بازار؛ گروه آب و انرژی: دکتر فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پنل تعارض منافع و تنظیم گری که در پانزدهمین همایش اوپکس برگزار شد، به تجربه تنظیم گری در ایران پرداخت و گفت: موضوع تنظیم‌گری به طور عام و نهادهای تنظیم‌گر بخشی به طور خاص در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد توجه قرار گرفته است. فصل نهم این قانون به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و به منظور تحقق این امر «شورای رقابت» را جهت رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: اما از آنجایی که شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند به تمامی رویه‌های ضدرقابتی رسیدگی کند، به موجب ماده ۵۹ این قانون اجازه دارد در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می‌روند، پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی را به هیئت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به این نهادها واگذار کند.
فاطمی با بیان اینکه شورای رقابت در تمامی این سالها تلاش کرده، نهادهای تنظیم کننده بخشی را راه اندازی کند، اما در همه موراد شکست خورده است؛ گفت: چون با گذشت بیشتر از ۱۰ سال از تصویب این قانون و به رغم خلأ تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، حتی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون، به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. هرچند در دولت قبل لایحه ایی در این رابطه تنظیم و به مجلس فرستاده شده، اما متاسفانه در دولت جدید این لایحه هم از مجلس بازگشت خورد.
وزارت نیرو به عنوان تنظیم گر به جای اینکه به روابط بین انحصارگر و بنگاه های تولید کننده ادامه بدهد، به دنبال این بود که هزینه خرید برق را کاهش دهد. به طوریکه حالا صنعت برق جز بزرگترین بدهکاران دولتی است که به کارخانجات برق بدهکار است
چرا وزارت نیرو یکی از بزرگترین بدهکاران شد؟
این استاد دانشگاه در ادامه یکی از ویژگی های نهاد تنظیم گیر را دارابودن استقلال دانست و گفت: نهاد تنظیم گیر باید در وهله اول مستقل باشد؛ چون در برخی موارد بین وظایف سازمانی دولت با اصول تنظیم گیری تقابل و تفاوت وجود دارد؛ که نمونه بارز آن را در تنظیم بازار برق در اوایل دهه ۸۰ مشاهده کردیم.
او توضیح داد: به محض شروع هدفمندی یارانه ها، صنعت برق به دلیل نوع هدفمندی یارانه ها با کمبود منابع روبرو شد. حال تنظیم گر به جای اینکه به روابط بین انحصارگر و بنگاه های تولید کننده ادامه بدهد، به دنبال این بود که هزینه خرید برق را کاهش دهد. به طوریکه حالا صنعت برق جز بزرگترین بدهکاران دولتی است که به کارخانجات برق بدهکار است.
مسئول تنظیم بازار برق، همزمان معاون برق وزیر نیرو بود. او از یکطرف نگران این بود که هزینه های خرید برق را کاهش دهد، اما از سویی دیگر دنبال این بود که بازار برق را تنظیم کند؛ نتیجه اینکه دو مورد متناقض یکجا جمع نمی شوند
تنظیم گر بازار برق هم زمان معاون وزیر است
این کارشناس اقتصادی افزود: دلیل بدهی بالای وزارت نیرو این است که نهاد تنظیم گر بازار برق از استقلال لازم برخوردار نبود و مسئول تنظیم بازار برق، همزمان معاون برق وزیر نیرو بود. او از یکطرف نگران این بود که هزینه های خرید برق را کاهش دهد، اما از سویی دیگر دنبال این بود که بازار برق را تنظیم کند؛ نتیجه اینکه دو مورد متناقض یکجا جمع نمی شوند.
فاطمی بیان کرد: اگر بخواهیم در مورد استقلال نهاد تنظیم گر صحبت کنیم، تجربه جهانی نشان میدهد، به هیچ وجه نباید نگران انتصاب فرد مسئول در این نهاد باشیم یا اینکه چه نهادی آن فرد را منصوب می کند؛ بلکه مهم قدرت عزل است. یعنی قدرت عزل خیلی مهم از قدرت منصوب کردن است. اما چیزی که مهم است اینکه فرد مسئول باید استقلال شخصیتی و سواد کاری لازم را داشته باشد.
بیشتر نهادهای تنظیم گری که درایران وجود دارد، از بانک مرکزی و بیمه گرفته تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وغیره هیچ کدام از استقلال کافی برای تنظیم بازار برخوردار نیستند
رگلاتوری منهای استقلال
البته این او این راهم گفت که بیشتر نهادهای تنظیم گری که درایران وجود دارد، از بانک مرکزی و بیمه گرفته تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وغیره هیچ کدام از استقلال کافی برای تنظیم بازار برخوردار نیستند.
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: ایجاد یک نهاد تنظیم گر جدا از استقلال به فاکتورهای دیگری چون تدوین آیین نامه جدید، قدرت عمل بالا (به طور مثال حضور در شورا)، ضمانت اجرایی و شفافیت اطلاعات نیاز دارد.
مورد مهم دیگر از نگاه فاطمی، اینکه نهاد تنظیم گر باید قدرت تطبیق سریع با شرایط را داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی درنهایت تاکید کرد که تعارض منافع آنجا شکل می گیرد که بازیگران دولتی خودشان مسوول نهادهای تنظیم گر می شوند، که این رویه باید اصلاح شود.
نظر شما