اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: در این امر شکی وجود ندارد که نظام پرداخت یارانه در کشور نیاز به اصلاحاتی داشت حتی در زمان دولت قبل که در سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ابداع شد، ۲۵ کالا مشمول پرداخت این یارانه گردید که در مراحل بعدی ۲۰ قلم کالا حذف شد.
وی ادامه داد: در واقع دولت قبل که خود مبدع ارز ترجیحی بود متوجه این امر گشت که تا چه اندازه این طرح می تواند موجب ایجاد فساد و رانت شده، بهره وری واحدهای تولیدی کشاورزی که کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه کشاورزی را تامین می نمایند، کاهش داده، قاچاق کالاهای اساسی را افزایش دهد در کشوری که گندم ۶۶۵ یا ۹۰۰ تومانی به نانوایی ها و ۲۷۰۰ تومانی به صنف و صنعت ارائه می نماید طبیعی است که اگر در کشورهای پیرامونی قیمت گندم ۱۲ هزار تومان باشد، گندم کشور به سمت این کشورها سرازیر گردد.
در حال حاضر اقلام مرغ، تخم مرغ با قیمت جدید به اندازه کافی در بازار وجود دارد
فتحی ابراز داشت: هر اندازه هم سیستم نظارتی دقیق شود و با برخوردهای فیزیکی و تعزیزاتی با این امر مقابله گردد؛ عملاً تلاش برای سرازیر نمودن این کالا به کشورهای پیرامونی ادامه خواهد یافت. با توجه به این دلایل لزوم اصلاح اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بحث موجود بر سر نحوه و چگونگی اجرای این طرح است که با کمترین تبعات این دوران سپری شود.
وی اظهار داشت: در حوزه مصرف نگرانی که وجود داشت و از همان اولین روز اجرای طرح پیش بینی می شد افزایش تقاضا برای مصرف بود که به دلیل عدم اعلام افزایش قیمت ها همزمان با اعلام افزایش یارانه های واریزی از سوی ریاست جمهوری اتفاق افتاد و به ایجاد صف های طولانی در سطح کشور و استان منجر گردید البته اعلام افزایش قیمت ها به فاصله یک روز به مدیریت بازار کمک بسیاری کرد در حال حاضر اقلام مرغ، تخم مرغ با قیمت جدید به اندازه کافی در بازار وجود دارد و روغن نیز در قفسه های تمامی فروشگاه ها قرار گرفته است، در حوزه لبنیات نیز مشکل خاصی وجود ندارد و قیمت ۱۲ هزار تومان اعلام شده برای خرید شیر از دامداران، تقریباً نزدیک همان قیمتی است که دامداران به صورت غیر رسمی به صنایع فرآوری می فروختند و به این دلیل احتمال پس زدگی در این حوزه بسیار کم است و در مورد دیگر محصولات اما پیش بینی می شد احتمالاً بعد از اعلام افزایش قیمت ها تقاضا برای خرید از حالت هیجان خارج شده و براساس نیاز واقعی خانوار باشد که امروز نیز شاهد این امر هستیم و آمادگی لازم هم در سطح سازمان و هم در سطح وزارتخانه برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان پیش بینی شده است بدین صورت که از ظرفیت شرکت های پشتیبان برای خرید تضمینی استفاده شود در ادامه پس از گذشت مدتی تعدیل قیمت خود را نشان خواهد داد.
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع تبدیلی مصرف کننده آرد
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بیان کرد: نهاده هایی که تولید کنندگان دریافت کرده اند نهاده یارانه دار است از طرفی در حال حاضر مجوز فروش محصول به قیمت های جدید را دارند که این امر کمک موثری برای تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان خواهد بود. همین طور از دی ماه سال گذشته صدور دامدار کارت برای دامداران برنامه ریزی شد تا سرمایه در گردش مورد نیاز برای دامداریهای سنتی ارائه و تا سقف ۲۰۰میلیون تومان به دامداریهای کوچک روستایی تزریق گردد با توجه به اینکه در استان اکثر دامداریها کوچک می باشند و در واقع ۳ واحد دامداری بالای ۱۰۰۰ راس در استان موجود است و مابقی کمتر از ۲۰۰ راس هستند؛ بطور متوسط ۵۰ درصد دامداریهای استان کمتر از ۵۰ راس می باشند که همان دامداری های کوچک هستند و با ۲۰۰ میلیون تومانی که از روز گذشته به حسابهایشان تزریق می گردد می توانند نقدینگی مورد نیاز برای خرید نهاده را تهیه نمایند در ادامه با هماهنگی هایی که وزارت جهادکشاورزی با بانک مرکزی صورت داده است، با تضمین تسهیلات از سوی بانک مرکزی و از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی(که علیرغم تعلق ۴۹ درصد آن به سهام دولتی) صندوقی مردمی است، برای واحدهای دامداری و مرغداری که تسهیلات بیشتری برای تامین نقدینگی لازم نیاز دارند نهاده های اعتباری ارائه خواهد شد که از امروز فرایند اجرایی آن شروع شده است.
فتحی گفت: برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع تبدیلی مصرف کننده آرد، سازمان جهاد کشاورزی شرکت غله را مکلف نموده است تا ۴۵ روز آینده گندم مورد نیاز این صنایع را تامین نماید تا تبدیل به آرد نموده و پس فرآوری و تبدیل به محصول و فروش آن اقدام به پرداخت هزینه گندم دریافتی کنند.
نظر شما