارد و درواقع افزایش ۵۷ درصدی تنها در پایه حقوق خلاصه نمی‌شود
وی بابیان اینکه من یک کارگاه کوچک دارم اما با مشکل افزایش حقوق روبرویم ضمن اینکه فشار اقتصادی روی کارگر را کتمان نمی‌کنم، گفت: بااین‌حال سؤالی که وجود دارد این است که آیا باید همه مشکلات را کارفرما حل کند.
چرا قبل از اینکه به فکر سیاست‌های حمایتی باشیم فکر حل مشکل نیستیم
وی بابیان اینکه چرا قبل از اینکه به فکر سیاست‌های حمایتی باشیم فکر حل مشکل نیستیم، گفت: اگر این‌گونه باشد شاهد تعدیل نیرو خواهیم بود بنابراین باید سیاست‌هایی پیش‌گرفته شود که تورم لجام‌گسیخته را کنترل کنیم.
وی بابیان اینکه واحدهای کوچک و متوسط بیشتر نیازمند حمایت هستند، گفت: در حال حاضر عمده تکیه کشور روی این واحدها است بنابراین موضوع تأمین سرمایه در گردش این واحدها حائز اهمیت است و باید برای آن راهکار ارائه شود.
نماینده پارک علم و فناوری استان همدان نیز بابیان اینکه امسال برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای استفاده‌کننده از دانش آن‌ها تسهیلات خوبی در نظر گرفته‌شده است، گفت: دو مدل تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور وجود دارد به صورتی که یک خط اعتباری ۱۰ میلیارد تومانی متعلق به صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان استان مدنظر است به‌نحوی‌که طرح‌های تا سقف یک میلیارد تومان در استان همدان بررسی می‌شود.
فاطمه شایگانی بابیان اینکه یک خط ۱۶ میلیاردی هم داریم، گفت: اولویت در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان است.
۵۸ شرکت دانش‌بنیان در استان همدان وجود دارد اما تعداد زیادی از این شرکت‌ها باید ارزیابی مجدد انجام دهند چراکه مربوط به سال ۹۸ هستند
وی بابیان اینکه در حال حاضر سیاست افزایش اعتبارات و در ادامه سخت‌گیری برای دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها لحاظ شده است، گفت: ۵۸ شرکت دانش‌بنیان در استان همدان وجود دارد اما تعداد زیادی از این شرکت‌ها باید ارزیابی مجدد انجام دهند چراکه مربوط به سال ۹۸ هستند.
شایگانی بابیان اینکه یک سری شرکت‌ها توانایی دانش‌بنیان شدن را دارند اما به این سمت نرفته‌اند و باید هدایت شوند، گفت: متأسفانه در استان همدان شرکتی وجود ندارد که برای کارگزار ارزیابی شرکت دانش‌بنیان شدن اقدام کند چراکه یا شرایط را ندارند یا به قوانین مسلط نیستند و یا به لحاظ فنی آیتم‌های لازم را ندارند.
کارشناس اقتصادی اتاق بازرگانی همدان نیز به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و بابیان اینکه در استان همدان برای ارائه تسهیلات سختگیری‌ها بیش‌ازحد است و نتیجه‌گیری دشوار می‌شود، گفت: باید در پرداخت تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان پالایش شرکت‌ها به جدی دنبال شود.
ابراهیمی بابیان اینکه گاه دیر اقدام کردن موجب از دست رفتن اعتبارات می‌شود در نتیجه باید به‌موقع اطلاع‌رسانی صورت گیرد، گفت: بارها پیش‌آمده که بخش دولتی موضوع را به‌موقع اطلاع‌رسانی نکرده اما باید بپذیریم توانمندی بخش خصوصی است به نحوی است که قادر به جذب تسهیلات در نظر گرفته‌شده خواهد بود.
نماینده بانک ملی نیز بابیان اینکه در خصوص سرمایه در گردش باید آن را مانند جریان خون در بدن واحد تولیدی دانست، گفت: در حال حاضر تکالیفی پیرامون تسهیلات تبصره ۱۸ برای بانک ملی لحاظ شده که شامل طرح بهسازی و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل استان است.
احمد کریم زاده گفت: در این تکلیف بازسازی ۴۹ مینی‌بوس، ۱۳ اتوبوس و ۳ مرکز راهداری بین‌شهری برای استفاده از این تبصره نهایی شده که باید در این زمینه اقدام شود.
گاهی دیده می‌شود که تولیدکننده برای دریافت تسهیلات به بانکی معرفی می‌شود که در آن بانک حساب ندارد و به نحوی مشتری شناخته‌شده بانک‌های دیگر است که همین موضوع سبب می‌شود دریافت تسهیلات کمی با چالش همراه شود
وی بابیان اینکه برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی باید ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را شاهد باشیم تا بانک در پرداخت تسهیلات مشارکت داشته باشد، گفت: گاهی دیده می‌شود که تولیدکننده برای دریافت تسهیلات به بانکی معرفی می‌شود که در آن بانک حساب ندارد و به نحوی مشتری شناخته‌شده بانک‌های دیگر است که همین موضوع سبب می‌شود دریافت تسهیلات کمی با چالش همراه شود.
کریم زاده بابیان اینکه بهتر است تولیدکنندگان به بانکی معرفی شوند که در آن حساب دارند تا با کارشناسان به مشکل نخورند، گفت: بارها دیده‌شده که مشتری‌ها در دریافت تسهیلات دید مقطعی و کوتاه‌مدت دارند که باید در این زمینه نیز بازنگری صورت گیرد.
ابراهیمی نیز در خصوص معرفی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به بانک‌هایی که در آن حساب ندارند بابیان اینکه معرفی مشتری به بانکی که دارای حساب است تراکم ایجاد می‌کند، گفت: در این صورت سقف پرداختی تسهیلات یک بانک پرشده و سقف بانک دیگر خالی است ضمن اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز فرصت مناسبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی است.
نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز در خصوص ارائه گزارش عملکرد بند الف تبصره ۱۸ پیرامون تسهیلات به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل گفت: ۱۰ دستگاه اجرایی شامل جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، پارک علم و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، حمل‌ونقل و راهداری، کمیته امداد، ارتباطات و بانک‌های کشاورزی، صندوق کارآفرینی، تعاون، صنعت معدن، ملت، آینده، دی، گردشگری، تجارت، ملی، پست‌بانک و مسکن برای این تبصره تعیین‌شده‌اند.
مجید رجبی گفت: سهم ابلاغی بانک‌ها بر اساس تفاهم‌نامه صورت گرفته ۴۱ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال است که بر اساس مصوبه کمیته استانی تعداد طرح‌هایی که مصوب شده سه هزار و ۶۸۲ طرح است که این تعداد از تسهیلات تبصره ۱۸ به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال استفاده خواهند کرد.
طرح‌های در دست بررسی ۶۱۶ با ۱۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۶۶ طرح با یک هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال مصوب شده و چهار طرح با ۱۲۶ میلیارد ریال عقد قرارداد شده و به ۲۹ طرح نیز ۹۸۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت‌شده است
وی بابیان اینکه بر اساس کارهای به‌صورت گرفته تاکنون ۹۳۱ طرح سرمایه‌گذاری به مبلغ ۱۵ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال به بانک معرفی‌شده است، گفت: در حال حاضر طرح‌های در دست بررسی ۶۱۶ با ۱۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۶۶ طرح با یک هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال مصوب شده و چهار طرح با ۱۲۶ میلیارد ریال عقد قرارداد شده و به ۲۹ طرح نیز ۹۸۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت‌شده است.
نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان تعداد طرح‌های عودت شده به بانک را ۲۳ مورد عنوان کرد و گفت: گاهی متقاضی اطلاع نداشته که برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی‌شده و یکی از دلایل عودت طرح‌ها این موضوع است.
