علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورای عالی کار حقوق دریافت کنند، افزود: براساس بودجه، کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورای عالی کار مزد بگیرند اما دولت با استناد به دستورالعمل های غیرقانونی رفتار می کند.
وی افزود: البته معاونات مرتبط در مجلس به کمیسیون تطبیق دستور پیگیری داده اند، اما ما تقاضا داریم این بررسی ها سریع تر انجام شود تا حقوق کارگران شاغل در دستگاه های دولتی ضایع نشود تا حداقل حدود ۳۰۰ هزار کارگر که منتظر نظر مجلس هستند تعیین تکلیف شوند.
وی با اظهار اینکه تورم افسارگسیخته از جمله مشکلات به شمار می رود، اظهار داشت: هرچند حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته اما قیمت های کالاها بسیار بالا رفته است.
بابایی کارنامی لزوم توجه به وضعیت معیشتی کارگران را امری مهم و اساسی بیان کرد.
نظر شما