بازار؛ گروه استان ها: واردات کالا یکی از رویه های گمرکی است که زمانی انجام می شود که کالای تجاری از خارج کشور به قلمرو داخلی وارد شود اما این پدیده نیازمند انجام تشریفات رسمی و قانونی و اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی است.
در موارد مکشوفه کالای قاچاق، مواردی مشاهده شده که به دلیل نقض تشریفات قانونی در مسیرهای رسمی جرم قاچاق واقع می شود از سوی دیگر برآورد رسمی نشان می دهد که در کمترین حالت ارزش قاچاق ورودی و خروجی (قاچاق معکوس) کالا در کشور بیش از ۱۲میلیارد دلاراست که در مقایسه با تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است.
درباره مقابله با قاچاق و زیرساخت های آن با خسرو فروغان رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی فارس به گفتگو نشستیم.
*درباره نظام تعرفه گذاری و همچنین ظهور پدیده قاچاق توضیح دهید
عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب وموانع غیرضروری در مسیر واردات و ثبت سفارش رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار هستند البته باید به شرایط دشوار ثبت کالا اشاره کرد زیرا برای بسیاری از کالاها با این توجیه که مشابه داخلی آن در کشور تولید می شود، مجوز واردات صادر نمی شود.
نبود آمارهای واقعی از میزان تولیدات داخلی، تصمیم سازان را به اشتباه انداخته و برای فعالان اقتصادی مشکل ساز می شود. بسیاری از ارقام مرتبط با ظرفیت های تولید واحدهای صنعتی و تولیدی، ظرفیت های اسمی هستند و با اعداد واقعی فاصله زیادی دارند.
*مصادیقی را بیان کنید
در برخی وارد ظرفیت واقعی تولید یک واحد تولیدی ۱۰ درصد ظرفیت اسمی آن است در این شرایط قطعا نیاز بازار با میزان واقعی تولید ناهمخوان شده و در این راستا برای تامین مایحتاج بازار، مسیر قاچاق کالا فعال می شود.
آمارهای واقعی از میزان تولیدات داخلی، تصمیم سازان را به اشتباه انداخته است
متولیان و دست اندرکاران حوزه اقتصاد به کمبود ارز و دلار در کشور واقف هستند در شرایط موجود مسیرهای رسمی برای ورود کالا مسدود شده اما ارزهای پراکنده موجود در چرخه اقتصادی نیز در دست دلالان بوده و توسط آنان از کشور خارج می شود. در حال حاضر ثبت سفارش برخی کالاها بلاتکلیف مانده است و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد شاهدکاهش تولید و عرضه و افزایش قیمت و قاچاق برخی اجناس در بازار خواهیم بود.
*دولت چه اقدامی کرده است؟
دولت در بودجه عمده درآمد خود را از طریق دریافت مالیات پیش بینی کرده است همچنین مالیات ستانی تنها شامل کسبه، حقوق بگیران و فعالان اقتصادی می شود که به صورت شفاف و عادلانه مالیات می پردازند در واقع صاحبان کسب و کارهای زیرزمینی که بیشترین درآمدها، تراکنش ها و استفاده اقتصادی را دارند نه شناسنامه ای دارند نه مالیات می دهند و متضرر می شوند.
رونق دوباره کارت های اجاره ای با یک بام و دوهوای قوانین در حوزه تجارت است و لذا در حال حاضر، بازاربلاتکلیف مانده و فعالان اقتصادی سردرگم هستند همچنین کارت های بازرگانی اجاره ای نیز مشکلی محسوب می شوند لیکن بدیهی است چنین وضعیتی به نفع قاچاقچیان کالا است که نه به فکر قوانین ارزی هستند و نه نیازی به ثبت سفارش و گذراندن بروکراسی در واردات کالا دارند و به راحت ترین شکل کالای عمدتاً بی کیفیت را وارد کرده و در خلاء کالاهای قابل رقابت، آن را در بازار فروخته و سودهای هنگفتی به جیب می زنند.
اگر در بازار کمبود کالا احساس نمی شود به دلیل رونق در عرضه کالای قاچاق است به صراحت اعلام می کنم ۸۰ درصد از کالاهای خارجی موجود در بازار از راه قاچاق وارد می شود بدیهی است در چنین حالتی، تولیدات ایرانی به هیچ عنوان از لحاظ قیمتی قابل رقابت با کالای قاچاق نبوده است.
مالیات ستانی تنها شامل کسبه، حقوق بگیران و فعالان اقتصادی می شود که به صورت شفاف و عادلانه مالیات می پردازند
این درحالی است که تولیدکنندگان ایرانی هزینه های سربار زیادی از جمله عوارض، مالیات و موارد این چنینی پرداخت می کنند اما تولیدات شان باسودی بسیار پایین تر از کالای قاچاق در بازار عرضه می شود. تاوان قاچاق کالا را تولید کنندگانی می دهند که به دلیل کاهش درآمد دولت از محل حقوق و عوارض گمرکی از محل کالاهای وارداتی، مالیات شان چند برابر شده تا خرج و مخارج دولت جور شود
*مشکل در برخورد با این پدیده کجا است؟
دولت فعلی به دنبال مبارزه با فساد اقتصادی است اما متاسفانه افرادی به دولتمردان و تصمیم گیران، مشاوره می دهند که بعضاً خود رانت خوار هستند و تصمیم گیرانی که مستقیم در بازار حضور ندارند تحت تاثیر این مشاوران تصمیماتی میگیرند که دودش به چشم فعالان واقعی اقتصادی و سودش به جیب دلالان، رانت خواران و قاچاقچیان کالا می رود.
انتظار می رود دولتمردان قبل از اتخاذ هر تصمیمی با فعالان واقعی اقتصادی وارد شور و گفتگو شوند متاسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که کم کم تولید و تجارت را رها کرده و سرمایه های خود را از بازاری که سود چندانی برایشان ندارد خارج کنند اتفاقی که بی شک در آینده اشتغال تولید ناخالص داخلی را نشانه می گیرد و اقتصاد کشور را به زمین خواهد زد در شرایط موجود به جای واردات قانونی برخی محصولات یا تولیدمشترک آنها و سود دولت در این خصوص، درآمد تامین ابن کالاها را به دست قاچاقچیان سپرده ایم.
نظر شما