بازار؛ گروه راه و مسکن: آمارها نشان می‌دهد که بخش عمده تولید مسکن طی سال‌های اخیر، تبدیل به واحدهای خالی از سکنه شده است. شاید وجود ۴ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را نتوان رد کرد اما این تعداد از واحدهای مسکونی چرا با محور پاسخگویی به تقاضا احداث نشده اند. آیا علاوه بر بخش خصوصی سایر بخش ها مثل بانک ها در بالا رفتن تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه نقش داشته اند.
در وجود خانه‌های خالی علاوه بر بانک ها، بخش خصوصی هم سهیم است. آسیب شناسی‌ها نشان می‌دهد تولیدات اساسا تقاضا محور نبوده است. یعنی از بین چهار میلیون واحد خالی تنها یک میلیون تحت تملک بانکها هستند.
اما چرا علیرغم تمام هشدارها و مخالفت ها بانک ها همچنان به مسیر خود در سرمایه گذاری و خرید و فروش ملک ادامه می دهند. تنها نهاد و سازمانی که در این سال ها در مخالفت با ورود بانک ها به بخش مسکن اظهار نظری نکرده بود وزارت راه و شهرسازی بود که این وزارتخانه هم سرانجام در گزارشی اعلام کرد که بانک ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه املاک و مستغلات از جمله خرید زمین خودداری کنند.
وزارت اقتصادی و دارایی چندی پیش در حالی از بسته «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید کرده است.
براساس این بند، بانکها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.
بانکها در حالی از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شدند که در یک دهه گذشته بخصوص در چند سال اخیر با اخذ سپرده‌های مردم با نرخ‌های رقابتی و خارج از ضوابط شورای پول اعتبار، منابع را در بازارهای ارز، طلا و مسکن سرمایه گذاری کردند به طوری که امروز بیش از ۵۰ درصد دارایی بانکها، ملک است
بنابر این گزارش، بانکها در حالی از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شدند که در یک دهه گذشته بخصوص در چند سال اخیر با اخذ سپرده‌های مردم با نرخ‌های رقابتی و خارج از ضوابط شورای پول اعتبار، منابع را در بازارهای ارز، طلا و مسکن سرمایه گذاری کردند به طوری که امروز بیش از ۵۰ درصد دارایی بانکها، امروز ملک است. این موضوع با تحریک سمت تقاضا در روند افزایش قیمت نیز موثر بود.
در خصوص ورود بانک ها به بخش مسکن و اینکه آیا سیستم بانکی در بخش مسکن موجب خلل و مشکل می شود یاسر امامی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار می گوید: اینکه بانک های مختلف ، بانک های خصوصی و بانک های غیر تخصصی در زمینه ساخت و ساز ورود کنند و با سوداگری و روش های غیر تخصصی بازار مسکن را به هم بریزند این ممکن است و آنرا انکار نمی کنم. اما در خصوص بانک مسکن که یک بانک تخصصی است و بازوی قدرتمندی به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن دارد برای اینکه به سیاستهای دولت کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک ها را می توان جزو مافیای بخش مسکن تلقی کرد؟ اعتقاد دارد که مافیای مسکن داریم اما شرکت سرمایه گذاری مسکن که زیر مجموعه بانک تخصصی مسکن است همواره به بخش مسکن کمک کرده است.
امامی می گوید: در تمام صنایع و بخش های اقتصاد ممکن است سوداگری و مافیا را ببینید. شرکت سرمایه گذاری مسکن هیچ گاه در این مسیر نبوده و همواره هم به بازار مسکن کمک کرده است تا دولت بتواند سیاستهای خود را برای اینکه عرضه و تقاضا را کنترل کند و قیمت ها را کنترل کند. اما به هر حال دست شرکت سرمایه گذاری هم که به پول و سرمایه بی نهایت وصل نیست و طبیعی است که محدودیت هایی هم دارد و تا آنجایی که می تواند و ظرفیت آنرا دارد سود سازی کند تا سهامداران و هم دولت راضی باشد و هم در نهایت همه ذینفعان راضی باشند.
امروز نیمی از دارایی بانکها به ملک تبدیل شده که با توجه به رکود در این بازار، این دارایی قابلیت نقدشوندگی بسیار کمی دارد و بانکها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند، این موضوع در سایر بازارها نیز صدق می‌کند. اما با این وجود و افت قابلیت نقدشوندگی دارایی ها باز هم می بینیم که بانک ها در ورود به بخش مسکن امتناع نمی کنند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در این خصوص که ورود و تاکید وزارت اقتصاد به عدم ورود بانک ها به بخش مسکن چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ می گوید: اگر به عقب برگردیم و بخواهیم به آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ مراجعه کنیم و آنرا معیار قرار دهیم در کشور حدود ۲۴ میلیون خانوار زندگی می‌کنند که ۲۲ میلیون خانوار دارای مسکن هستند. این شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی به واسطه تکانه‌های اقتصادی طی سال‌های بعد قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. اما اگر وزارت اقتصاد به موضوع عدم ورود بانک ها به بخش مسکن تاکید می کند برای این است که بانک ها با کاهش نقدشوندگی دارایی ها که عمدتا ملک است به برداشت اضافه از بانک مرکزی که در نهایت به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی منجر می شود اقدام می کنند.
پورحاجت ادامه می دهد که بانکها همواره ادعا دارند علاقه ای به ملک و ورود به بخش مسکن ندارند، اما آمارهای ارائه شده به بورس نشان می‌دهد بالغ بر ۳۷ میلیون متر زمین و مسکن در مالکیت بانکها داریم. اما سوال ما این است که علیرغم تاکید شورای عالی مسکن و روسای جمهور، چرا بانک ها به تولید مسکن هیچ علاقه ای برای اعطای تسهیلات نشان نمی دهند.
وی می گوید: چرا علیرغم اینکه گفته شده و تاکید شده است که بانک ها باید تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اعطا کنند اما همواره می بینیم که این آمارها زیر ۸ درصد است.
آنطور که آمارها نشان می دهند و برخی از انبوه سازان به آن اشاره داشته اند این بوده است که ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در مالکیت سیستم بانکی است. این آمار نشان می دهد که ملک و مسکن به اندازه ای شیرین و خوش خوراک بوده است که بانک ها علیرغم تمام توصیه ها و دستورات از بازار مسکن و خرید و فروش ملک خروج نمی کنند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در پاسخ به این پرسش که دستور و تاکید اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک ها تا چه حد می تواند موثر واقع شد تا بانک ها به بخش مسکن ورود نکنند؟ گفت: ما سال های سال است که می گوییم بانک ها پای خود را از بازار مسکن بیرون بکشند. ما بارها تاکید کرده ایم که بانک ها از حوزه ساخت و ساز بیرون بیایند تا بخش خصوصی بتواند با تمام مشکلات به تولید مسکن که از تقاضا عقب است اقدام کند.
او ادامه می دهد: اگر بخش خصوصی تقویت شود و بانک ها از عرصه ساخت و ساز بیرون بیایند بدون شک مشکل بخش تولید و در نهایت قیمت مسکن حل می شود.
به نظر می رسد برای ممنوعیت ورود بانک ها به بخش مسکن و به خصوص ساخت و ساز و خرید ملک باید مجلس با تصویب طرحی، قانون ممنوعیت ورود بانک ها به بازار ملک را اجرایی و پیاده کند. وگرنه توصیه و تاکید حتی از سوی وزارت اقتصاد هم نمی تواند بانک ها را از بازار خوش خوراک و آماده مسکن منع کند.
نظر شما